الكثير من علامات الاستفهام ظلت تدور حول اداء صندوق اعادة بناء وتنمية شرق السودان منذ انشائه في 2008 ، علاوة على اتهامات تطلق من هنا وهناك تدمغ ادارة الصندوق بتبديد اموال المانحين والدولة في غير ماهو مخصص لها ،عطفا على وسم مديره التنفيذي بالهيمنة الكاملة والانفراد بالقرارات ،وضعنا الكثير من الاسئلة والاستفاهامات منضدة المدير التنفيذي للصندوق المهندس ابوعبيدة محمد دج الذي اجاب عليها بكل شفافية كما يؤكد ،ونتابع في المساحة التالية افاداته في الجزء الاول من حورانا معه: لتكن بدايتنا البيان الاخير لمنسوبي جبهة الشرق الذي حمل بين ثنايها اتهامك بالسيطرة والهيمنة على الادارة التنفيذية وقرارات مجلس الادارة؟ - هذا اتهام غير موضوعي ولاعلاقة له بالواقع لجهة انني لست عضوا في مجلس الادارة كما انني لست عضوا في اللجنة العليا ،فكيف اكون مسيطرا على قرارات مجلس الادارة التي ظلت تصدر بصورة توافقية طوال خمس سنوات وتتنزل الى المدير التنفيذي وهي اوامر اقوم بتنفيذها فقط ،وهنا اوضح امرا مهماً وهو ان مشاركتي في اجتماعات مجلس الادارة لايحق لي خلالها التصويت او الحديث الا في حالة ان يطلب مني التوضيح والتنوير عن احدي المسائل ،ويمكنكم سؤال الاخوة اعضاء مجلس الادارة إن كنت اتدخل في صلاحياتهم ،علما بان المجلس يضم شخصيات صاحبت كفاءات ومقدرات ادارية معروفة . هناك ترهل كبير في الهيكل الاداري للصندوق بسبب الترضيات؟ - هذا حديث لايمت للواقع بصلة لانه في الاساس لايوجد ترهل في الهيكل الوظيفي الذي لم يطرأ عليه تعديل منذ وضعه بواسطة خبراء من وزارة العمل في 2008 الا في المسميات ،ومازلنا ملتزمين بتوجيه مجلس الادارة الذي طالبنا بعدم تعيين اكثر من 30% من الهيكل الوظيفي ،والاستفادة من الكفاءات والخبرات الموجودة بالولاياتالشرقية التي تتعاون معنا وتمنح حوافز شهرية 300 جنيه في الشهر علي سبيل المثال ،والصندوق طوال سنواته الماضية ورغم تنفيذه ل500 مشروع لم يتجاوز كادره 46 وظيفة،وبعد ان اقتضت الضرورة تعيين سواقين وعمال تعاقدنا مع عمالة ليصبح مجموع قوة الصندوق 126 عاملا فقط،وهنا نعتز جدا بشهادة رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الذي اشار الي ان الوزارات اذا اتبعت نهج الصندوق لوصل السودان الثريا. ولكن يؤكد الكثيرون ان هناك تضخما في الصرف الاداري بالصندوق؟ - كيف؟ ،هناك ميزانية محددة يجيزها مجلس الادارة كل عام ،فاذا تجاوزنا ماهو مقرر يمكنكم اتهامنا بالصرف الضخم علي الهيكل وهذا اتهام غير صحيح ،بل حدث انخفاض في بند الصرف علي الفصل الاول وتم توجيه الاموال للتنمية ،والميزانية وضعها الذين اعدوا دراسة الصندوق والهيكل وهم علماء في مجالهم وارادوا ان يكون هناك استقرار في عمل الصندوق وان يكون مثل الكثير من المؤسسات المستقرة مثل ادارة السدود وقطاع السكر وسوداتل ،وهذه هي الفلسفة التي قام عليها الصندوق،وهنا اوضح ان اعلى مرتب شهري يبلغ خمسة ملايين«بالقديم» وهو مبلغ يعادل 800 دولار فقط كان الكثير من كفاءات الصندوق يتقاضون اضعافه بالخليج حتي ان بعضهم بدأ يفكر في ترك العمل لقلة المقابل، فاين الصرف الضخم؟ منسوبو المؤتمر الوطني وحزبهم يسيطرون علي الصندوق؟ - دعني اوضح امرا مهماً وهو انه عند انشاء الصندوق اتفق الجميع علي ان يكون مهنيا وهذا يعني ان يضم اصحاب كفاءات مهنية ومؤهلات في مختلف المجالات ،واتفقنا كذلك ان تعيين من لايملك مؤهلات علمية واكاديمية وعملية سيكون خصما علي اداء الصندوق ،وتأسيسا علي ذلك فضلنا استيعاب من يملكون الخبرة والمؤهل ،وبما ان الاتفاقية طالبت باعطاء جبهة الشرق ميزة تفضيلية في التعيين طلبنا منهم ان يتقدم من يريد الالتحاق بالعمل في الصندوق بمؤهلاته وقمنا باجراء معاينات ،والان الواقع في الصندوق يقول ان 50% من القوة العاملة من جبهة الشرق ،ولاتتجاوز نسبة المؤتمر الوطني ال15% والحزب الحاكم لايتدخل في عمل الصندوق بل هو اكثر حرصا ومعه الدولة علي نجاحه في مهامه ،كما توجد كفاءات ادارية من مختلف انحاء السودان مثل سنار وجنوب كردفان، والتعيين في الصندوق لايخضع لموازنات سياسية ،وهذا هو الواقع ولم يحدث ان اعترض علي ذلك احد. اعتقد ان هناك ظلالا سياسية تقف خلف ما اثير اخيرا ونحن في الصندوق غير معنيين به لاننا جهة تنفيذية فقط. وماذا عن اقربائك ؟ - اقربائي واهلي منتشرون ولله الحمد في كل ولايات الشرق واذا كان هناك احدهم يمتلك المؤهلات المطلوبة وتقدم للالتحاق بالعمل في الصندوق اليس ذلك من حقه كمواطن سوداني ،ولكن رغم هذا الحق لايوجد احد من اقربائي يعمل بالصندوق ويمكنكم التأكد من ذلك بالاطلاع علي كشف القوى العاملة بالصندوق ان كان هناك من تجمعه صلة قرابة بمدير الصندوق. شركاتك تسيطر على تنفيذ المشروعات؟ - لا امتلك شركة وكل وقتي مخصص للصندوق ،وانا في الاصل ليس في حاجة لشركة لاني وضعي المادي جيد ولله الحمد وذلك لانني عملت مهندسا في الجيش السعودي ورجعت السودان باموال مقدرة مكنتي من تأسيس وضع جيد وعندما عدت للسودان كنت امتلك عقارات وعربات وكل ذلك قبل ان يتم تعييني وزيرا واملك شهادات بحث منذ عودتي للبلاد في بداية عقد التسعينات ومستندات توضح ممتلكاتي ،وبعد ذلك عملت بوزارة التخطيط بولاية الخرطوم لست سنوات ثم وزيرا للتخطيط بشمال كردفان لعامين ونائبا للوالي في كسلا ثم مديرا للصندوق ،ومن يمتلك مستندا يؤكد امتلاكي لشركات فليتقدم بها. عطاءات تنفيذ مشاريع الصندوق تذهب لشركات محددة؟ - قوانين ولوائح العطاءات في الصندوق واضحة ومعروفة للجميع واهمها الا يتم فرز وفتح عطاء في مقر الصندوق بل في قاعات مفتوحة للملأ وبحضور المتقدمين من شركات ومقاولين ،علاوة علي ان لجان الفرز ليست من الصندوق فقط بل تضم ممثلين من 3 ادارات من وزارة المالية الاتحادية بالاضافة الي وزارات المالية بالولاياتالشرقية،وبعد الفرز تذهب العقود للنائب العام لتوثيقها ثم تذهب للمراجع العام،وعملنا يتم بشفافية واذا كان هناك مقاول او شركة حازت علي العطاء ونزع منه فليتقدم ويثبت ذلك ،وتأكيدا علي الشفافية التي نتبعها في العطاءات ورغم تنفيذنا لاكثر من 500 مشروع لم يقل احدهم اننا اوقعنا عليه ظلما او منحنا مقاولا مشروعا دون عطاء،وحتي لو كانت هناك مشاكل فهي ليست مسؤولية الصندوق وبحكم انني المسؤول الاول فكل شيء يتم تحت بصري وسمعي. هناك اتهام للحكومة بانها لم توف بما عليها من تعهدات مالية للصندوق وانها دفعت 75 مليون دولار!! - لم نقل ان الحكومة دفعت للصندوق 75 مليونا ورئيس مؤتمر البجا هو من قال ذلك ،واشير الي اننا تسلمنا 107 مليون دولار من الحكومة وهي كلفة المشروعات التي تم تنفيذها ،وهناك 100 مليون دولار تم تخصيصها لتنفيذ سدي اعالي نهر عطبرة وستيت ،وهذان السدان وحسب خطط ادارة السدود يفترض ان يتم تشييدهما في عام 2019 ،ولان هناك مطالب بتنفيذ مشروع اقتصادي كبير بالشرق،فكرت اللجنة العليا ومجلس الادارة في تحريك ملف السدين وعندما تم طرح الامر علي ادارة السدود افادت بعدم امتلاكها لميزانية تشييدهما في ذلك الوقت ،وتم الدخول معه في تفاوض وتساءل مجلس الادارة عن ان تمكنا من توفير 100 مليون دولار فمتي يبدأ العمل فاجاب الوزير اسامة عبد الله «بعد اسبوعين فقط» ،وذلك لان العمل وقتها انتهي في سد مروي والشركات الصينية كانت موجودة وانه تم اخبارها بان هناك مبلغ 100 مليون دولار من القرض الصيني مخصصة للسدين ستوافق علي العمل وهذا ماكان ،فبعد اسبوعين تم توقيع العقد بحضور رئيس الجهورية،والعمل في مشروع السدين وصل الان بحمد الله الي 40% والاخ اسامة عبدالله قبل ايام قال بان العمل في السد قام ببركة صندوق اعمار الشرق ،وهنا اسأل هل كان يمكن بناء السدين في عام 2019 مع الظروف الاقتصادية والمائة مليون التي وجهت للسد دفعتها للصندوق وزارة المالية وبفضلها جلبت اكثر من 800 مليون من المانحين للسدين وهذا يكفينا فخرا بان الصندوق كان صاحب الفضل في ضربة البداية لمشروع السدين. ولكن توجيه المائة مليون دولار خصما علي مشروعات البني التحتية التي يحتاجها المواطنون بالشرق؟ - هناك مشاريع عاجلة واخري مستقبلية واخري نصف عمرية وكل ذلك من اجل ان تمضي التنمية متوازنة ،وهنا اعود لاموال الحكومة واشير الي ان المائة التي دفعها الصندوق للسد بالاضافة الي السبع مليون ومائة التي نفذ بها 500 مشرع تكون الدولة قد دفعت 207 مليون دولار،كما خصصت لنا الحكومة 45 مليون من القرض الصيني وسننفذ بها مشروعات في القضارف «مستشفي وجسرين علي نهر عطبرة ومركز تدريب مهني»،وفي كسلا «استراحة اطباء ومعدات مياه وغيرها» وفي البحر الاحمر خصصنا جزءا منه «لشراء زوارق الصيد ومعدات مياه» وتم تقسيم المبلغ علي الولايات بالتساوي والحكومة وقعت العقود مع الشركات الصينية وسيبدأ العمل قريبا في هذا المشروعات،الحكومة بذلك قاربت مساهمتها 50% من المبلغ المحدد وفي الايام القادمة سيستلم الصندوق شيكا ب 200 مليون من وزراة المالية .
