كشفت وزارة العمل والموارد البشرية، عن متوسط طلبات اذونات السفر الي ليبيا والبالغة 400 طلب اسبوعيا، واعلنت عن وضع ضوابط مشددة لوكالات الاستقدام الخارجي واكدت انها بصدد اصدار قرارات تقضي بتخفيض تكلفة العقودات الخارجية بتحديد هامش ربح محدد للوكالة حسب تكلفة الاجراءات. وقالت وزيرة العمل اشراقة سيد محمود، في تصريحات ان وزارتها تلقت شكاوي من المواطنين بشأن التكلفة العالية بتلك الوكالات، واشارت للقاء تم مع اصحاب الوكالات لمعالجة القضية واصدار قرارات حاسمة حولها . الى ذلك، نفت الوزيرة تماما مسؤولية الوزارة عن تعطيل اذونات السفر الى ليبيا، واكدت ان رفض واعتماد الطلبات مسؤولية السفارة الليبية، وذكرت ان متوسط طلبات اذونات السفر يصل الى 400 طلب اسبوعيا . من جانبه هدد وزير الدولة بوزارة العمل والتنمية البشرية، أحمد كرمنو، بمعاقبة وكالات الاستخدام التي لا تلتزم بالضوابط والمعايير التي صدقت بها. وقال كرمنو ل «الصحافة» إنه يشرف على ملف المهاجرين الى ليبيا بتفويض من الوزيرة، على رأس لجنة تضم وزارات الداخلية والخارجية وجهاز الأمن لاعتماد كشوفات المتعاقدين عبر الوكالات أو من ليبيا، وتأتي عبر السفارة الليبية. وذكر كرمنو أن وزارة العمل تصدق لوكالات الاستخدام بضوابط محددة وفي حال تجاوزت تلك الضوابط فإن وزارته تفرض عليها عقوبات تصل الى إلغاء ترخيصها.
