لايزال قطاعا الصحة والتعليم في البلاد يتذيلان قائمة الاولويات في الدولة وبحسب المعايير الدولية فإن تخصيص ثلث الموازنة للقطاعين يوفر الحد الادني من تقديم الخدمة في وقت لا تتجاوز ميزانية الصحة والتعليم والمياه 2% من جملة الموازنة العامة في احسن الاحوال، وتشير تقارير عالمية الى ان السودان يأتي في قائمة اضعف الدول صرفا على الخدمات ، فالميزانية المخصصة للقطاعين معا وفقا لتقارير رسمية لاتتجاوز ال10% من جملة الموازنة ، وفي الوقت الذي تعلن فيه الدولة توسعها في تقديم خدمات التعليم والصحة يشهد المراقب لقطاع الخدمات في المرفقين ترديا لاتخطئه العين على مستوى تقديمها للمواطنين وعلى العاملين بهذه القطاعات ، ووفقا لخبراء في هذا الشأن فاذا لم يتم تعديل الميزانية المخصصة للصحة والتعليم لايمكن تجاوز العاهات التي اصابت القطاعين اللذين تحولا الى اهم ادوات الجباية لتغطية العجز ، ان المواطن هو من يدفع فاتورة سياسات الدولة التي لا تعتمد سياساتها على استراتيجيات واضحة. قلة التمويل التي يشكو منها القطاعان اقرتها الجهات ذات الاختصاص ، التي لاتزال تطالب بميزانيات تكفل للقطاعين توفير خدمات متوازنة للمواطن ، وقد أقر وزير الصحة الاتحادية بحر إدريس أبو قردة، امام البرلمان بأن وزارته تعاني من التهميش وليس لديها حاكمية في القرارات، وقال إن ترتيبها يأتي في المرتبة الأخيرة أو قبل الأخيرة بين الوزارات عند تخصيص الميزانيات ، وكانت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي اميرة الفاضل قد طالبت بزيادة الصرف على التعليم في تصريحات قالت فيها ( لو ما قدرنا قلبنا الميزانية بزيادة الميزانية المخصصة للتعليم والصحة وتقديمها على الميزانية المخصصة للامن والدفاع، لن نصل للمعادلة الصحيحة وذلك توجه تعمل به كل دول العالم ) قدرت الموازنة للعام 2013 بمبلغ 25.2 مليار جنيه ورصدت تقديرات لميزانيات قطاعات الدولة كان أعلاها لقطاع الدفاع والامن والشرطة الذي بلغت التقديرات الموجهة للقطاع حوالي ( 8.593,582.414 ) جنيه والقطاع السيادي (1.552.715.416 ) والزراعي ( 5.977.060) جنيه فيما بلغت ميزانية الصحة والتعليم (555.662.251 ) جنيه ووفقا لتقرير التنمية البشرية الصادر في 2011 عن برنامج الاممالمتحده الانمائي الذي يوضح حجم صرف الدول على التنمية فقد جاء السودان متذيلا قائمة الدول التي تصرف على التنمية البشرية حيث كان ترتيبه رقم 169 من ضمن اسوأ اربع عشرة دولة وتليه كل من كوت دايفور ، ملاوي افغانستان ، زمبابوي ، اثيوبيا ،مالي ، غينيا - بيساو ، ارتريا ، غينيا، جمهورية افريقيا الوسطى ، سيراليون ، بوركينا فاسو ، وليبريا وبحسب معايير منظمة الصحة العالمية فإن السودان من أقل خمس دول انفاقا على الصحة ، ولو سلمنا بصدق تقارير الحكومة فإنها تخصص لقطاع الصحة 8% وهذا يقل عن المعايير الدولية للصرف على هذا القطاع والتي حددت نسبة 35% من الموازنة العامة ، هذه الميزانية التي يصفها الخبراء بالضعف لها انعكاسات سالبة على مستوى الخدمات الصحية اذ يحذر الخبراء الاقتصاديون من تدهور قطاع الصحة لمايترتب عليه من تأثيرات غير محمودة على المواطن بجانب الكوادر العاملة فيه . ان شح التمويل يقف حاجزا دون تأهيل وتدريب الكوادر ، وماترتب على ذلك هو التدهور الذي تشهده المؤسسات المعنية بالصحة في وسط البلاد واطرافها ، التمويل الذي يشكو منها قطاع الصحة دفع المستشفيات الى فرض رسوم على المرضى مقابل تلقي الخدمات العلاجية في محاولة لتغطية العجز الذي تواجهه وايضا دفعت بالاطباء للجوء الى العمل في عياداتهم الخاصة اكثر من المستشفيات بحثا عن واقع مادي افضل اضافة الى هجرة الآلاف من الاطباء والكوادر الطبية المساعدة بعد تفشي حالة التردي في القطاع الصحي. يقول الخبير الاقتصادي الحسين ابوجنة ان الوضع المثالي في اطار وضع اقتصادي راشد ان يتاح الحد الادنى من الصحة والتعليم ، و يجب على الدولة ان تكون امينة مع نفسها وتقدم خدمات متوازنة ، ووفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا هو تخصيص ثلث الموازنة للصحة والتعليم وحسب تقديرات البنك الدولي وعندها فقط يمكن الحديث عن توفير فوق الحد الادنى والعرف ان للتعليم والصحة ميزانية معافاة ، ولكن الحكومة وجهت الجزء الاكبر من الموازنة لمؤسسات أخرى وهذا ما دفع الوزارتين لفرض رسوم كثيرة على طالبي خدمات الصحة والتعليم وليس هناك سبيل آخر غير فرض الرسوم. ويؤكد أبوجنة في حديثه (للصحافة) أن التعليم والصحة في البلاد يحتاجان لاكثر من ثلث الموازنة لما يعاني منه القطاعان من تدهور بسبب انعدام التمويل وشحه في أحسن الأحيان. الخبيرة التربوية دكتورة الشفاء عبد القادر حملت الدولة مسئولية تدهور قطاع التعليم لكون الميزانية المخصصة له من جملة الموازنة العامة لا تقارن بحجم الاحتياجات الفعلية، بالإضافة إلى ان تمويل التعليم ترك للمحليات التي لا تضعه ضمن اولويات صرفها على الخدمات على الرغم من ان الميزانية التي تخصص للتعليم في المحليات تصل في بعض الاحيان الى 38% وفقا لدراسة علمية اعدت في هذا الجانب ، ولكن هذه النسبة لاتصرف فعليا على التعليم في المحلية المعنية فضلا عن ان المحليات ميزانيتها عالية جداً. وتمضي دكتورة الشفاء بالحديث الى انه لا توجد ميزانيات تسيير بالمدارس وكذلك الصيانة ولا توجد بنود واضحة مخصصة للأساسيات التي تحتاجها مشيرة إلى ازدواجية الجهات المعنية بالامر في وقت قيد فيه غياب التمويل الوزارة التي تعلم مواضع الخلل ويمكنها ان تتلمسها وتعالجها البرنامج الانتخابي للحكومة الحالية تبنى قطاعي الصحة والتعليم من ضمن المحاور وجاءت فيه جملة من الوعود باجراء اصلاحات جذرية، وقد ورد في محور التعليم العمل على تحقيق جودة التعليم العام والعالى والتوسع فى التعليم الفنى والتقنى ،و دعم البحث العلمى وصناعة المعلومات وربطها بالاقتصاد المعرفى واحتياجات سوق العمل ، اضافة الى الاهتمام بتدريب وتأهيل المعلمين وتحسين اوضاعهم ،و الاستمرار فى توفير الكتاب المدرسى والمرجع الجامعى واجلاس الطلاب بالاضافة الى تشجيع النشاط الطلابى ودعم وتطوير المواهب الطلابية مع الاهتمام بالصحة المدرسية والعمل على محو الامية الابجدية والدينية والتقنية وتحقيق إلزامية تعليم الاساس والاهتمام بالتعليم قبل المدرسى بجانب الاهتمام بتعليم الرحل والنازحين والمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة ، وهنا يقفز الى الذهن سؤال اين هذه الوعود وقد مضى من الوقت مامضى ؟ كما شملت الوعود قطاع الصحة والسياسات العلاجية و تطوير العمل الطبى والصحى بالبلاد والتوسع والانتشار الرأسى والافقى للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بما يمكن من وصول الخدمة الصحية لكافة المناطق والمواقع ،مع الالتزام بمجانية العلاج للحالات الطارئة والامراض المزمنة والشرائح الضعيفة والاستمرار فى سياسة توطين صناعة الدواء والعلاج بالداخل بجانب الاهتمام بالرعاية الصحية الاولية للامومة والطفولة والحالات الطارئة وتأهيل وتطوير الكوادر الطبية والمساعدة بالحقل الصحى بالاضافة الى الاهتمام بالطب الوقائى وتوسيع مظلة التأمين الصحى ليشمل كافة المواطنين. إنها مجرد وعود فلا زال قطاعا الصحة والتعليم بالسودان من اسوأ المسوحات التي تجريها المنظمات الأممية بمنطقة جنوب الصحراء.
