شرعت ولاية الخرطوم فى تنفيذ أولى مراحل خدمة الحلول الاستراتيجية لمشروع النقل والمواصلات بادخال القطار كواحد من المواعين الكبيرة التى ستحدث إختراقاً كبيراً فى نقل المواطنين بين الاطراف والمركز، حيث وقعت الولاية امس اتفاقية مع شركة نوفلز الوطنية على ادخال (6) قطارات جديدة تعمل فى خطوط السكة حديد بتكلفة قدرها (78) مليون دولار وتبلغ سعة القطار الواحد (400) راكب وهو قطار سريع ومكيف تصل سرعته فى اقصى حالاتها الى 100كلم ساعة وتتراجع حتى (60) كيلومتر ويربط الخط الاول بحري بمنطقة قري في التخوم الشمالية فيما يربط الخط الثاني بين الخرطوم جياد والي الخرطوم الدكتور عبدالرحمن احمد الخضر اكد ان الترتيبات التى اعلنها قبل اسبوعين بخصوص تحويل المواقف الثابتة للمواصلات الى محطات ربط يتم تنفيذها بعد إنتهاء مهلة الشهر حتى يتمكن كل الذين لهم صلة بهذه المواقف من ترتيب أوضاعهم، مشيراً الى انه بعد تركيب مظلات محطات المواصلات ستنتهي ظاهرة التوقف العشوائي لوسائل النقل وسيتم إلزامها بمحطات معينة للوقوف بها . وفيما يتعلق بالقطار اكد والي الخرطوم أن القطارسيدخل الخدمة بعد عام من تاريخ توقيع العقد من جانبه اكد المدير العام لهيئة السكة الحديد المهندس مكاوي محمد عوض انه لا بديل للسكة حديد الا السكة حديد فى ايجاد حلول جذرية للنقل مؤكداً انه مهما يتم من استيراد بصات وحافلات فان لم تدخل السكة حديد تظل المشكلة قائمة لان القطار ينقل فى الرحلة الواحدة عشرات المرات مما تنقله البصات والحافلات واشاد بشركة نوفلز الوطنية كشريك اصيل فى مشروعات تطوير السكة حديد بانشاء خط بورتسودانعطبره وغيره من المشروعات . مدير وحدة المشروعات الاستراتيجية بالولاية الدكتور احمد قاسم قال ان دراسات المشروع إستغرقت (5) اشهر وان هناك خططاً جاهزة لمد خطوط السكة حديد لمناطق امبدة والحاج يوسف يأتي التوقيع على دخول القاطرات ضمن الحل الاستراتيجي لمواصلات العاصمة في وقت تصاعدت فيه معضلة المواصلات الآنية فى وجه حكومة ولاية الخرطوم التى تباينت اعلاناتها واطروحاتها للحلول، بين النقل الطارئ وانشاء شركة مواصلات الولاية وحتى الاعلان الاخيرالذى وجهه والى الخرطوم لتخفيف الازمة الا انها تأبى الا أن تطل برأسها بشكل واضح وكأنها متناقضة لايمكن حلها، الحل للوضع الآني دشنته الولاية و يقوم على الغاء كل المواقف الثابتة فى وسط الخرطوم والاستعاضة عنها بمحطات ربط سريعة لايتجاوز زمن الوقوف فيها مدة (10) دقائق مبينا ان هذه المحطات ترتبط بخطوط دائرية تنقل المواطنين داخل المركز. غير ان هنالك تساؤلات تحتاج الى اجابات حاسمة عن جدوى تطبيق نظام الخط الدائرى و انعكاساته على اصحاب المركبات العامة وعلى المواطنين فى الاحياء ،وهل سيكون نظام الخط الدائرى محفزا اقتصاديا لاصحاب الحافلات والبصات فى تطبيق هذا النظام ام انه سيكون مصدر خسارة لم تحسبها الولاية وقد يؤدى الى عزوفهم عن العمل ؟ وماهى الجدوى الاقتصادية التى تنعكس على هذا القطاع ؟ وهل ستمكن نظرية الخط الدائرى فك الاختناقات وتنهى ازمة المواصلات ام انها ضجيج بلا طحين ؟ وما بين القبول والرفض تناثرت آراء سائقى الحافلات الذين التقتهم (الصحافة ) باعتبارهم الجهة المعنية بهذا القرار واكثر تأثيرا به سواء جاء المردود ايجابيا او سالبا . وتحدث السائق هاشم عبد العظيم الذى يرى في توجه الولاية استعجالاً لم تسبقه دراسة وافية ولم يراعِ ظروف اصحاب المركبات العامة كما انه غير موضوعى ولايستطيع سائقو المركبات الالتزام به لتكلفته من خلال زيادة فاتورة الوقود اضافة الى ان سائق المركبة فى كثير من الاحيان يضطر الى التحرك بها وهي خالية خاصة بين الساعة عشرة صباحا والواحدة ظهرا ،ما يعني تعريض اصحاب المركبات للخسائر ،معتبرا ان اسباب الازمة الحقيقية ضيق الشوارع قائلا : اذا اراد ان يدخل الى السوق العربى يستغرق اكثر من ساعة ما يعني زيادة تكدس الركاب بالمواقف الرئيسية ومن جانبه قال السائق محمد خير الذى اختلف فى حديثه مع هاشم بان القرار موفق ويساهم فى الحد من مشكلة المواصلات التى باتت هاجساً للمواطن قبل ولاية الخرطوم ،مؤكدا ان مواعين النقل كافية لكن ينقصها التنسيق فى الخطوط مشيرا الى ان كثيراً من الخطوط لاتعانى ازمة بل تشهد وفرة لدرجة أن بعض سائقي المركبات ينتظرون ساعات حتى يأتي دورهم وقال ان قرار الوالى سيمنع التكدس بالمواقف الرئيسية، مبينا ان سائقى المركبات لم يتأثروا من ناحية مادية لان اغلبية الركاب يفضلون الوقوف بالمواقف الفرعية. الخبير الاقتصادى محمد ابراهيم كبج بين ان ازمة المواصلات مشكلة تاريخية منذ تعاقب الحكومات، ففى عهد الرئيس نميرى تم حلها بشركة مواصلات الخرطوم وكانت مملوكة للولاية ويمكن للدولة السيطرة عليها وكان بها عدد كبير من البصات ولها اثر كبير آنذاك فى حل ازمة المواصلات ، لكن الوضع الحالى يختلف كثيرا فحلول ولاية الخرطوم على المدى القصير لم تحل الازمة التى باتت هاجساً يؤرق المواطن والولاية ومن المؤكد - والحديث لكبج- ان الخطوط الدائرية التى اقترح تطبيقها كحل لفك الازمة هى الحل الافضل لكن بشرط ان تمتلك ولاية الخرطوم شركة المواصلات العامة من اجل التحكم فيها ،غير ان كبج عاد للقول بانه ليس للولاية امكانيات تأسيس شركة تمتلك اسطولا كبيرا والقدرات المادية الكافية يكون للوالى حق التدخل فى سير حركة البصات عكس المركبات الخاصة التى لايستطيع التدخل فيها لانه لايدعمها. واعتبر محمد ابراهيم كبج المركبات الخاصة تحركاً اقتصادياً غير مقيد لان الانفاق على البترول اصبح بندا وايضا الاسبيرات التى باتت غالية السعر اضافة الى ارتفاع تكلفة المعيشة لذلك لايمكن للحكومة حل ازماتها على حساب الآخرين ، لكن عندما يكون لديها اسطولها الخاص يمكن لها ان تسيطر كما تشاء اضافة الى ان لها القدرة المالية لتقبل الخسائر فى اى وقت من الاوقات ، واوضح كبج انه على الرغم من تخفيض سعر تذكرة بصات الولاية الى جنيه واحد الا ان ارباحها اكثر من المركبات الخاصة . لذلك على الوالى ان يقوم بعمل دراسة حقيقية لتكلفة هذا النوع من السير الدوار ون يدعم اصحاب البصات والحافلات الخاصة حتى يتمكنوا من احضار اسطول مناسب لمستوى الحركة بالولاية ، مبينا ان لايكون هنالك ميزات خاصة الى بصات الولاية على بقية المواصلات الاخرى لان كثيراً من اصحاب المركبات الخاصة يشعرون بالغبن تجاه شركة مواصلات الولاية لما تتميز به من ميزات تجعلها تجوب شوارع العاصمة دون رقيب. وفى ختام حديثه اكد كبج ان فكرة الخطوط الدوارة فكرة جيدة وتحتاج الى امكانيات عالية من الولاية وتحدث ل (الصحافة ) امين امانة بناء القدرات وادارة المعرفة بالمجلس الاعلى للتخطيط الاستراتيجى المهندس احمد عبد القادر عن ازمة المواصلات وقال ان المجلس بدأ فى دراسة الظاهرة التى استفحلت مؤخرا ً لكن الدراسة لم تكتمل، وقال إنه لا بد أن يكون نظام المواصلات بالعاصمة نظاماً مركزياً، وان تكون ملكاً للدولة، اضافة الى ابتعاد مواعين النقل الصغيرة التى تكلف وقوداً ولا تسع لمجموعة كبيرة من الركاب، كما أنها تخلق ازمة واختناقاً بالشوارع، لذلك لا بد من زيادة عدد البصات الكبيرة، ، وان تعمم التجربة، وان تكون هنالك محطات رئيسة، واعادة تخطيط المواقف بالولاية، مبيناً ان جميع دول العالم تملك الدولة مواعين النقل الكبيرة ، لذلك لا بد من خطة استراتيجية للنقل ، مقترحاً أن تكون المواقف باطراف العاصمة وان يأتى الركاب الى داخل السوق العربى مشياً على الاقدام او ان توفر وسائل نقل صغيرة الحجم لنقل الركاب إلى داخل السوق العربى. ويرى احمد ان الحل الجذري يتمثل فى عمل مترو الانفاق بالولاية، وفى المرحلة الاولى يكون بخطين، خاصة انه يوفر فرص عمل واستيعاب مجموعة كبيرة من العمالة عبر انشاء الكافتريات وغيرها، وقال احمد إنه من الممكن تنفيذ مترو الانفاق دون تكلفة بالاستعانه بشركة اجنبية، فكثير من دول العالم عملت بهذا النظام الذى يسمى (البوت).
