بُعثت الآمال من جديد بين دولتي السودان في الوصول إلى تسوية تضع حداً للخلافات المستعصية وإنهاء مسلسل القضايا العالقة الذي سمم أجواء العلاقات بين الخرطوم وجوبا وعطل مصالح البلدين المشتركة بسبب الخلافات المتجددة وتباعد المواقف وضعف الثقة الذي أدى إلى فشل المفاوضات طيلة الفترة الماضية، وأخيراً وليس آخر وبعد حراك متواصل شهدته العاصمة الأثيوبية أديس أبابا تم التوقيع على تنفيذ مصفوفة البروتوكولات الأمنية حجر العثرة الذي عطل بقية الملفات الأخرى ومن ثم حددت فترة زمنية لتنزيل القرارات على ارض الواقع في الفترة ما بين (10 -14) مارس والتي حددت لصدور الأوامر الأولية من قيادة البلدين بانسحاب القوات من المنطقة منزوعة السلاح. أسباب تأخير وزير الدفاع بحسب اتفاق وزيري الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، ورصيفه لدولة جنوب السودان جون كونق، على أن يبدأ الانسحاب الفعلي لقوات البلدين المسلحة في فترة أقصاها يوم الحادي والعشرين من مارس الجاري، واتفاق الطرفين على أن يقوم قائد البعثة الأممية بأبيي «يونسفا» بمراجعة ومراقبة عملية انسحاب الجيشين بعد شهر وثلاثة أيام من بداية صدور الأوامر الأولية المحددة منتصف مارس، ومن جانبه أكد الوسيط الأفريقي في المفاوضات بين دولتي السودان وجنوب السودان، ثامبو أمبيكي، في تصريحات صحفية عقب التوقيع على تنفيذ المصفوفة أن الاتفاق حدد السابع عشر من الشهر المقبل موعداً لاجتماع الآلية السياسية والعسكرية دون تحديد منطقة محددة للمفاوضات، ودفع أمبيكي بمقترح وفد الحكومة السودانية الذي حدد عاصمة ولاية جنوب كردفان كادوقلي لتكملة ما تبقى من جولات التفاوض بين البلدين في بقية الملفات، وأكد أمبيكي أن السودان وجنوب السودان اتفقا على سحب قواتهما من منطقة حدودية منزوعة السلاح بحلول 14 يوماً وأوضح أن التنفيذ سيبدأ في الشهر الجاري، وأكد مصدر رفيع المستوى ل «الصحافة» أمس أن وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين تأخر عن موعود وصوله إلى الخرطوم المقرر عصر أمس بسبب انتظاره لرئيس وفد السودان المفاوض إدريس عبد القادر ورصيفه من دولة جنوب السودان باقان أموم والمتوقع وصولهما الى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مساء أمس للانخراط في اجتماعات اللجنة السياسية والأمنية ومناقشة بقية الملفات العالقة. تفاؤل حذر إلا ان عدداً من المراقبين ابدوا تفاؤلاً مشروطاً بتقدم المباحثات في الملفات الأخرى حال تم التنفيذ الفعلي للاتفاق الأمني الذي سيفتح الباب أمام استئناف النفط الضامن الوحيد لاستقرار العلاقات بين البلدين بعودة المصالح الاقتصادية المشتركة وحل الضائقة المالية الخانقة التي تعاني منها الخرطوم وجوبا على السواء، إلا انه ورغم الأجواء الإيجابية التي بعثت الأمل في البلدين مازالت المخاوف حاضرة وبقوة أن يستمر تكرار الفشل في الملف الأمني وان تمضي الفترة المحددة لانسحاب قوات الطرفين من المنطقة العازلة دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وبالتالي انهيار بقية القضايا العالقة وخاصة النفط، وأكدت مصادر ل «الصحافة» أن أهم التعديلات على المصفوفة شملت تحديد انطلاقة ضخ النفط خلال (21) يوما من التنفيذ الفعلي لبند الترتيبات الأمنية، ونشر قوات المراقبة الدولية على الحدود. ردود فعل وترحيب عالميين وفي أول ردود الأفعال العالمية على اتفاق تنفيذ المصفوفة العالقة بين دولتي السودان رحَّب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالاتفاق المبرم بين السودان وجنوب السودان وقال انه سيمهِّد الطريق نحو تحقيق السلام بين البلدين اللذين يشهدان نزاعاً على النفط والحدود والأمن منذ استقلال الجنوب في يوليو من 2011، وذكر مكتب المتحدِّث باسم الأممالمتحدة في بيان أمس أن «الأمين العام يرحب بالاتفاق المبرم الجمعة الذي نص على إقامة منطقة منزوعة السلاح على الحدود وإرسال آلية التحقق والمراقبة وتفعيل آليات أمنية أخرى»، وأوضح الأمين العام أنه عقب التوقيع على الاتفاق، «لا يتعيّن وجود شروط تعيق التطبيق الفوري لباقي الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين في سبتمبر الماضي»، وأكد أن الأممالمتحدة مستعدة لتقديم الدعم الكامل لتطبيق الاتفاق ومساعدة طرفي النزاع على تنزيل باقي الاتفاقيات المبرمة بينهما، بينما بذات النبرة عبر الاتحاد الافريقي عن ترحيبه بالتوقيع وقالت دكتورة ناكسونا دبلاميتي زوما المفوض العام للاتحاد الأفريقي في بيان أصدرته صباح امس «ان توقيع هذا الاتفاق يزيل العقبة الوحيدة امام تنفيذ الاتفاقيات التسعة الأخرى وان المفوضية الأفريقية على ثقة كاملة بان حكومتي البلدين سوف تطبقان ما وقعتاه بصورة ناجزة وصادقة»، واشار البيان الى ان الاتحاد الافريقي يتطلع إلى التئام اجتماعات اللجنة الرئيسية اليوم للنظر في المصفوفة التي اعدتها اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى لتنفيذ بقية الاتفاقات بين دولتي السودان وجنوب السودان، وقال البيان أن الاجتماع المقبل للجنة السياسية والامنية المشتركة والمقرر له السابع عشر من مارس الجاري سوف ينظر في التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق الذي وقعه الطرفان مساء الجمعة وفي انشاء آلية لتقبل الشكاوي والهواجس التي يرفعها كل طرف في ذات الإطار، وعبر البيان عن تطلع الاتحاد الأفريقي في نجاح الاجتماعات المخطط لها بين الأطراف المعنية لمعالجة الوضع الإنساني وللبحث عن حلول للنزاع في ولايتي النيل الأزرق و جنوب كردفان. الحزب الحاكم يرحب ومن جانبه أبدى حزب المؤتمر الوطني الحاكم تفاؤله بالتوصل لتسوية شاملة بشأن القضايا محل الخلاف في تنفيذ اتفاق التعاون الشامل المبرم مع دولة جنوب السودان خلال المفاوضات الجارية. وقال مسئول العلاقات الخارجية بالحزب إبراهيم غندور في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» نتطلع إلى إرادة فاعلة من قبل أشقائنا في دولة جنوب السودان من أجل التوصل إلى تسوية شاملة للقضايا الخلافية وأعرب عن تفاؤله بجولة المفاوضات، متوقعاً أن تكون الجولة أكثر إيجابية من سابقاتها، إذا توافرت إرادة فاعلة من قبل قيادة جنوب السودان، وقال غندور «نحن نرى أن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت لديه الإرادة، ولكن حكومته ليست على قلب رجل وامرأة واحدة»، واضاف من الواضح أننا نقابل في بعض الأحيان بإرادة مخالفة للإرادة الرئاسية في دولة الجنوب، ودعا غندور المجتمع الدولي إلى الضغط على جنوب السودان من أجل إجبارها على تنفيذ ما وافقت عليه، وقال»نتمنى أن يضغط المجتمع الدولي على جنوب السودان، والصين كشريك للدولتين يمكنها أن تعلب دوراً فعالاً في ذلك». ضمانات التنفيذ المحلل السياسي الدكتور صفوت صبحي فانوس وصف الأجواء بالإيجابية إلا انه رهن اكتمال حلقة المصفوفة بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية وقيام المنطقة العازلة التي تم الاتفاق عليها وفق فترة زمنية محددة وقال فانوس ل «الصحافة» إن قيام المنطقة منزوعة السلاح في موعدها وتسوية الملف الأمني هي الضامن الرئيس لتنفيذ الملفات الأخرى، وقال إن الحكومة السودانية لن تقدم على أي خطوة لتصدير نفط دولة جنوب السودان إلا بعد انسحاب جيش دولة الجنوب إلى المنطقة المتفق عليها بين البلدين وتأمين الحدود ونشر قوات المراقبة المشتركة التي تضمن عدم تسرب السلاح والجماعات المتمردة من دولة الجنوب إلى السودان، وحمل فانوس دولة الجنوب فشل تنفيذ الاتفاقيات السابقة بسبب مواقفها المتعنتة ودعمها لقطاع الشمال، وقال مطلوب من حكومة الجنوب ان تحدد موقفها الواضح من قطاع الشمال. تأثيرات خارجية إلا أن الخبير الأمني حسن بيومي رسم صورة متشائمة لاكتمال حلقة المفاوضات وتسوية القضايا العالقة بين دولتي السودان وقال بيومي ل «الصحافة» إن دولة الجنوب تنفذ في أجندة خارجية تضر بمصالحها وتقع تحت تأثير إسرائيل ما يهدد بفشل التسويات بين البلدين، وأشار الى ان المشكلة ليست في حكومة السودان وإنما في حكومة الجنوب التي تتنصل عن الاتفاقيات التي وقعتها بسبب التأثير الأجنبي عليها المعادي للتوجهات الإسلامية في السودان، وقال بيومي إن المحك الحقيقي في تنفيذ الاتفاقية الأمنية على أرض الواقع، وانتقد بيومي إدخال منطقة الميل (14) في المفاوضات وقال إنها ليست منطقة صراع أصلاً، ووصف بيومي ما تم التوصل إليه بالحلول المؤقتة والتي لم تعالج جذور المشكلة ، وتساءل إلى متى ستظل المنطقة العازلة «منزوعة السلاح» تحت الرقابة الدولية والى متى سيتم تسويتها، وقال بيومي نعم ان الاتفاق اعطى بارقة أمل ولكنه ليس الحل الشامل لمشاكل البلدين.
