يتساءل كثيرٌ من الناس بدهشة بالغة عن الجهود التي تبذلها الحكومة لوضع دستور جديد للبلاد.. ومصدر تلك الدهشة هي أنّ هنالك دستوراً قائماً الآن هو دستور نيفاشا وهو دستور إنتقالي إلا أنّنا نرى أن عمل دستور جديد ليس من ضرورات المرحلة.. فالفترة الحرجة التي تمرُّ بها البلاد الآن هي مرحلة دقيقة وبالغة الخطورة وفيها الكثير من القضايا الحساسة التي تضع البلاد على محك أن تكون أو لا تكون.. مثل قضية الأمن والإستقرار في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق.. وهي قضية مركزية ومحورية ولا يمكن أن تقوم للبلاد قائمة أو تسير شبراً واحداً الى الامام دون أن تحل مشكلات الاستقرار وأن يضع المواطنون السلاح سواء أولئك الذين يحملونه في وجه بعضهم البعض في معارك قبلية ضروس أو اولئك الذين يحملونه في وجه الدولة. وكما هو معروف فإنّ الدستور هو عقد اجتماعي يؤطر لمبادئ سياسية واقتصادية واجتماعية.. يجب ان يتوافق عليها الناس.. فالاتفاق هو المرحلة الاولى التي يجب ان يشارك فيها المواطنون أجمعين.. وهو أمر يقتضي أن يعيش المواطنون الامن - بكل أوجهه - في حياتهم اليومية حتى يستطيعوا أن يفكروا مع الدولة في تأسيس تلك الاطر.. وإلا فكيف يمكن أن ينظر الناس في أمر الدستور وبعض المتهمين الذين يدينهم القانون يتم اختطافهم من المحكمة في وضح النهار.. ومن قلب المدينة.. وعلى مرأى ومسمع من السلطات القائمة بأمر الدستور.. كما انّ الامن الاقتصادي أمر أكثر أهمية لأنّه يدعم الاستقرار وبالتالي فإن الامن لن يتحقق لانه لن تحدث تنمية بدون استقرار.. والملاحظ الآن أنّ الحدّ الأدنى للمرتبات لا يكفي الأسرة الصغيرة لمدة اسبوع واحد.. وهو ما يعادل بالتقريب مبلغ (60 دولار) بسعر اليوم.. وهو ما يقل عن الحدّ الأدنى للفقر كما جاء في تقارير الاممالمتحدة.. فضعف المرتبات واستشراء العطالة وتدهور الاقتصاد وتدني سعر صرف العملة المحلية في مقابل العملات الاجنبية وغيرها من المؤشرات الإقتصادية السالبة هي في حقيقة الأمر أكبر هاجس للسواد الاعظم من الناس من المسألة الدستورية برمتها.. كما أنّ المستقبل لا يحمل اي بشريات بتحسن هذه الاوضاع.. فطلاب الجامعات الآن لا يعانون من الاكل ولا الشرب ولا إزدحام المواصلات فقط.. بل هم الآن يدرسون المقررات من الطلاب الأكبر عمراً.. فالخريجون الذين يتخرجون في الجامعات يحصلون مباشرةً على فرص عمل في تلك الجامعات لتدريس زملاء الامس.. وذلك بسبب الهجرة الكثيفة لدكاترة وأساتذة الجامعات في كافة التخصصات. هذه مشكلات يصعب تجاوزها لأنّها مرتبطة بأساسيات يجب تحقيقها قبل الشروع في المسألة الدستورية.. فالقضايا التي يجب ان يحسمها الدستور هي قضايا خلافية يجب أن يتم حسمها بين الناس أولاً .. هل السودان بلد متعدد ومتنوع؟؟.. وإذا كانت الإجابة بنعم فكيف لنا أن ندير هذا التنوع في هذه الحالة؟؟.. وهل نريد أن يكون السودان بلداً ديمقراطياً.. فإذا كان الجواب بنعم فما هي معالم هذه الديمقراطية؟؟.. وما هي أدوات التوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية؟؟.. وما هو موقف الدستور من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟؟.. وطالما إلتزمنا في دستورنا الحالي بمواثيق حقوق الإنسان فإنّه لا مناص لنا من العمل بها.. فهل ما زلنا على هذا الإلتزام؟؟.. وإذا قررنا التخلي عن هذا الإلتزام.. فماهو السبب الذي يدفعنا للتخلى عن هذا الالتزام وما هو البديل للإعلان العالمي لحقوق الانسان. وإذا كان البعض يعتقد أنّ إنفصال الجنوب جعل الطريق سالكاً للدستور الذي يريدونه.. عليهم أن يعلموا أنّ الهوية لا يتم تحديدها بالدين فقط فهنالك العرق واللغة.. والسودان به أكثر من 4800 لهجة محلية.. كما به من الأعراق ما لا يُحصى ولا يُعد.. فكيف يتم تجاهل كل ذلك ويتحدثون عن حسم قضية الهوية بعد إنفصال الجنوب.. وهم لا يضعون في أذهانهم سوى الدين كواحد من عناصر الهوية.. وهذه من باب خلط الأوراق السياسية والدينية.. وهو ما لا ينبغي لعاقلٍ فعله. وأكبر دليل على تأثير البعد العرقي في استقرار البلاد هو أنّ الحكم الفدرالي بكلّ تكاليفه الباهظة لم يستطع أن يحل مشكلة.. بل على العكس فقد زاد الحكم الفدرالي النار إشتعالاً وزاد السوء سوءاً.. رغم أنّ الحكومة صارت تنشئ المحليات الجديدة كل يوم ترضيةً للسكان المحليين في كلِّ إقليم.. إلا انّ المشكلات لم تنقص.. والطلبات على المحليات الجديدة لم تنقص.. وهذا ما يوضح بجلاء أنّ العرق يمثل مشكلة أكبر من الدين في تشكيل عناصر الهُوية في السودان.. ولهذا ليس من العدل ولا من العقل ان يتم إختصاره بهذه الطريقة المتسرعة عند النظر في الدستور الجديد. وإذا كنا نريد الفدرالية فلا بد أن نطرح على أنفسنا سؤالاً عن نوع الفدرالية التي نريدها.. فالآن هنالك فدرالية معروفة في كل دساتير العالم.. ولم نستطع تطبيقها وفق المعايير التي وضعت بها.. فلا بد من التأني في وضع الدستور الجديد من أجل إيجاد الحلول لثغرات الحكم الفدرالي التي ظهرت أثناء التطبيق.. فالفدرالية التي نطبقها الآن تتيح للمركز التدخل في شئون الولايات.. وهذا ليس أمراً سهلاً فقد قاد الى تصدع كبير في الجسد السياسي.. ويذكر الناس تلك المشكلة التي برزت حينما كان الدكتور الترابي رئيساً للمجلس الوطني وأراد أن يمرر قراراً بإنتخاب الوالي مباشرةً من جماهير الولاية.. وكان رأي رئاسة الجمهورية ان الوالي يجب ان يعينه الرئيس حتى يصبح خاضعاً لسلطته بإعتبار أنّ الدستور يخوِّل للرئيس حماية الوطن من التفلتات.. ولو انتخبت ايِّ ولاية ابناً من أبنائها فسوف تتفاقم العنصرية القبلية وتزداد الحروب والمناوشات بين ابناء الولاية الواحدة كما هو حادث الآن في دارفور.. وكان من نتائج ذلك أن حدثت المفاصلة الشهيرة بين الإسلاميين.. لهذا نقول إنّ حسم العلاقة بين المركز والولايات في النظام الفدرالي هو ضرورة قصوى لا مناص عنها من أجل الإستقرار السياسي.. وهذا ما يشير الى أنّ الفدرالية (كنظام حكم) يجب أن يوضحه الدستور هو أمر لم يتم حسمه وتصحيح أخطائه بالصورة المطلوبة.. وهذا ما يدفعنا مجدداً للقول إنّ التعجل في وضع الدستور الجديد يضرُّ اكثر مما ينفع. كما أنّ المصالحة الوطنية هي أحد الدعائم الاساسية لحماية الدستور.. فلا بدّ أن تتوافق الأحزاب مع بعضها البعض ليشاركوا في وضع الدستور ومناقشته في شتى مراحله.. وهو ما نفتقر اليه الآن.. فكل حزب يخاصم الآخر.. وبعضها يحمل السلاح ليهدم ويقتل.. والبعض الآخر الذي لا يحمل السلاح يؤيد من يحمل السلاح ولو وجد طريقاً لحمل السلاح لفعل.. والقبائل التي عاشت في سلام وتوادد تحارب الآن بعضها البعض بسبب الفتن السياسية.. وهنالك أزمة حكم ماحقة.. أزمة بين الحكومة والمعارضة.. وأزمة بين الحكومة والمواطنين وازمة حكم بين الحكومة والحكومة.. وحتى لو أرادت الحكومة أن تكتسب شرعية جديدة بكتابة الدستور أو إجراء إنتخابات.. ووفرت كل الضمانات التي تريدها المعارضة أو تلك الضمانات التي تشترطها الجهات الدولية فإنّ المعارضة لن تعترف بذلك الدستور ولا بنتائج تلك الإنتخابات.. لانّ القضية بالنسبة لهم هي قضية كراسي حكم في المقام الأول قبل ان تكون قضية وطن.. وما نريد أن نشير اليه هنا هو أنّ كل ما تقوله الحكومة لن يجد القبول او التوافق حوله ما لم يُخلق المناخ الملائم للثقة فيه والأخذ به.. وتوفير الثقة بين الحاكمين والمحكومين هو أمر شديد الصعوبة لكنّه ليس مستحيلاً.. فبالإمكان تطوير حالة الجمود التي سادت الإتفاقات السابقة وإعادة الثقة بالشروع في تنفيذها مثل إتفاق القاهرة وإتفاق التراضي السياسي وغيرها.. فتوفير المناخ الملائم وإعادة الثقة بين الحكومة والمعارضة من جانب يقتضي من الحكومة أن تعترف بأنّ هنالك أزمة يجب حلها.. وإعادة الثقة بين الحكومة والمواطنين من جانب آخر يقتضي أن يقوم الخطاب السياسي للحكومة على الحقائق وليس على الأمنيات أو الأكاذيب (وإلا فستكون الحكومة قد صدقت ما قاله الدكتور ربيع عبد العاطي بأنّ دخل الفرد في السودان يبلغ 1600 دولاراً في الشهر). ونعود للدستور مرة ثانية لنقول إنّه ليس أمراً عاجلاً ولا من ضرورات المرحلة كما أنّه ليس أداة لحل أيِّ مشكلة بل على العكس سوف يزيد منها ويفاقمها.. فعلى الحكومة أن تبذل جهدها في حل المشكلات الآنية.. وهي كثيرة ومتراكمة.. لا بد ان تعكف على إصلاحات عاجلة في العلاقات الخارجية لأنّها ذات صلة وثيقة بالتنمية والإقتصاد.. فلا نعمل بشعار (نعادي من يعادينا) بل نعمل على كسب ودّ من يعادينا.. لأنّنا الأحوج للعالم أكثر مما هو في حاجة إلينا.. وقبل هذا كله يجب أن نضع السلاح أرضاً (أرضاً سلاح).. لانّ رأس المال معروفٌ بالجبن.. ولن يدخل الى بلاد تشتعل فيها النيران. وقبل أن نختم هذا المقال نؤيد ما ذهبنا اليه من حديثٍ بحوارٍ دار بين أحد المسؤولين الحكوميين وأمير دولة خليجية غنية.. إذ طلب المسؤول من أمير تلك الدولة الدفع بأموال للإستثمار في السودان.. فردّ عليه الأمير (لن يغامر مستثمر بالدخول الى بلاد مشتعلة النار فيها.. مالكم أيّها السودانيون؟؟.لقد كنتم أوّل من صالح العرب بعد حرب إكتوبر1967، ودخل عبد الناصر الى الخرطوم منهزماً حزيناً كسير القلب وفقيراً وخرج منها منتصراً غنياً.. كيف لا تستطيعون أن تصالحوا بعضكم البعض؟؟؟؟!!!).
