اتهمت وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل، اشراقة سيد محمود، نقابة الوزارة بحياكة مؤامرة تبدت في اعلان الوظائف الخاصة ب»الجنس اللطيف» في دولة خليجية، بينما استدعى البرلمان امس الوزيرة للاستفسار عن ملابسات الاعلان الذي نشرته وكالة ابوجمال للاستخدام الخارجي بصحيفة سياسية، وشنت جميعة القرآن الكريم بوزارة العمل والوحدة النقابية وفرعياتها بالوزارة هجوما كاسحا على الوزيرة، واصدرت بيانات تهكمت فيها قائلة ان الاعلان طلب «راقصات» ووصفته بالمبتذل والمذل وطالبت اشراقة بالاستقالة. وطلب اعلان صحفي نشرته احدى الصحف الاسبوع الماضي توظيف سودانيات بدولة خليجية شريطة ان يكن جميلات ولسن من صاحبات البشرة الداكنة، مع طلب صور ملونة تبين الشكل من الرأس وحتى القدم. وقالت وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل في مؤتمر صحفي ببرج الاتصالات امس ان الجدل المثار حول الاعلان لا ينفصل عن الصراع الدائر بينها وبين النقابة بالوزارة، وقطعت بأن البيان الذي اصدرته النقابة أمس يؤكد جليا ضلوعها في الاعلان مستدلة بتزامن الاعلان مع الصراع بين وزراء الوزارة الثلاثة والنقابة، بسبب ما اعتبرته فسادا يتعلق بجباية اموال خارج اورنيك «15»، وقطعت بعدم تراجعها عن ايقاف تحصيل تلك الرسوم قائلة «ما يحدث سيزيدني قوة وصرامة ولن انحني او اضعف، حتى ولو خرجت من الوزارة». وكشفت اشراقة النقاب عن فساد قالت انها صمتت عنه الفترة الماضية بناءً على توجيهات عليا، وهو عبارة عن نافذة بالوزارة تأخذ مبالغ كبيرة مقابل خدمات اجتماعية خارج اورنيك (15) بعكس النافذة الحقيقية للوزارة التي تأخذ مبلغ 200 جنيه فقط، مبينة أن حجم المبالغ التى تؤخذ من النافذة تقدر بنحو 300 مليون جنيه شهريا، واكدت وجود خلل وفساد اداري ومالي كبير بالوزارة تسبب فيه المدير الاداري والمالي للوزارة السابق، الذي ارتكب (14) مخالفة مالية وادارية ابسطها حافز شهري يصل الى (26) الف جنيه، وقطعت بأن الموظف الذي وقفت معه النقابة لحماية اموالها واستثماراتها ليس موظفا بالخدمة المدنية بجانب أنه ترقى خلال سنوات من الدرجة الثامنة الى الثانية بتزوير مستندات، وزادت «لو بقي لفترة ثلاثة اعوام اخرى لصار وكيلا للوزارة». في هذه الاثناء، استدعى البرلمان امس وزيرة العمل والموارد البشرية للاستفسار عن ملابسات الاعلان الصحفي الذي نشرته وكالة ابوجمال للاستخدام الخارجي، وابلغت الوزيرة البرلمان بسحب تراخيص 50% من وكالات الاستخدام الخارجي التي وصل عددها الى 300 وكالة واتهمتها بالتورط في مخالفات صريحة بالاعلان عن فرص عمل وهمية ووظائف بدون عقودات واعتمادها على الدعاية والاعلان فقط .واستنكر البرلمان الاعلان بشدة، وشدد على ضرورة مراجعة مكاتب الاستخدام لمعرفة مدي التزامها بالقوانين، واعتبر ما ورد اخيرا في الاعلان مجافيا للضوابط العامة والاتفاقيات والكرامة السودانية، وقال رئيس لجنة العمل والادارة والمظالم بالبرلمان، الفاتح عز الدين، في تصريحات صحفية ان ما جاء في الاعلان عمل مرفوض وسلوك غير مقبول. واعلن رئيس لجنة العمل عن اتجاه لاستخدام نظام الكفيل بالسودان، باعتباره آلية رقابية قريبة من العمالة ويمكن من خلاله تخاذ اجراءات وتدابير وضمانات بشأن العمالة التي ستدخل البلاد، وتوقع تدفق اعداد هائلة من البشر للبلاد بعد الانفراج الاقتصادي الذي حدث بعد الاتفاق مع جنوب السودان. من جانبها، وصفت امانة المرأة بجمعية القرآن الكريم بوزارة العمل، الاعلان بالمهزلة وانتقدت تبرؤ الوزراء من الاعلان وتحميل مسؤوليته لموظفين صغار، واعتبرت الحادثة سابقة خطيرة بتوظيف سودانيات عبر اعلان رخيص ومبتذل، وطالبت قيادة الدولة بإبعاد وزراء الوزارة. كما اصدرت الوحدة النقابية للعاملين بوزارة العمل بيانا امس وصمت فيه الاعلان ب»الفضيحة،» وقال متهكما ان الاعلان كان «لتصدير راقصات.. اقصد موظفات الى دولة الكويت». واضاف ان الله ابتلى الوزارة بوزراء هدفهم تدمير وزارة العمل قبل ان يطالبهم بالاستقالة. في ذات السياق، قال بيان لمكتب شؤون المرأة بالوحدة النقابية ان الاعلان دعا لتصدير «جنس لطيف للكويت بمواصفات راقصات» وطالب الوزيرة بالاستقالة واجراء تحقيق حول الاعلان. كما عاب بيان للنقابة الفرعية للعاملين بوزارة العمل تنصل الوزيرة عن مسؤولية الاعلان وطالبها بمغادرة منصبها فورا.
