بنك فيصل الاسلامى رائد العمل المصرفى بالنظام الاسلامى فى السودان . له اسهامات مقدرة لا خطئها العين ولعب دوراً محورياً فى الاقتصاد السودانى كما لعب دوراً هاماً فى تأهيل كوادر الحركة الاسلامية . اقتصادياً ومهنياً حيث نال عدد كبير من قيادات الحركة الاسلامية تدريباً عملياً على النظام المصرفى فى ظروف كانت هى الأصعب علي أيام مايو العجاف فقد تشرد عدد كبير من كوادر الإخوان من الوظائف كما سجن منهم عدد ليس بالقليل، فكان بنك فيصل الملاذ والمنقذ، فبنك فيصل الاسلامى خرَّج عدداً من القيادات تبوأ عدد منهم رئاسة البنك وعند قدوم الانقاذ كانوا قيادات فى الدولة خاصة مفاصل الاقتصاد، ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر مديرين لبنك فيصل الاسلامى صاروا وزراء ومديري بنوك مثل البنك المركزى، منهم الاستاذ عبد الرحيم حمدى مدير بنك فيصل الذي صار وزيراً للمالية لدورتين، والاستاذ عبد الله حسن أحمد الذي كان مديراً لبنك فيصل وصار وزيراً للمالية ومحافظاً لبنك السودان، والاستاذ الشيخ / سيد أحمد كان مديراً لبنك فيصل ومحافظاً لبنك السودان، وبدر الدين محمود عباس كان موظفاً باحدى شركات بنك فيصل وهو نائب محافظ بنك السودان الآن، كما شغل منصب مدير بنك النيلين للتنمية الصناعية، والسعيد عثمان محجوب مدير ادارة الاستثمار ببنك فيصل ثم مديراً ورئيس مجلس ادارة بنك النيلين للتنمية الصناعية، والاستاذ نصر الدين محمد عمر مدير احدى شركات بنك فيصل الذي صار وزيراً للمالية بولاية الخرطوم ثم وزير دولة بوزارة التجارة والقائمة تطول. وكان النقد الذى وجه لبنك فيصل هو احتكار كوادر الاخوان له دون سواهم، هكذا يقولون، ولذا كانت الهجمة شرسة من الزملاء الرفاق على وجه الخصوص، حيث أطلقوا عليه بنك «العيش»، ويقصدون بذلك المتاجرة فى قوت الغلابى «عاش كفاح الطبقة العاملة» «دكتاتورية البلوتاريا» «شيوعى وكده»، ولكن رغم ذلك ظل يعمل وانداح فى كل ولايات السودان. وعند المطبات والتذبذبات ورياح التغيير العامة التى أصابت القطاع المصرفى ظل بنك فيصل إحدى ركائز العمل المصرفى بالسودان. إن البنوك الاسلامية مطالبة اليوم باثبات إسلاميتها، وذلك لأن هناك شبهات كثيرة تحوم حول النظام المصرفى برمته. وان الخيط رفيع جداً بين الربا والنظام المصرفى الاسلامى رغم وجود «المولانات» فى ما يسمى الرقابة الشرعية. ان المناخ العام فى البنوك والمرتبات العالية والسفريات والسيارات والتكييف العالى جداً والمكاتب الوثيرة جداً، أخشى أن تؤثر على الاخوة شاغلى المناصب الشرعية. إن نظام المرابحة فيه الكثير، وعند التطبيق تبدو المساوئ. ان نظام الحسابات الجارية البقرة الحلوب فيه دخن أو دخان كثيف. كما أن الغالبية العظمى من المودعين وبمبالغ خرافية يسحبون ويوردون والبنك والبنوك تصرف هذه الودائع استثماراً يعود ريعه لكبار الموظفين سلفيات وعربات وسلفيات مبانٍ وسفريات خارجية. ويكون صاحب الحساب الجارى مثل الذى أودع أبقاره لراعٍ يشرب من لبنها ويستفيد من اوبارها ويبيع لحم التى تكاد تموت فيحللها ويبيع جلدها، ثم يأخذ من صاحبها بعد ذلك أجرة «السرحة»، وربما أخذ المولود.. هذا هو النظام المصرفى فأين ناس الرقابة الشرعية؟! أما نظام الودائع فأمره عجيب، أودع أحدهم مائة الف جنيه لمدة عام ثم اتى نهاية العام فقالوا له ربحك 8% وتفاوت هذه النسبة من مصرف لآخر كيف ولماذا؟ 9% أو حتى 10% ولا توجد إجابة واضحة عما استثمر البنك وكم العائد؟ فكلها معلومات تظل فى طي الكتمان أما التمويل فحدث ولا حرج 12% فى السنة، كيف ولماذا ؟! الله وحده يعلم، واذا شاءت الاقدار وتعثر فإن قانون يبقى لحين السداد هو السيف المسلول على أعناق الرجال، بل حتى الحرائر خلف القضبان. وجراء هذا القانون المعيب الذى لا يراعى ظروف المساكين المعسرين «فنظرة إلى ميسرة» لا بد أن يفرق القانون بين الصادق المعسر والجوكى المستهبل. إن المصارف مطالبة اليوم مع الظروف الاقتصادية العصيبة التى يمر بها الوطن والمواطنين، ان تلجأ لخدمة الفقراء والمساكين وليس الاثرياء المترفين . وهناك رجل أعطي مليارات الجنيهات، كما أفاد حمدى وزير المالية الاسبق وصاحب سياسة التحرير وعرابها وصاحب المثلث اللعين الذى يحرم ولايات من التنمية بحجة انها تعادى النظام أو ربما تنفصل، وقال حمدى: سبعة عشر رجلاً استحوذوا على «ترليون» جنيه سودانى، وهؤلاء أصحاب الحظوة، وهؤلاء الذين أطلق عليهم «جوكية المصارف». وهؤلاء بالمناسبة أصحاب الدولار وأصحاب العقارات خارج السودان بعواصم العالم خاصة عاصمة الضباب بريطانيا وماليزيا التى قيل أن رأس مال السودانيين المستثمرين فيها يساوى 7% من الدخل القومى الماليزى، هكذا قال الدكتور مهاتير رئيس وزراء ماليزيا السابق فى محاضرة محضورة. ونقول لهم بالله عليكم هذه أموال الشعب السودانى البسيط أموال الصحة والتعليم وصحة البيئة واموال الجيش الذى يقاتل والشرطة التى تحرس والمعلمين الغلابى.. ردوا المال أثابكم الله. إن فكرة التمويل الأصغر فكرة ممتازة، ولكن هزمتها المصارف والبنك المركزى الذى يعطى الموجهات، وأسوق مثالاً واحد رجل غلبان تم تمويله بمبلغ خمسة آلاف جنيه ونصيب الارباح فى الخمسة آلاف جنيه اكثر من ثمانمائة جنيه مع شروط شبه تعجيزية، أولاً دراسة جدوى + ضامن يحرر شيكاً مفتوحاً يوقع عليه فقط، ثم فتح حساب ليعطى دفتر شيكات يوقع عليه المسكين، ثم «ملاحقته» و «شلهتته» ثم اذا عجز عن السداد فإن سيف يبقى لحين السداد جاهز، فيضطر حفاظاً على سمعته لبيع بعض ممتلكاته ليسدد للبنك. وهذه الملاحقة لا تحدث للجوكية، كما انهم يستطيعون الخروج من السودان بسهولة ويسر والمال هناك والأسرة هناك والخدامة هناك والدراسة أصلاً خارج السودان لأولاد الجوكية رغم وجود الجامعات التى فاق عددها «30» جامعة وكلية. إن البنوك عليها دور ومسؤولية فى خدمة المجتمع من المال الفائض والأرباح، وكم تبلغ استحقاقات مجالس الادارة؟. وعلي البنوك ان تتجه نحو البنيات التحتية: الطرق الداخلية والمدراس وصيانتها وتشييدها والصحة والمراكز الصحية وغيرها، ورعاية الايتام والفقراء عموماً. وليس الربح وتشييد المقرات والفروع ورئاسات البنوك وفروع البنك، وكل هذا من أين؟ إنها أموال المودعين، وأخيراً هى مال الشعب السودانى الأبى. إننا نثمن دور البنك فى ريادته وافتتاح الفرع النموذجى بضاحية الرياض كأول فرع مصرفى الكترونى متكامل بالسودان، ويضم مركز الرياض أهم خدمة فى هذا الفرع المعرض، ومركز الفيصل الثقافى اول مركز ثقافى مركزى اسلامى شامل بالبلاد. وأهم خدمة فى هذا الفرع خدمة ايداع الشيكات عبر الصراف الآلى، وقبلها كان الايداع النقدى عبر الصراف الآلى كان ايضاً من ابداعات البنك كأول خدمة مصرفية تقنية من نوعها بادر البنك باطلاقها، وهى خدمة «24» ساعة، وفى ذلك اختصار للزمن وتخفيف لمعاناة الصف الطويل والانتظار الممل، كما أننا نشيد بادارة البنك ونخص المدير العام الاستاذ على عمر، ذلك ان فى عهده ازدهر البنك ودخلت هذه التقنية الحديثة وانطلق نحو الريادة.. ونوصيكم بالمساكين والطلاب. إن البنك المركزى مطالب اليوم بمراجعة سياساته العرجاء، واذكر هذه الحادثة: رجل اودع مبلغ «30» الف دولار مساهمة فى نهضة بنك اسلامى، ثم عاد بعد ثلاث سنوات وطالب بمعلومات عن رصيده، وانه يريد سحب بعض مدخراته، فقالوا له ان المبلغ تحول الى السودانى بالسعر الرسمى الذى حدده بنك السودان، فاستعاذ بالله من الشيطان والبنوك، ثم قال أريد حقى يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اما اذا اردت ان تسحب من حسابك دولاراً تجد عنتاً ومشقة، فيقولون حسب منشور بنك السودان، علماً بأن الدولار السلعة عندنا لديه أربعة أسعار، دولار مسعر من بنك السودان، ودولار جمارك، ودولار تحويلات، وعائد صادر والسوق الموازى لماذا هذا؟! وكيف حدث هذا؟! الاجابات عندكم يا بدر الدين محمود عباس.. أفيدونا افادكم الله والمسافر لا يجد دولاراً لا فى السوق الموازى ولا في البنوك وكذا المرضى، ولا في الصرافات.. وهكذا الوضع.. أخى نائب المحافظ.. الدولار صار مثل البنقو، وربما الآخر متوفر والعياذ بالله.
