اتفق السودان وجنوب السودان على تبادل مفاتيح الحسابات المشتركة والتراسل بين البلدين واصدار منشورات للبنوك التجارية للاسراع بالمراسلة، وكشف اجتماع مشترك امس ضم نواب محافظي البنكين المركزيين في البلدين، عن فصل الاصول الثابتة وتمليك دولة الجنوب كافة المستندات وقيم الاصول، بجانب تسوية استحقاقات الموظفين وتقديم الدعم الفني لبنك جنوب السودان، وارجاء بعض الجوانب النقدية والقطاع الخارجي الى دراسة من قبل صندوق النقد الدولي. واخفق الاجتماع في التوصل الى اتفاق حول عمل فروع البنوك الاسلامية فى دولة الجنوب، واقترح استخدام صيغة المشاركة في عمليات التمويل مع امكانية ايجاد حل لاستخدام سعر الفائدة دون الاشارة الى»اسلامية» ووضع مقترح لقيام بنوك تعمل بنافذتين اسلامية وتقليدية في البلدين. وكشف نائب محافظ بنك السودان، بدر الدين محمود، عن البدء الفوري في تبادل فتح الحسابات المشتركة والتراسل بين البلدين عبر اصدار منشورات للبنوك التجارية للاسراع بالمراسلة وتبادل مفاتيح الحسابات، وقال: «تغلبنا على غالبية المواضيع العالقة بين البلدين فى المجال المصرفي، واتفقنا على فصل الاصول الثابتة وتمليك دولة الجنوب كافة المستندات وقيم الاصول، بجانب تسوية استحقاقات الموظفين مع تقديم الدعم الفني لبنك جنوب السودان»، وزاد «تركنا بعض الجوانب (النقدية والقطاع الخارجي) الى اعمال دراسات من قبل صندوق النقد الدولي». وقال بدر الدين انهم توصلوا الى جوانب عملية في شكل مقترحات في مجال الرقابة والاشراف ونظم ووسائل الدفع المختلفة، مبينا ان كافة الدفعيات ستتم بالعملة الاجنبية مع تفاهمات حول اهمية وجود مراسلين اجانب مشتركين لمسألة «التقاص» فيما يتعلق بالتجارة الخارجية لتسهيل تحصيلات العوائد والتسهيلات بين البنوك التجارية، قائلا ان بعض الموضوعات ذات طبيعة خاصة تكونت لها اجسام منفصلة للنظر فيها، وتابع «تعهدنا بحفظ حقوق البنوك التجارية والافراد على البنوك والتعاون في مجال نظم الدفع والاتفاق على اعفاء الديون بصورة مشتركة». لكن بدر الدين اشار الى «مشكلة» في عمل فروع اسلامية في جنوب السودان، موضحا تقديم مقترحات تدرسها اللجنة لكيفية فتح تلك الفروع بالجنوب على الرغم من وجود فرع لبنك ايفوري الجنوبي بالشمال وبنك الخرطومبالجنوب، واشار الى تقديم مقترح اخر باستخدام صيغة المشاركة في عمليات التمويل على ان تكون بقية العمليات المصرفية بتطابق النظامين، واكد ان العقبة الوحيدة التى واجهت اللجنة هي كيفية استخدام سعر الفائدة، قائلا «هذه يمكن حلها دون الاشارة الى «اسلامية»، وتقديم مقترح بأن تعمل البنوك بنافذتين «اسلامية وتقليدية» في البلدين، واضاف انه اذا تمت المعاملات فإنها ستعود على البلدين بكثير من المنافع بخفض معدلات التضخم وسعر الصرف وتنشيط التبادل التجاري وزيادة حركة رؤوس الاموال وجذب كثير من الاستثمارات للدولتين. واكد نائب المحافظ الاتفاق على ان يتحمل السودان الديون لفترة عامين ويسعى الطرفان لاعفائها من المجتمع الدولي، واذا لم يتم الاعفاء يقتسمها الطرفات وفقا لحجم الناتج المحلي الاجمالي وحجم السكان والمساحة الجغرافية وقدرة الدولة على الدفع، وزاد «نأمل ان يتم اعفاء الديون حتى يستطيع السودان التغلب على كافة مشاكله الاخرى». من جانبه، قال النائب الاول لمحافظ بنك جنوب السودان، جون دور مجوك، ان الجانبين اتفقا على فتح حسابات تجارية بين البنكين المركزيين بالدولتين لتسهيل عمليات التجارة بصورة جيدة وتشجيع البنوك التجارية لفتح حسابات فيما بينها لاجل التجارة الدولية والحدودية والتحويلات وتسوية حقوق الطرفين. واشار الى حرص بنك السودان على تقديم الدعم الفني لبنك الجنوب وتكوين لجان فرعية لدراسة برامج السياسات النقدية والمصرفية وسعر الصرف والرقابة المصرفية، مؤكدا تأمين الجانبين على مناقشة القضايا الخلافية «سياسات فتح الفروع بين الدولتين» في الاول من ابريل بجوبا وحتى الخامس والعشرين منه، وقطع بعدم ممانعة بلاده في فتح فروع بنكية بالسودان، داعيا الى الاستفادة من الخطوة باعتبارها فرصة لتسهيل العمليات التجارية وخفض حدة التضخم فى البلدين. وتستمر الاجتماعات لمدة يومين يلتقي خلالها وفد الجنوب بقيادات اتحاد المصارف واتحاد عام اصحاب العمل السوداني لايجاد حلول لوضع المراسلين، ومناقشة التعامل المصرفي في المناطق الحدودية وطريقة فتح الحسابات والتسهيلات المصرفية لقطاعات الاعمال بالبلدين.
