إنعقدت أمس الأول ورشة عمل بعنوان الصراعات وأثرها على المشروعات الإستراتيجية بمركز دراسات المستقبل بالخرطوم وسط، نظمها مركز دراسات التماس ومركز الجبال للبحوث والدراسات، قدمت خلالها أربع أوراق عمل حيث قدم بروفسور سليمان محمد الدبيلو ورقة بعنوان (الصراعات الداخلية بالسودان أسبابها ووسائل فضها) عدد فيها أسباب النزاعات مقسما لها إلى نزعات ناتجة من الظلم الاجتماعي والغبن السياسي، نزاعات حول الموارد، نزاعات قبلية، ونزاعات الأطماع الدولية. ثم سرد تدرج النزاع في السودان من منظور تاريخي مركزا على قضية جنوب السودان منطلقا من كونها شكلت تهديدا للقومية السودانية بل وأدت إلى إنفصال جزء من الوطن، مستنتجا أن النزاع في الجنوب رغم إنفصاله إلا أنه سيظل يؤثر في النزاعات الموجودة ويفرز نزعات جديدة تهدد القومية السودانية، مركزا على النزاع حول الموارد في الشريط الحدودي بين الشمال والجنوب، وفي ختام ورقته وضع معالجات لتلك النزاعات تتلخص في التعامل والانفتاح، بسط العدالة الاجتماعية، المشاركة والاعتراف بالخلاف والانفتاح للرأي الآخربالنسبة لنزاعات الظلم الاجتماعي والغبن السياسي وقبول آليات المحاسبة، الاستغلال الأمثل للموارد و بسط العدل بالنسبة للنزاعات حول الموارد و توفير فرص العمل، المعالجة الحكمة، تقوية الإدارة الأهلية والتوعية بالتعايش السلمي بالنسبة للصراعات القبلية والمشارك في الحكم، عدالة توزيع الموارد والحفاظ على البيئة بالنسبة للنزاعات التي تطورت إلى حروب أهلية. وختم بإشارة إلى ضرورة إقامة علاقات إستراتيجية مع دولة الجنوب تتكامل فيها المصالح المشتركة بين الدولتين. فيما قدم د. حسين إبراهيم كرشوم ورقته التي كانت بعنوان (دور التدخل الأجنبي في الصراعات المسلحة في السودان) عرّف فيها مفهوم التدخل الأجنبي و الإطار القانوني للتدخل مشيرا إلى أنه في الأصل سلوك غير قانوني إلا إذا تم عبر تقنين من قبل المؤسسات الدولية موضحا أنه سلوك موجه أساسا نحو الشئون الداخلية لدولة معترف بحدودها ويستهدف إحداث تغيير داخلي في البنية السياسية للدولة وتقوم به الدول عبر المنظمات الدولية المختصة في ذلك فهو بذلك وسيلة من وسائل تحقيق أهداف السياسة الخارجية وقسم التدخل إلى نوعين التدخل الإنساني والتدخل العسكري ممثلا لكل منهما من الواقع في السودان فيما إعتبر العدد الكبير من منظمات العون الإنساني نموذجا للتدخل الانساني ممثلا بعملية شريان الحياة التي انطلقت عملياتها الإنسانية في مارس من العام 1998 عبر دولتي يوغندا وكينيا المجاورتين في إطار إتفاقية ثلاثية بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان والأمم المتحدة بحيث تنازلت حكومة السودان عن جزء من سيادتها لتوصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين في جنوب السودان، بينما البعثات المشتركة والقوات الدولية الموجودة في عدة مناطق تعد نموذجاً للتدخل العسكري مثل بعثة اليونميس التي دخلت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1590 في مارس 2005 وهي تهدف إلى تأمين تنفيذ إتفاقية السلام الشامل (CPA) التي وقعت بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في العام 2005، ولخص تداعيات التدخلات الاجنبية في السودان سواء العسكرية أو الإنسانية وختم ورقته بتبيين أثر العولمة على مفهوم السيادة موضحا أن الحدود في ظل العولمة أصبحت مجرد خطوط على الخرط، موضحا ان أثر التدخلات الخارجية في السودان يأخذ وقتاً طويلاً لتبرز ثماره في الواقع بوصفه عمل اجتماعي يحتاج الوقت للتشكل النهائي. بينما قدم د. عبد الحميد موسى كاشا ورقة بعنوان (الصراعات القبلية الأسباب ومقترحات الحلول) عزا فيها النزاعات القبلية إلى عدة أسباب يمكن تلخيصها في الأرض والحواكير حيث اختلفت صور تمليك الأرض في البلاد منذ عهد المستعمر ما بين ملك حر وملك مشاع، الموارد والتي يمثل ضعفها سببا أساسيا في الصراع حولها خاصة في المجال التقليدي المعتمد على الزراعة والرعي المتقاطعان، الصراع السياسي من حيث المنافسة القبلية حول المناصب السياسية، التوترات الأمنية في دول الجوار من حيث تبادل دعم الحركات المسلحة من قبل الحكومات مثل تشاد والخرطوم وتوفير الأسلحة للحركات المسلحة بسبب الانفلات الذي تخلق التوترات في الحدود بين الدول والتفلتات الأمنية وقسم التفلتات الأمنية إلى النهب المسلح الذي إتخذ عدة أشكال كأحدث ظاهرة من إفرازات الانفلات الأمني، السرقات التي انتشرت بصورة لا معقولة، إنتشار السلاح لدى المواطنين حيث أن الحصول على الأسلحة والزخيرة أمر في غاية السهولة، عازيا أسبابه إلى القوات شبه النظامية والحركات المسلحة عبرإنضمام أبناء القبائل لها بصورة تتيح لهم إستخدام أسلحة القوات النظامية في دعم الصراعات القبلية، ضعف الإدارات الأهلية وإنشغالها بالجوانب السياسية حيث قلل من فاعلية مهامها ودخلت في صراعات مع مجتمعاتها المحلية، الصلح وصناديق التعويضات حيث ساهم قيام صناديق التعويضات بدفع الديات في التهرب من المسئولية الجنائية والأخلاقية في الجرائم بشكل ساهم في انتشار تلك الجرائم بجانب ضعف قدرات الأجهزة العسكرية. ووضع كاشا في نهاية الورقة مقترحات للحلول تتلخص في الإعتراف بملكية الدولة للأرض والتنسيق بين المركز والولايات للإستفادة من الموارد المتاحة وفق خطط إستراتيجية تؤمن متطلبات التنمية الاقتصادية، إضافة إلى تحديد نظام جديد للتعويضات عن ثروات باطن الأرض بحيث يصبح المجتمع هو المستفيد الأول من المشروعات القائمة على ثروات باطن الارض عبر مشروعات تنمية تصاحب تلك المشاريع دون آمال تعويض الافراد وبسط هيبة الدولة وحسم المتفلتين بجانب إقامة علاقات طيبة مع دول الجوار مبنية على حماية المصالح وحسن الجوار و أخيرا تقوية وتمكين الإدارات الأهلية وتفعيل دورها في فض النزاعات وإشراكها مع الأجهزة القضائية والشرطية لذلك الغرض. وجاءت ورقة د. حسن محمد ماشا عربان بعنوان(دور المشروعات الاقتصادية في تحقيق التنمية للمجتمع المحلي) والتي عرف فيها المشروعات وعوامل قيامها مقسما لها إلى مشروعات منافع عامة تختص في بناء رأس مال اجتماعي مستديم وتستوعب قدراً كبيراً من الاستثمارات وتنقسم إلى مشروعات الصناعات الاستخراجية التي تعني بالمرحلة الأولى من التصنيع ويمكنها زيادة الصادر، صناعات الانتاج تتسوعب قدراً لا يستهان به من رأس المال وتقوم بأعمال الصناعات التحويلية والثقيلة، وصناعات الاستهلاك أو ما يعرف بالصناعات الخفيفة وفي مقدمتها صناعة الغزل والنسيج، ومشروعات صغيرة ومتوسطة تخص الافراد والمجموعات الصغيرة محددا دورها في تنمية المجتمعات المحلية في عدة محاور يجب استصحابها يمكن تلخيصها في الاهتمام بالمشروعات ذات الاهمية الاجتماعية، توظيف المشروعات لبناء قاعدة إجتماعية، مراعات الأثر البيئي للمشروعات إشراك المجتمعات الحضرية والريفية والبدوية في إدارة المشاريع،تقييم المشروعات العامة ، ثم مضى إلى شرح المشروعات الصغيرة ودورها في مكافحة الفقر مبتدئا بتعريفه لها حسب التعريف المعتمد من قبل البنك الدولي والذي عرفها بأنها المشروعات التي يعمل بها أقل من 10 عمال أو المتناهية في الصغر، وعرج على معوقات وفرص التنمية المجتمعية حاصرا المعوقات في ضآلة الموارد المالية، ضعف القدرات عموما والبشرية خصوصا، عدم توحيد التدخلات الجارية في بناء القدرات، التداخل والتنازع في المهام بين السلطات المحلية والأجهزة التنفيذية، عدم تنسيق التدخلات المركزية لتلبى إحتياجات وأولويات التنمية المحلية بجانب عدم وجود آليات لتقليص الفجوة التنموية بين الحضر والريف. وفي ختام ورقته وضع ماشا توصيات تلخصت في العمل على تفعيل مشروعات التنمية، التنسيق بين شركاء التنمية والمجتمعات المحلية، تطوير الانتاج في المجتمعات المحلية، صهر المجموعات الرعوية والزراعية في إطار تكاملي ، تفعيل المساهمات البحثية في حقل التنمية المحلية، تطبيق دراسات تقييم الأثر البيئي، تفعيل مؤسسات التكافل الاجتماعي والإستفادة من الدراسات والبحوث والمسوحات الاجتماعية التي تنفذ في المجتمعات المحلية. أعقب تقديم الأوراق عدد من المداخلات عبر فرص أتاحتها المنصة للنقاش أجمع فيها المداخلون على أن المسئولية في كل الصراعات في الارياف تقع على عاتق المركز وذلك بسبب إضعافه للحكم المحلي مشيرين إلى أن الهيمنة على كل القرارات السياسية من قبل المركز هي السبب الرئيسي وراء الصراعات حيث يصبح أفراد الحكم المحلي مجرد أدوات لتطبيق سياسات المركز ولو لم توافق تطلعات أبناء المناطق والمجتمعات المحلية، محملين السلطة المركزية كامل المسئولية عن الصراعات في الاقاليم خاصة في إقليمي دارفور وكردفان التي ينتمي إليها معظم المداخلين، كما وجه بعض المداخلين انتقادات لمقدمي الأوراق كونهم لم يربطوا بين أوراقهم والعنوان الاساسي للورشة فلم يعالجوا موضوع الورشة من خلال الموضوعات التي قدموها فيما ذهب بعض المداخلين إلى أن المسكوت عنه وعدم الشفافية والجرأة في مناقشة المواضيع ساهم في تعميق الصراعات مشيرين إلى هيمنة الشمال النيلي على السلطة المركزية بشكل كامل بينما قال بعضهم وهم يمثلون إدارات أهلية انهم بدون سلطة مجرد أدوات لتنفيذ سياسة المركز إما أن ينفذوا سياسته ولو تعارضت مع آمالهم أو يخرجون خارج اللعبة السياسية.
