رحبت القوى السياسية بقرار رئيس الجمهورية باطلاق سراح المعتقلين السياسيين واعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها طالبت الحكومة باجراء المزيد من الترتيبات ومستحقات الحوار الشفاف . واعتبر مساعد رئيس الجمهورية العقيد عبد الرحمن الصادق المهدي قرار الرئيس عمر البشير بإطلاق المعتقلين وتهيئة مناخ الحوار خطوة متقدمة لما أعلنه نائبه الاول علي عثمان محمد طه، ودعا القوى السياسية لاعلان استعدادها لحوار وطني جاد لا يستثني احدا ولا يستبعد موضوعاً بشرط نبذ العنف والاستعانة بالاجنبي. وقال المهدي ل «الصحافة» إن الحكومة تحترم القوى السياسية وتقديمها للمصلحة الوطنية على اية اعتبارات أخرى،موضحا ان الدولة تريد صناعة دستور بمشاركة الجميع وبناء علاقات استراتيجية مع دولة الجنوب،ودعا الحركات المسلحة في دارفور للانضمام الى وثيقة الدوحة للسلام. واضاف المهدي أن الرئاسة ماضية في تكملة المشوار الديمقراطي وكفالة الحريات ومحاربة الفساد وتهيئة المناخ لاجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد الاتفاق مع القوى السياسية على آلياتها. ووصف حزب المؤتمر الشعبي، قرار اطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصادر من الرئيس عمر البشير بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه طالب بإجراء مزيد من الاصلاحات السياسية واتاحة الحريات بشكل كامل لاجراء حوار وطني شامل، ورأى ان «الكرة في ملعب البشير وليس المؤتمر الوطني لانه يمتلك زمام المبادرة في الوقت الراهن». واعتبر الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام في منبر اعلامي لحزبه امس العفو الرئاسي عن المعتقلين السياسيين خطوة مهمة، لكنه قال ان حزبه غير واثق مما اذا كان العفو سيشمل معتقلي المؤتمر الشعبي على ذمة قضايا متعلقة بدارفور، واتهم جهات لم يسمها داخل منظمومة الحكم بعدم تنفيذ قرارات العفو الرئاسي على نحو كامل ، وافاد بأن الجولات الماكوكية التي قادها النائب الاول للرئيس علي عثمان محمد طه ومساعد الرئيس عبد الرحمن الصادق المهدي ،ولقاءهما مع قيادات المعارضة تأتي في اطار مهمة استكشافية لاتخاذ قرار بالحوار في ضوء نتائج تلك اللقاءات ،مشيرا الى ان المؤتمر الوطني بات واثقا اكثر من اي وقت مضى بأن تحالف المعارضة موحد ولن يقبل بالحوارات الثنائية . وكشف عبد السلام ان زعيم حزبه حسن عبد الله الترابي ورئيس قوى الاجماع الوطني فاروق ابوعيسى ابلغا مساعد الرئيس بأن نجاح الحوار رهين بتلبية شروط المعارضة التي تتمثل في الحكم الانتقالي والتحول الديمقراطي الكامل، وان يكف الحزب الحاكم عن الاتجاه لاقرار دستور دائم على «مقاسه» وعدم اشراك الاحزاب في السلطة وفقا لمحاصصات وزارية وان تشمل عملية الوفاق الجبهة الثورية للمضي قدما نحو توحيد المعارضة الداخلية والخارجية، وقال « من الافضل للحكومة معارضة موحدة «. وطالب عبد السلام، الرئيس البشير بالتخلي عن المؤتمر الوطني وقيادة السودان نحو حكومة انتقالية كاملة واتخاذ قرار سياسي بكفالة الحريات واجراء مزيد من الاصلاحات السياسية، وقال «الكرة في ملعب الرئيس وليس المؤتمر الوطني لانه يتولى زمام المبادرة ويستطيع اتخاذ قرارات مهمة لازالة الاحتقان السياسي السائد «،كما حض البرلمان على اجراء تعديلات واسعة على القوانين المقيدة للحريات وعدم الوقوف على «رصيف السلطة» ولعب دور المتفرج. وتعهد عبد السلام بأنه في حال تلبية البشير لشروط المعارضة المتعلقة بالتحول الديمقراطي والحكم الانتقالي فإن المعارضة السياسية والمسلحة ستعملان على التقاط المبادرة بشكل جدي لاخراج البلاد من ازمتها الراهنة. من جهته رحب حزب البعث العربي الإشتراكي المعارض بدعوة رئيس الجمهورية للقوى السياسية للحوار وتحديد آلياته. وقال فتحي نوري مسئول الاتصال بالحزب وعضو الهيئة العامة للتجمع المعارض « نحن مع الحوار في ظل مناخ ايجابي من أجل الوصول إلى مخرج حقيقي لقضايا السودان». وأضاف في تصريح (لسونا) نريد تعامل ايجابي وتهيئة آليات الحوار وتوفير البيئة والأجواء الحقيقية للأحزاب لممارسة انشطتها بحرية واسماع صوتها ، مشدداً على ضرورة ارتباط الحوار المأمول بالجدية واحترام مخرجاته كما اعتبر حزب الأمة القومي اطلاق المعتقلين السياسيين خطوة في الاتجاه الصحيح تحتاج الى اجراءات اضافية . وقال رئيس دائرة الاتصال السياسي بحزب الأمة عبد الجليل الباشا إن الحوار لاخلاف عليه،لكن «فجوة الثقة بين الحكومة والمعارضة تتطلب إجراءات عملية لتأكيد مصداقية الحكومة في الحوار.» وأضاف الباشا ل «سونا» أن الإجراءات المطلوبة لبناء الثقة تشمل تهيئة الحوار وإتاحة الحريات والدعوة بصورة واضحة الى مؤتمر قومي دستوري يشارك فيه الجميع من أجل حوار حقيقي في القضايا الوطنية للوصول إلى حلول لأزمات البلاد.
