واصلت أسعار السيارات ارتفاعها بالأسواق بالرغم من تباين وتفاوت الأسعار تبعا لموديل السيارة التي تقوم على جودتها، واشتكى تجار بدلالة المرديان بالخرطوم من ضعف حركة البيع والشراء بالسوق،وأرجعوه الى ضعف السيولة في أيدي المواطنين وتخوفهم من انخفاض سعر الدولار الذي يقود الى انخفاض أسعار السيارات . وأبان التاجر مزمل حسن أن أسعار السيارات تتباين تبعا لموديل السيارة وسمعتها في السوق القائمة على متانتها ومناسبتها لأجواء التشغيل بالبلاد مما يقود الى ارتفاع أسعارها جراء كثرة الطلب عليها من قبل الراغبين في اقتناء سيارة ، وضرب مثلا بالآكسنت بمختلف موديلاتها والكليك والكوريلا، وزاد أن البعض يقبل على شرائها بهدف المحافظة على قيمة النقود التي سددها في مقابل شرائها لاسيما في ظل تراجع سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى «الدولار»، وأضاف أنه يضمن بذلك تحقيق ربح مقدر حال رغبته في بيعها مستقبلا . ووصف مزمل حركة البيع والشراء في السوق بالضعيفة وأردف أنه ظل عارضا لثلاث سيارات منذ أكثر من ثلاثة أشهر لم يستطع بيع واحدة منها الأمر الذي يحمله مقابلة نفقات حراستها ونظافتها يوميا، وأرجع عدم بيع سياراته الى حالة الركود العام التي يعاني منها السوق التي مردها الى تخوف المواطنين من شراء السيارات مع التوقعات بانخفاض الدولار في الفترة المقبلة لئلا يقعون في فخ الخسارة. واشتكى مزمل من ركود السوق الذي يكبدهم مزيدا من الخسائر التي أقلها 50 جنيها يوميا جراء الصرف على السيارات «نظافة + حراسة» وأوضح أن أسعار السيارات تختلف حسب جودتها حيث يتراوح سعر الكاميري موديل 2004 - 2005 بين «110- 120» ألف جنيه والكوريلا موديل «2005-2006» بين «90-100» ألف جنيه ، وكشف عن ارتفاع سعر الأمجاد من 30 ألف جنيه الى 50 ألف جنيه والحافلة الكريز «50- 65» ألف جنيه والأتوس «55- 65» ألف جنيه، وأشار الى قلة الاقبال على شراء السيارات الألمانية الصنع نسبة لقلة توفر قطع غيارها بجانب ارتفاع أسعارها . وغير بعيد عن افادات مزمل نفى التاجر خالد حمزة أحمد أن يكون لارتفاع أو انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازي أثر على أسعار السيارات لجهة عدم ارتباط أسعارها بسعره في السوق الرسمي أو الموازي انما ارتباطه بسعر صرف الدولار الجمركي وكشف عن كثرة الاقبال على شراء سيارات جياد سودانية الصنع التي أثبتت وكشفت عن متانة صنعها واتفق مع مزمل في ضعف حركة البيع والشراء بالسوق وعزوف المواطنين عن الشراء. وأوضح التاجر حسين الطيب ضعف البيع والشراء بالسوق وركوده وناشد الحكومة بمراجعة قرار منع استيراد السيارات المستعلمة ، وأضاف أن القرار له ضلع كبير في ارتفاع أسعار السيارات وأن التجار والموطنين تضرروا منه لجهة انخفاض مستوى البيع بالنسبة للتجار وعدم مقدرة المواطنين على مسايرة ارتفاع الأسعار المتوالي وضعف قدرتهم على شراء السيارات الجديدة .
