هذه المخطوطة كتبها الاستاذ حسن احمد نور الذي عمل ضابطاً ادارياً منذ عام 1975م حتى تقاعده للمعاش في 2010م، وعمل في مختلف بقاع السودان، ثم انتدب لمنظمة الدعوة الاسلامية بيوغندا في الفترة من (83 - 1989م) ثم عاد للسودان ضابطا اداريا بولاية الجزيرة ورئيساً للاتحاد العام للضباط الاداريين في الفترة من (1992 - 1994م)، ثم عين أميناً عاماً لحكومة ولاية النيل الازرق في 1996م، ومديراً تنفيذياً لهيئة المظالم والحسبة بولاية الخرطوم. ويبدأ الكاتب في مقدمته قائلاً: (لم يتعرض أي جهاز من أجهزة الدولة في الخدمة العامة للاستهداف والتعريض كما تعرض جهاز الضباط الاداريين سواء أكان من الذين كانت لهم الرغبة في الالتحاق به ولم يوفقوا في ذلك، فانتهى بهم المطاف لمواقع أخرى مؤثرة سياسياً وتنفيذياً في الدولة، حيث كان هذا الجهاز يتألق نجمه المهني والاجتماعي المتميز بين كل الشرائح الوظيفية، حيث تجتمع فيه صفات الأجهزة الرسمية المنضبطة بحكم سمة المرونة المدنية الايجابية التي تؤهله لتقدير المواقف وتجنب الاحتكاكات. وقد عاد المؤلف لبدايات تعيين الاداريين الانجليز في ظل الحكم الثنائي (مفتشو المراكز) من صفوة خريجي الجامعات البريطانية المتخصصين في العلوم الإنسانية، ويخضعون للتدريبات العسكرية والأمنية ثم يلتحقون بمدرسة الادارة. ثم شرح المؤلف العلاقة مع الادارة الاهلية (الحكم المحلي)، حيث كان النظام القبلي الأهلي سائداً في السودان قبل قرون طويلة.. ثم وجود المآمير من المصريين وحلول السودانيين محلهم بعد ثورة 1924م، وخروج المصريين من السودان، حتى فترة الحكم الذاتي والسودنة التي أتت بالسودانيين الى وظائف الادارة حتى درجة مدير المديرية. وفي عام 1960م وفي ظل حكم الفريق ابراهيم عبود، جاء قانون إدارة المديريات.. وتحول بعض الإداريين الى وزارة الحكم المحلي بعد قيامها. ويقرر الكاتب أن الحكومات الحزبية التي جاءت بعد الاستقلال انشغلت بالصراعات الحزبية حول المناصب العليا، ولم تهتم بإجراء اي تغيير في مستويات الحكم المحلي، حيث لم يتمكن اي حزب ذي فلسفة سياسية من أن يفوز بالاغلبية ليتمكن من التغيير، فظلوا مشغولين بالتنافس حتى أطلت عليهم انقلاب الفريق إبراهيم عبود. ويذكر المؤلف أن قانون الحكم المحلي 1951م كان هو السائد، وحكى كيفية تدرجهم الوظيفي «مساعد، ضابط حكم محلي»، وكان مطلوبا من الاداري ان يضع في اعتباره العوامل والعناصر السياسية والاجتماعية عند توليه مهمة القيادة. والتطور الآخر حدث بعد قيام انقلاب مايو 1969م، الذي اتى بفلسفة لنظام سياسي كامل يستهدف تغييراً اجتماعياً كاملاً بغرض التنمية وتخليص البلاد من الطائفية والقبلية، فكان الحكم المحلي هو بداية العبور للنفاذ إلى الجماهير، وكانت مسؤولية الوزارة قد آلت للعالم الدكتور جعفر محمد علي بخيت الذي أحدث تغييرات مهمة في نظام الحكم المحلي.
