تحقيق : تهاني عثمان : بعد اكثر من ثلاثة اشهر علي قرار المعتمد بإغلاق مطاعم وكافتريات شارع 41 بالديم وقفت ( الصحافة ) علي الوضع ميدانيا بعد ان تظلم اصحاب المطاعم من قرار الايقاف وقرنوا حديثهم بعدة اسباب بدا فيها ان اللجان الشعبية في الحي كان لها دور كبير جدا في منح هذه التصاديق بأدي الامر وانها كانت تسعي الي التكسب من ورائها، وان خلافات اللجان الشعبية مع بعض اصحاب المحلات تزامنت مع ثورة قام بها الاهالي ضد هذه المحلات التي سموها (بالجمبات ) بعد ان تذمر سكان الحي من روادها ومن سلوكهم اللاخلاقي ومن سلوك بعض العاملات بهذه المحلات ، والخوف من تمدد هذه السلوكيات الي الاسر ودخولها حرم المنازل كان سببا في تكوين لجنة نادت بضرورة ازالة هذه المحلات بعد ان تواردت عنها احاديث وحكاوي . وكان المشهد في الشارع يحكي عن تفاصيل حي شعبي عادت ملامحه لما كان عليه ، بعد ان زال الازدحام من الشارع الذي كان يضعف من سهولة الحركة فيه ، لكنها اصبحت الآن اكثر انسيابا عما ذي قبل .... وعلي طرفي الشارع الشمالي والجنوبي بدت اطلال تلك المطاعم (بحر دار، كوفي هاوس ، افريكانا ، ونسة بن توب ستار ،الإليزيه ،أبيسينيا وغيرها ) جميعها كانت تحكي عن صمت خيم عليها امتد الي ما حولها ، ( الصحافة ) التقت بممثل مجموعة الشباب اصحاب المطاعم والرائد في تأسيس الفكرة في حي الديم - كما افادنا بذلك - والذي قال في حديثة ( للصحافة ): ان المطاعم التي عملنا علي تأسيسها في شارع 41 امتداد الديم مطاعم وكافتريات حديثة للغاية تم تأسيسها من الكلادن وحوائط الالمونيوم والاثاثات الفاخرة الحديثة ، داخل حي شعبي تضاهي بتأسيسها كل مطاعم الخرطوم ، وكانت بدايتنا في العام 2008م ، فبعد حصول صاحب المطعم علي موافقة الجيران وتأكيد اللجان الشعبية يتم التصديق من قبل المحلية ، وبعد ان جاء عمر نمر معتمدا لمحلية الخرطوم ،اصدر في العام الماضي قرارا بإغلاق المحلات ، فنظمنا نحن اصحاب المطاعم والكافتريات اعتصاما تم فضة بواسطة افراد الشرطة ، وطلب منا المعتمد تنفيذ بنود القرار رقم 5 والذي يحتوي علي 18 بندا لا تنطبق علي أي مطعم في السودان ، ولكن علي الرغم من قسوة هذه البنود التي طالبونا بتنفيذها الا اننا عملنا علي تنزيلها علي ارض الواقع ولكن مع ذلك لم تمنحنا المحلية رخصة للعمل في العام2012م ، وظللنا نزاول نشاطنا في انتظار ترخيص المحلية ، الي ان فاجأتنا في صباح التاسع من فبراير من العام الحالي وبدون سابق انزار تم اغلاق المحلات وبصورة نهائية ، وتم ايقاف نشاطنا التجاري تماما وان كنا موجودين في مواقعنا ونلتزم بدفع ايجارات العقارات علي امل منحنا الترخيص او تعويضات الضرر ، ويضيف ممثل اصحاب المطاعم لقد قمنا بتعديلات كبيرة داخل العقارات ولاستعادتنا لاصحابها تقارب تكلفة الصيانة واعادة الترميم ال50 الف جنية ،وان كانت لقاءاتنا مع المعتمد قد قطعت خيط الامل في عودة المطاعم من جديد ولكن اصبحنا نتطلع الي التعويض سيما واننا قد اسسنا هذه المطاعم من خلال القروض البنكية. وداخل مطعم أبيسينيا تجولت ( الصحافة ) في ردهات المكان الذي احتوي علي صالة كبيرة تتفرع منها صالات صغيرة مؤسسة بأثاثات حديثة للغاية وقد كساها الغبار وسادها شئ من الفوضى اثر توقفها كل هذه المدة ، اختلط في المكان شئ من الفلكلور السوداني وان كانت ثقافة شرق افريقيا قد كانت هي ذات الرائحة الاعمق والاكثر فواحا وهناك التقينا بصاحب محلات افريكا احمد موسي : والذي قال في مجمل حديثة : ان اصل الخلاف مالي بين اللجنة الشعبية واصحاب المحلات ، عندما طالبتنا بدفع مبلغ 200 ألف جنية لتصديق المحل الواحد من قبلها وحتى ترفع اعتماده للمحلية ، والتصديق للمحلية لا يكون الا عبرها ، وبعض اصحاب المطاعم دفعوا بالفعل للجنة الشعبية وكنت ضمن اصحاب المطاعم الرافضين لفكرة دفع مبلغ للجان الشعبية طالما نسدد رسومنا للمحلية ، اللجان الشعبية كانت تري كثرة رواد وعرباتهم الفارهة فخيل لافراد اللجان الشعبية ان هذه المحلات تدر الكثير من الاموال فاغتنموا الفرصة ليكون لهم نصيب من ذلك الخير ، مع ان نشاطهم ينحصر فقط في تأكيد اسم الجار اليمين والشمال للمحل وترفق بذلك موافقتها الي المحلية ، فبعد مطالبتهم لنا بهذا المبلغ اصبحوا يتحفظون عن رفع الموافقات الي المحلية ، ومن اجل ذلك اوقفت تصاديق المحلية . ولكن علي ما يبدو ان احمد محمد ادريس صاحب محلات ( دبي بال ) وجد مخرجا لهذا المأزق وان كان غير مرضي بالنسبة له ولكن عدم وجود خيار آخر دفعة الي الاتجاه الي تحويل نشاطه من مطعم وكافية الي مطعم اسماك غير فيما غير فيه حتى اسم المكان وقال في حديثة ( للصحافة ) التي التقت به داخل المطعم: لا انكر ان بعض المحلات كانت تحدث بداخلها سلوكيات غير اخلاقية ولكن بتحويل النشاط اقول حتي الآن اني اعمل بالخسارة فمن الناحية المادية نشاط الكافيهات مربح اقتصاديا ، وحولت النشاط التجاري واحدثت تغييرات في المكان وفقا لبنود قرار رقم 5 فأزلنا التظليل من داخل الصالات وبدلنا كراسي واطقم الجلوس بكراسي عادية ومع ذلك لا زلت ازاول العمل بدون تصديق من قبل المحلية وانتظر موافقة اللجنة الشعبية . وكان سكان حي الديم هم من بادر الي وقف تمدد هذه النشاطات وايقاف كل المطاعم واغلاقها بصورة نهائية بعد ان تضرروا من روادها فكونوا من داخل الحي لجنة لهذا الغرض حيث قال محمد احمد محمد احد اعضاء لجنة سكان حي الديم ان اللجنة بدأت في تكوينها من خمسة وعشرين فردا من ابناء الحي ، بعد ان تعطلت الحركة في الشارع تماما وازدحم الشارع برواد من خارج الحي اتوا بسلوكيات استهجنها المواطنون . واضاف المواطن طارق يوسف الطاهر عضو لجنة تطوير المنطقة ان هذه المطاعم كانت تعمل في الخفاء من خلال تظليلها للزجاج اضف لذلك انها سعت الي نشر ثقافات شرق افريقيا باستخدام كل مطعم لما يقارب العشر فتيات في المحل، وبدأت تظهر سلوكيات غير حميدة ، ولان اللجنة الشعبية كان لها دور في تصديق هذه المحلات اتفقنا نحن سكان الحي علي ضرورة ايجاد معالجة جذريه وعامة لكل المحلات بما فيها المحلات البعيدة عن الشبهات ، وقررنا الا نرجع عن هذا القرار واذا فتح أي موقع من هذه المحلات من جديد سنضرم فيه النيران . رئيس اللجنة المجتمعية ورئيس اللجنة الامنية بحي الديم احمد عباس قال في حديثه (للصحافة): ان عمل هذه المطاعم في الحي لا يمثل سوي (شغل الجمبات) ونحن في حي شعبي من الطبيعي ان يرفض اهالي الحي مثل هذه السلوكيات الدخيلة عليه، وخوفا من توصيل ثقافاتهم تلك الي داخل البيوت وانتقالها وتأثيرها في الشباب والمراهقين والاطفال؛ ولاننا لا نستطيع ان نضحي بجيل كامل كان لا بد لنا من الوقوف والتصدي لتوريث ثقافة الغير التي اظهرتها الاوضاع المخلة لرواد المحلات ومنسوبيه . ولما كانت محلية الخرطوم هي الحكم والفيصل في هذه القضية قطع معتمد المحلية اللواء (م) عمر نمر في حديثه ( للصحافة ) بعدم منح أي تصديق لمزاولة نشاط مطاعم (جمبات ) الديم من جديد، كما قطع بعدم منح أي تعويض ، وكانت المحلية قد اشارت الي ان قرارها بإيقاف نشاط مطاعم شارع 41 مرتبط بوقف التراخيص من اعوام سابقة بعد ورود شكاوي متكررة من قبل اللجان الشعبية والمواطنين بطبيعة عمل تلك المطاعم ،وتم اخطار اصحابها اكثر من مرة بضرورة توفيق اوضاعهم ووجهت لهم انذارات في هذا الصدد ، وتم عقد لقاءات مباشرة بين المعتمد واصحاب تلك المطاعم بأن يتم منح الترخيص وفقا لضوابط المحلية ، وقدمت لهم المحلية الضوابط والاشتراطات لمزاولة عملهم بالصورة الصحيحة ولكن كانت الاستجابة من قبلهم ضعيفة لذا تم اصدار قرار بالاغلاق الاخير لعدم تجديد تراخيص العام 2012-2013م ، وعملت لمدة عام كامل بدون ترخيص وبدون توفيق اوضاعها لكنهم لم يعيروا تلك التوجيهات ادني اهتمام ، وكانت الضوابط التي لم يلتزموا بها ، عدم السماح للاجانب الذين لا يحملون اقامات سارية بالعمل في جميع الكافتريات ، علي ان لا تعمل هذه المطاعم داخل الاحياء او ما يعرف (بالجمبات) مع التزامها بشروط ولوائح وقوانين المحلية الخاصة بضرورة ان يكون المطعم من صالة واحدة لاستغلال جميع الرواد وضرورة وجود انارة جيدة وعدم التمدد في المساحات الخارجية ، اضافة لعدم الترويج للثقافات الوافدة من شرق افريقيا .
