الخرطوم: محمد صديق أحمد : ما زال سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى يشكل هاجسا لكل المواطنين والمسئولين على حد سواء لارتباطه الوثيق بحياة الناس المعيشية لاسيما على مستوى التضخم وارتفاع وانخفاض أسعار السلع والخدمات والقدرة على الانتاج والتصدير، فقد شهد سعر الصرف ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة خاصة عقب انفصال الجنوب وفقدان البلاد لعائدات نفطه الأمر الذي حدا بالمهتمين والمختصين رفع راية الخطر لمعالجة أمر سعر الصرف على الصعيد السياسي والاقتصادي، اذ توصلت الحكومة مع حكومة الجنوب على استئناف تصدير نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية، بجانب التوصل لاتفاق مع حركة العدل والمساواة لوقف الحرب والاقتتال بدارفور، الأمر الذي مهد لانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حتى غدا يحوم في حدود الستة جنيهات بل لم يقف الأمر عند هذا الحد، اذ صرح نائب محافظ بنك السودان المركزي أمس الأول بمباني البرلمان أن سعر صرف الدولار سيوالي الانخفاض حتى يصل الى ما دون الخمسة جنيهات في الفترة المقبلة. وعزا الأمر الى زيادة تدفقات النقد الأجنبي على خزينة البنك المركزي وأن انخفاض سعر الدولار سينعكس على مستوى أسعار السلع والخدمات بالأسواق جراء عمله على خفض درجة التضخم متصاعد الوتيرة . غير أن تصريحات نائب محافظ البنك المركزي على ما أملته من بشريات ينتظرها الجميع قوبلت بشئ من الاندهاش المقارب لعدم التصديق من بعض المختصين بالرغم من انخفاض سعر صرف الدولار الملموس بالسوق الموازي لجهة تخوف البعض من أن يكون الانخفاض لحظيا سرعان ما تتبدد فورته، وتعود الأمور الى سابق عهدها فيتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار لجهة أن الانخفاض الحالي لا يقوم على أسس اقتصادية بحتة بل أن البعض وصفه بأنه أقرب ل«الشو» السياسي منه الى الأسس الاقتصادية، وشددوا على أن لن يكون في مقدور الحكومة ومنومتها الاقتصادية التوصل الى انخفاض ومن ثم استقرار مستدام لسعر الصرف ما لم تغير من السياسات الاقتصادية المتبعة حاليا . يقول البروفيسور عصام بوب ان الشارع العام تعود على الاستماع لتصريحات مماثلة لتلك التي جرت على لسان نائب محافظ بنك السودان المركزي للاعلاميين بمباني المجلس الوطني أمس الأول عن انخفاض سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه السوداني، غير أن ما يهم في تصريحات بدر الدين محمود المنمقة التي تمني المواطنين بالمن والسلوى، مدى استجابة الأسواق لها اذ ما زالت أسعار السلع والخدمات تصر على مواصلة الارتفاع رغم أنف التصريحات، بيد أن بوب عاد وأبان أن ثمة شواهد كانت وراء تصريحات بدر الدين أجملها في وصول نفط الجنوب الى ميناء بورتسودان أضحى أمرا واقعا سيعمل على زيادة تدفقات النقد الأجنبي وان لم يصعب تقدير حجم تقديره على وجه الدقة في المرحلة لأولى بجانب وعود بعض المانحين بضخ كميات من العملة الحرة في الأسواق السودانية بالاضافة لارتفاع كميات الذهب المنتج بالداخل التي تم تهريبها مقابل عملة حرة ومن ثم ضخها في سوق النقد الأجنبي علاوة على المناخ والتهيئة النفسية للجميع بانخفاض سعر صرف الدولار، بيد أن هذه العوامل لن تكون ذات جدوى بحسب بوب ما لم يتسن للحكومة التخلي عن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها «ارتفاع الانفاق الحكومي - تجاهل الانتاج الحقيقي - محاربة الفساد »، وغير بعيد عن افادات بوب يقول المحاضر بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون أن تصريحات بدر الدين اقرب للسياسية منها للاقتصادية المهنية لجهة اعتياد الحكومة وأجهزتها على اطلاقها بغية احداث انخفاض في سعر الصرف غير أنه سرعان ما يزول أثرها وتعود الأوضاع الى ما كانت عليه من ارتفاع، وأضاف ان كانت الحكومة جادة في خفض واستقرار سعر الصرف لابد لها من انتهاج السبل الاقتصادية المعروفة التي على رأسها العمل على زيادة عرض النقد الأجنبي في الدورة الاقتصادية من خلال تعزيز الصادرات واستقطاب تحويلات المغتربين وتدفق الاستثمارات الأجنبية والبعد عن الخطاب والمنهج السياسي في معالجة القضايا الاقتصادية. وتساءل لماذا لا يقدم المسؤولون عرضا بالأرقام لمستوى عرض النقد الأجنبي ومقدار حجم الطلب عليه. وختم بأن أسلوب التصريحات واطلاق القول على عواهنه لن يجدي فتيلا في معالجة أمر سعر الصرف .
