الخرطوم: الصحافة: كشف وزير النفط عوض الجاز عن عزم وزارته وضع رؤية متكاملة لانهاء التلاعب في سلعة الغاز، وقال ان الدولة مسئولة عن توفير حاجة الاستهلاك المحلي في العاصمة والولايات، داعياً الشركات لتحمل مسئوليتها في التوزيع لضمان امداد الغاز بكافة ولايات البلاد. وعقد الجاز اجتماعا امس ضم وزير الدولة بالنفط فيصل حماد، ونائب والي الخرطوم صديق محمد علي الشيخ ،وممثلي شركات التوزيع. وتوعد الجاز ، الشركات التي تفشل في ايصال الغاز للمواطن بسحب التراخيص نهائيا، وأمن على التوسع في البيع المباشر للشركات لضمان وصول السلعة بالسعر المحدد ، وطالب محطات خدمة الوقود بتوفير الغاز كواحد من المحروقات، مشيراً الى وضع آليات لمراقبة عمليات التوزيع في العاصمة والولايات، واعلن عن زيارات ميدانية يومي الجمعة والسبت يقوم بها ووزير الدولة بالنفط للوقوف على عمليات التوزيع في كافة ارجاء العاصمة . وقال «نسعى لنظام مستمر يهدف الى امداد دائم وآمن ومستقر»، واضاف ان جهود الدولة في توفير كميات الغاز، اضافة الى المخزون الاستراتيجي وتحمل عبء الدعم لا يمكن أن تُهزم عبر التوزيع . واطمأن وزير النفط على موقف امداد الغاز بالعاصمة والولايات، وقال ان عمليات الصيانة في مصفاة الخرطوم ستكون كل اربع سنوات بعد معاودتها للعمل قريباً ، مشيرأ الى تحديث اساليب الشحن والتفريغ. واشاد الاجتماع بالتجربة التي انتهجتها شركة النيل للبترول بادخال عدد من العربات الصغيرة في عمليات توزيع الغاز للمنازل . من جانبه، اشاد وزير الدولة بوزارة النفط بالتقدم الذي احرزته الشركات في التوزيع مما ادى الى الحد من عمليات التلاعب في السلعة ، مشيراً الى جهود وزارته في التوسع في بناء العديد من المستودعات الاستراتيجية التي تزيد الكفاءة التخزينية من الغاز، كما دعا الشركات بالعمل على زيادة مستودعاتها لمقابلة حصتها اليومية من الغاز. واعلن نائب والي الخرطوم ، استعداد الولاية لمنح شركات التوزيع مناطق آمنة لعمليات بيع الغاز، مشدداً على الشركات بوضع ملصقات بالتسعيرة التي حددتها الدولة في كافة مراكز التوزيع، وقال ان ولايته ستكثف عمليات المراقبة على انفاذ التسعيرة عبر اجهزتها المختصة، مشيراً الى عقوبات رادعة تلحق كل من لا يلتزم بالتسعيرة .
