البرلمان :سارة تاج السر: كشف وزير العدل، ان مدعي عام جرائم دارفور، بدأ في إجراءات رفع الحصانة عن عدد من الافراد المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور ، وكشف عن استلام الوزارة « 2208 » شكاوى ومظلمة ونداء عاجل، ضد أجهزة الدولة تم الفصل فيها باستثناء 17 شكوى مازالت قيد النظر. وأوضح محمد بشارة دوسة في جلسة البرلمان أمس، انه تم الشروع فعلياً في إجراءات رفع الحصانة عن أفراد متهمين بارتكاب جرائم «شهيرة» في دارفور مثل احداث قريضة وشنقلي طوباي وكاس وبرام وشطايا وكيلك وغابة حمادة ودار السلام. وقال ان الوضع في دارفور يشير بوضوح الي وجود تطور في انفاذ وثيقة الدوحة، وادان الإعتداء على أم روابة وأبوكرشولا ، وقال انه يقع في دائرة جرائم الحرب ضد الانسانية ويخالف القوانين والاعراف الدولية ،وتوعد بملاحقة المعتدين جنائياً، واستنكر تجاهل المجتمع الدولي للحادث، واعتبر ان من حق السودان اتخاذ مايراه مناسبا للحفاظ على أمن مواطنيه وسلامة اراضيه، وإلزام المتمردين بتعويض المواطنين عما اصابهم من اضرار مادية ومعنوية. وكشف عن ارسال وفد قانوني لمنطقة الاحداث. وعلى صعيد آخر، قال وزير العدل، ان الدولة مصممة علي اقرار حقوق الانسان وتطبيق القانون الدولي ، رغم التحدي الامني بولاية جنوب كردفان ، واتهم في رده على طلب الإحاطة المقدم من رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان بالبرلمان، الفاضل حاج سليمان،عن اوضاع حقوق الانسان في السودان عن العام 2012م ،امس ،كل من الولاياتالمتحدة وكندا والاتحاد الاوربي بالعمل علي تأليب الرأي العام الدولي ضد الحكومة بمناداتهم بعودة السودان للبند الرابع للمجلس الدولي لحقوق الانسان الخاصة بالرقابة وتقديم بيانات ضد السودان والتقليل من حجم الانجازات في مجال الحقوق. واكد ان المجلس الاستشاري لحقوق الانسان نجح خلال العام الماضي في شطب قضيتين ضد السودان امام اللجنة الافريقية . وتوقع دوسة وصول المفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف، قريبا الى البلاد ، منوهاً الى ان الحكومة مازالت تدرس طلب المفوضية للزيارة، ولفت الى ان السودان تمكن العام الماضي من تقديم كافة التقارير الدولية والاقليمية التي تأخر في تقديمها لاكثر من 12 عاما.
