لم تحسم نتائج الانتخابات التي شهدتها البلاد الشهر الماضي، الجدل المثار و»الغلوطية» الدائمة حول أوزان الأحزاب الحقيقية، لكن مع الاختلاف على العملية وما شابها من أخطاء واتهامات متبادلة بتزويرها والتلاعب بنتائجها، سواء في الشمال أو الجنوب، يتفق محللون على أنها أفرزت واقعا جديدا عزز من سيطرة شريكي السلام «المؤتمر الوطني والحركة الشعبية» على مقاليد البلد وأكسبهما ثقلا كبيرا، ما جعل أوزان أكثر من 70 حزبا وتنظيما سياسيا أخرى خاضت الانتخابات تقف على المحك، الأمر الذي سيجعل جدلية «الأوزان» مستمرة ربما الى سنوات قادمة. ولم يستطع خبراء وأكاديميون القطع بأن ما أفرزته الانتخابات من أوزان للقوى السياسية خاصة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية هي حصيلة حقيقية لأحجام هذين الحزبين، لكنهم في الوقت ذاته يرون أن الأحزاب التقليدية، خاصة الأمة والاتحادي بمختلف تشكيلاتهما وتفرعاتهما، قد صارت مجرد عناوين وغير قائمة بذاتها وانها أصبحت بعيدة عن مرمى فهم الأجيال الجديدة،عدد من هذه الاحزاب ظلت تفاخر بثقلها الجماهيري والتاريخي حتى إبان الحملات الدعائية، فمرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل حاتم السر وقيادات في الحزب، ذكرت في أكثر من تصريح وموقع أن حزبها سيخوض الانتخابات منفردا حتى يعرف وزنه الحقيقي ويفضح ادعاءات المؤتمر الوطني بمصادرة قواعد الاحزاب الاخرى، بينما ظلت قيادات حزب الأمة القومي تفاخر بحجم جماهير حزبها وتؤكد على اكتساحه الانتخابات بصورة تعيد للذاكرة انتخابات 1986م، عندما أحرز غالبية مقاعد الدوائر الانتخابية، بينما كان حزب المؤتمر الوطني يراهن على ان الانتخابات ستكشف الأوزان «المتقزمة» للأحزاب، الأمر الذي ذهب اليه القيادي في الحزب الدكتور الأمين دفع الله عقب اعلان نتائج السباق الانتخابي، حين قال لدى حديثه لبرنامج اذاعي أمس، ان الانتخابات كشفت حجم الاحزاب التي تدعي أنها كبيرة، وأكدت بأنها ليست كذلك، رافضا الاتهامات الموجهة الى حزبه بمحاولة اقصاء هذه الاحزاب، وقال ان المؤتمر الوطني لم يقص أحدا ولا يريد أن يقصي أحدا، وأضاف قائلا ان الذي اقصي الآخرين هو الشعب السوداني، في حين قال القيادي في الحركة الشعبية أتيم قرنق في تصريح لصحيفة «السوداني» في أبريل الماضي إن مشاركة الحركة الشعبية في الحكومة ستكون وفق الأوزان التي ستظهر من نتائج الانتخابات، ودعا في ذات السياق الى اشراك الاحزاب الاخرى وفق أوزانها وليس كما ظل المؤتمر الوطني يشركها كرديف له في المقعد الخلفي بحسب تعبيره، وأضاف ان المشاركة الجادة أصبحت هي الأساس والمعيار لاشراك الأحزاب وفقا لأوزانها. لكن المحلل والخبير السياسي، مدير جامعة أفريقيا العالمية، الدكتور حسن مكي، رأى أن الانتخابات وما تبعها من تداعيات ونتائج أكدت على تمزق الاحزاب التاريحية، وقال ل»الصحافة»، هذه الاحزاب التاريخية تمزقت واصبحت غير قائمة بذاتها ولا تعرفها الاجيال الجديدة وليس فيها كفاءات، ما أحال الساحة السياسية بالبلاد الى حالة أشبه بالتجمد، وقال إن الحركة السياسية أصبحت كأنها مجمدة كالحركة الثقافية والرياضية وغيرها وأضاف «هناك غموض وجمود»، واصفا الاحزاب خاصة التاريخية منها بأنها مجرد عناوين، لكن المحلل السياسي، مدير معهد السلام بجامعة جوبا، الدكتور ابينغو اكوك، اختلف مع مكي ورأى أن الانتخابات التي شهدتها البلاد لم تحدد أوزان القوى السياسية كما كان منتظرا، واسند رؤيته بجملة أسباب في مقدمتها أن هذه الأحزاب لم تبدأ أنشطتها السياسية واستعداداتها للانتخابات منذ توقيع اتفاقية السلام مثلما فعل الشريكان، بسبب تخوفها من عدم اجراء العملية في الموعد المنصوص عليه في الاتفاقية، وبرغم أن الدكتور أكوك أشار الى مشاركة الأحزاب المعارضة في مناقشة واجازة قوانين الانتخابات والاحزاب وتكوين المفوضيات المتصلة بها، الا أن انسحاب بعضها من السباق ومقاطعة البعض الآخر، لا تجعل من النتيجة المعلنة للانتخابات تصلح مقياسا لتحديد أوزان القوى السياسية. وبينما يرجح مراقبون أن تشهد الساحة السياسية حراكا باتجاه ذوبان بعض الاحزاب الموصوفة بأحزاب التكتيكات أو أحزاب اللحظة لخلق تحالفات أو اندماجات بين الأحزاب قد تؤدي الى تحجيم أو تشكيل أحزاب كبيرة الثقل على نحو ما هو موجود في عدد من الدول خاصة الغربية، يستبعد الدكتور حسن مكي حدوث تحولات كبيرة على ساحة الاحزاب السودانية، وقال لن تكون هناك اندماجات او انضمامات للأحزاب في بعضها البعض وأضاف «اذا انضمت بعض الاحزاب سيكون انضمامها ليس بذي جدوى، بيد أن الدكتور ابينغو اكوك توقع حدوث ذوبان لبعض الاحزاب وظهور تكتلات حزبية كبيرة، ورأى أن السودان القادم سيكون دولة ديمقراطية ما يتطلب السير على نسق الدولة المتقدمة كالولايات المتحدة وبريطانيا حيث يوجد حزبان أو ثلاثة رئيسيان مع أحزاب أخرى أقل حجما وثقلا. والى حين تجري الانتخابات القادمة المقررة بعد أربع سنوات من الآن، تبقى «جدلية الأوزان»، مستمرة في ظل وجود 83 حزبا سياسيا مسجلا وفق القانون ويحق لها ممارسة العمل السياسي وخوض الانتخابات والإدعاء بكبر الحجم والوزن. [email protected]
