تقرير ماجد محمد علي: لازال واقع الممارسة الصحفية في السودان «موضع للجدل» ومحرك رئيس لشد وجذب لا ينتهي بين السلطات الموكلة بإدارة الشأن الصحفي في البلاد، وبين صحفييها والمؤسسات التي تمثلهم، فبينما تعبر الدولة عن عدم رضاها عن تناول الإعلام للشأن العام في البلاد وتنعته بعد المسؤولية، يشتكي الصحفيون بالمقابل من إنتهاكات ومن تضييق أثناء تأدية مهامهم ،ومن إيقاف دون مسوغات عن مزاولة المهنة، فضلاً عن تجفيف للمصادر الصحفية وحجب للمعلومات. وفيما يحتفل العالم هذه الايام « بهذه المهنة ومشتغليها» ينظر الصحفيون السودانيون بعدم رضا للكثير من الوقائع ذات الصلة في «دفتر الصحافة السودانية»، فقد أغلقت السلطات صحف «رأى الشعب» و»التيار»، ومنعت النسخة الورقية من «الميدان» وعطلت صدور «أجراس الحرية» بذرائع في القانون. وتوقفت عن الصدور أكثر من صحيفة بسبب الضائقة الإقتصادية في البلاد وإرتفاع أسعار الورق والمطابع والضرائب، ومنها «الأحداث، الحياة، الحرة، الأخبار، الشاهد». وتقول رئيسة تحرير صحيفة «الميدان» مديحة عبدالله إن أوضاع الحريات الصحفية في السودان بالغة السوء، وإعتبرت في حديثها ل «الصحافة» هذا العام «من اسوأ الأعوام التي مرت على الصحافة السودانية على الإطلاق «إذ أن الصحف تعرضت خلاله لمختلف أشكال الإنتهاكات. واشارت الى أن بعض الصحف طالها الإغلاق ومصادرة الممتلكات بطريقة قاسية كحال صحيفتي «رأى الشعب» و»التيار»، فيما جابهت البقية إجراءات قاسية شملت مصادرة المطبوع والرقابة القبلية والبعدية، ومنع كتاب وصحفيين بعينهم من مزاولة المهنة وإعتقال آخرين أثناء تأدية عملهم، هذا إلى جانب الضغوط الإقتصادية التي تتنكب صناعة الصحافة وعملية حظر المعلومات والبيانات حتى لا تصل لأيدي الصحفيين. ونددت مديحة بما وصفتها بالإجراءات الإستثنائية التي تواجه صحيفة الميدان، وقالت إنها شملت بعد العديد من المصادرات منع الصحيفة من الطباعة عبر إصدار توجيهات شفهية للمطابع بذلك، وهو ما لم يترك لها منفذاً للقراء إلا عبر النسخة الإلكترونية، مضيفة «تدرج الأمر بالنسبة للميدان من الرقابة والمصادرة ليصل مرحلة المنع من الطباعة». وأبدت رئيسة تحرير «الميدان» خشية وأضحة من قانون الصحافة والمطبوعات الجديد والذي يعد للإجازة، ورأت أن المواد التي تسربت من مشروع القانون تنذر بالسوء بخاصة وأنها تضع «رؤساء التحرير والناشرين والمطابع معاً تحت طائلة القانون». ولم تختلف الصورة كثيراً عند رئيس تحرير صحيفة «التيار» الموقوفة الدكتور عثمان ميرغني فقد رأى أن واقع الحريات الصحفية الآن «لا يوصف» ولا يستحقه أهل السودان، لأنهم كما يضيف، شعب مستنير وواعي. وأشار ميرغني إلى أن حرية التعبير كحق مؤصلة في القرآن الكريم، وأن تعريضها لمعايير المنح والمنع، كما يحدث الآن، «يفقدها قيمتها لأنها تصبح عطية مزين». معتبراً إستمرار إيقاف صحيفة «التيار» دليلاً على حالة اللاقانون السائدة الآن، موضحاً ل»الصحافة» أنها أوقفت بمكالمة تلفونية دون بيان مكتوب بأسباب الإيقاف والجهة صاحبة القرار، وأضاف «لقد تقدمنا بطعن للمحكمة الدستورية بعد تقادم الإيقاف لستة شهور ونأمل البت فيه قريباً لأننا نثق في عدالة القضاء السوداني». رئيس تحرير «رأى الشعب» الموقوفة الطيب إبراهيم عيسى قال إن هذا اسوأ عهد شهدته الصحافة في تاريخها الطويل منذ منتصف الأربعينيات وحتى الآن، مشيراً إلى أن صحيفته تم مصادرتها من المطبعة في الثاني من يناير من العام الماضي بقرار شفهي من مدير جهاز الأمن والمخابرات، وتبع ذلك إستدعاؤه من نيابة أمن الدولة للتحقيق بشأن بلاغ مفتوح من الجهاز بتاريخ «20 ديسمبر 2011»م بخصوص تقرير نشرته الصحيفة بتاريخ 23/ 11/ 2011م. وأضاف «بعد التحقيق معي خرجت بضمان من قبل المدير الإداري للصحيفة، إلا أننا أخطرنا فوراً من قبل إدارة الإعلام التابعة لجهاز الأمن بصدور قرار شفهي من مديره العام، بإيقاف رأى الشعب دون إبلاغنا بحيثياته أو أسبابه، بخاصة وان القرار شمل التحفظ على مقر الصحيفة وإستلام معداتها بكشف يتم التوقيع عليه من الطرفين. وقال رئيس تحرير رأى الشعب إنهم خاطبوا المجلس القومي للصحافة والمطبوعات أكثر من مرة طالبين أن يسمح لهم بالصدور مرة أخرى، فلم يمانع المجلس وحول الخطابات لجهاز الأمن والمخابرات إلا أنه لم يرد عليه حتى الآن، مستنكراً أن يحدث هذا في ظل وجود دستور «2005»م الذي يمنح الحريات العامة وحرية التعبير على وجه الخصوص. على ان مستشار وزير الاعلام الدكتور ربيع عبدالعاطي قال أمس الاول في تصريحات صحفية تزامنت مع يوم الصحافة العالمي ان السلطات لا تمارس اي نوع من الرقابة القبلية او البعيدة على الصحف، ممتدحا المساحات التي يتحرك فيها الصحفيون السودانيون مقارنة بنظرائهم في العالم، مؤكدا عدم علمه بشكاوى من الصحف او اتحاد الصحفيين بهذا الشأن، وقال ربيع عبدالعاطي « أحيانا هناك مبالغة في النقد والبلاغات يتم فتحها من قبل الأفراد عند إشانة سمعة أحدهم بسبب نشر الكذب الضار وإشانة السمعة»، مشددا على أن الحرية الصحافية في البلاد «تتحدث عن نفسها» ونادرا ما يتم اعتقال صحافي بسبب نشره مقالا أو خبرا. وتابع «لم أسمع بشكوى من الصحف أو اتحاد الصحافيين عن وجود رقابة قبلية يمارسها جهاز الأمن»، لكنه عاد وقال «إذا وجدت رقابة قبلية يكون سببها إجراءات احترازية لما يمكن أن يضر بسمعة شخص أو مصالح الدولة العليا حتى لا يسمح بانتهاك سمعة شخص ولا يوقع الضرر». غير أن رئيس إتحاد الصحفيين السودانيين الدكتور محي الدين تيتاوي يحمل تفسيراً آخراً لتلك الصورة البائسة للممارسة الصحفية في السودان، فهو يقول ل» الصحافة» إن الحريات الصحفية متاحة في البلاد بموجب القانون لكنها غير متاحة من خلال الممارسة، لأن هناك تدخلات وتجاوزات تتم. وأضاف تيتاوي «الواقع أن هناك تجاوزات تتم من قبل الصحفيين فتقابل بتدخلات من جهات يبيح لها القانون إلغاء عمل الدستور». والقى رئيس إتحاد الصحفيين باللائمة على مجلس الصحافة والمطبوعات الحكومي لأنه «لا يقوم بدوره في متابعة العمل الصحفي والإشراف عليه مكتفياً بإصدار التراخيص وجباية الرسوم»، مضيفاً أن المجلس لا يطبق قانون الصحافة للعام «2009»م الذي يوفر حريات ووضعا تنشده الجماعة الصحفية. وأشار في حديثه ل»الصحافة» الى أن عملية تغيير قانون الصحافة الحالي اقتضتها وضعية الدستور الحالي الإنتقالية، وذلك قبل أن يهاجم مشروع القانون الجديد ويصفه ب»السيء»، و»المريع». وأضاف «هذا القانون يمثل تراجعاً عن كل ما تحقق في السابق من مكتسبات، كما أنه يحوي اعتداءًَ على حقوق إتحاد الصحفيين لأنه ينص على ربط السجل الصحفي بمجلس الصحافة والمطبوعات، مما يتيح «آلية وأحدة لربط الصحف والصحفيين»، وأشار تيتاوي «لا يوجد في أي بلد مجلس صحافه حكومي، معين من الرئيس، يجمع سلطة التنظيم وسجل الصحفيين».
