الخرطوم:عزالدين أرباب : طرحت اللجان التي كونها وزير العدل محمد بشارة دوسة للتحقيق والتحري في مختلف القضايا ،نتائج اعمالها ،وكشفت في تنوير اعلامي بمشاركة رؤساء تلك اللجان الكثير من القضايا التي شغلت الرأي العام كثيرا وتتعلق بالفساد في قضية الاقطان بالاضافة الي جرائم تتعلق بقتل محتجين بنيالا وحوادث اختطاف اطفال بولاية جنوب كردفان بالاضافة الي احداث سوق المواسير التي شغلت الفاشر كثيرا وتداعياتها المستمرة حتى الآن. وفكت لجان الوزير طلاسم القضايا الشائكة من خلال تحرياتها والتي استغرقت مئات الجلسات والتحقيقات. وقال الوزير قبل قيام لجانه باطلاع الصحافيين علي نتائج تلك التحريات ، انه سيطلع الرأي العام علي اداء لجانه حتي لايقول الناس ان القضايا تكون لها لجان تحقيق «لكي تموت» ، واشار الي ان المسموح معرفته في تلك القضايا هو مايسمح به القانون، وان لا يمس المراكز القانونية للمتهمين ، خلال الخوض في التفاصيل ، مبيناً ان وزارة العدل لاتمس المراكز القانونية للمتهمين ولاتدين متهما بل هي تقوم بالتحريات وتمثيل الادعاء. وكان زير العدل بحسب ما اتضح يريد القول ان هذا هو «كتابي» وعلي الناس القيام بالتقييم لاجتهاده واللجان التي كونها الوزير خلال العامين الماضيين بعضها اكملت عملها بينما بعضها لازال في مرحلة التحريات، شملت لجان الوزير مستشارين وتخصصات محتلفة . أحداث نيالا: بدأ المدعي للسودان رئيس لجنة احداث نيالا المستشار عمر محمد أحمد سرد وقائع الاحداث ،قائلاً ان وزير العدل شكل اللجنة في اغسطس من العام الماضي للنظر في مقتل سبعة متظاهرين في نيالا واصابات عدد اخرين بالاذي عقب احتجاجات عمت المدينة جراء أزمة وقود ضربت المنطقة ،وتوقف سائقو العربات عن العمل،كانت نتيجها مقتل «7» محتجين واصابة آخرين بينهم قوات نظامية،وقال ان اللجنة بدأت عملها في اليوم الثاني،واوضح ان هناك دعاوى في مواجهة وكيل طلمبة قتل «4» طلاب ،عندما هاجم المحتجون طلمبة البنزين ،مشيراً الى ان اللجنة تحرت مع المتهم وأحيل الى المحكمة،والآن القضية في مرحلة توجيه التهم. وذكر رئيس اللجنة ان هناك متهما آخر«متعاون مع جهاز الامن» حيث شكلت له لجنة من الجهاز والقضية محجوزة لاتخاذ القرار،بينما قيدت 2 من البلاغات ضد مجهول نسبة لعدم عثورهم علي الفاعل، وعدد من حالات الاذي الجسيم . واشار المدعي العام رئيس لجنة احداث نيالا الي ان اللجنة احالت الدعوى الي المحكمة وتنتظر تحديد الجلسات لتمثيل الادعاء فى المحكمة . قضية الأقطان: ليس هناك قضية شغلت مؤخرا الرأي العام مثل ما شغلته قضية الاقطان الشهيرة وتعلق بفساد بملايين الدولارات ، وبحسب مراقبين فان القضية اخذت في التداول وبدأ يزداد فيها الجدل يوما بعد يوم الي ان اعلن وزير العدل تكوين لجنة للتحقيق برئاسة المستشار بابكر أحمد قشي وعضوية ممثلين بوزارة الداخلية والامن الاقتصادي والمراجع العام، وفرغت اللجنة من تحقيقها بعد خمسة شهور وعملت علي رصد مخالفات الانشطة الخاصة لشركة السودان للاقطان ، وعدد من الشركات التي تتعامل معها وحصرت مخالفتها في الفترة من العام 2005 الي 2012 ،وقال رئيس اللجنة ان اللجنة فور تكوينها تسلمت تقريراً من الامن الاقتصادي وتفحصت التقرير للدراسة والتقيم القانوني، واستمعت للمراجع القانوني ومن بعد ذلك فتحت الدعوى الجنائية /86/21 بقسم شرطة الخرطوم شمال في مواجهة عدد من المتهمين، وعقدت اللجنة 124 اجتماعا و95 جلسة تحري مع 93 شاهداً بينما عدد المتهمين الذي تم القبض عليهم 15 متهماً. واعتبر رئيس اللجنة ان تأخير التقرير يعود الي ضخامة اعداد المستندات وعدم وجودها في مكان واحد وبعضها خارج الخرطوم،موضحاً ان المستندات استجلبت ب»عربات نصف نقل» لضخامتها ،وذكر ان المخالفات متشابكة ومتنوعة ،مبيناً ان اكثر من 6 شركات بين الذين تم التحري معها، وقال ان فرق المراجعة لجأت الي الشركات لتحديد المستندات المستهدفة ،كما اتجهت اللجنة الي بعض الولايات مثل الجزيرة ، البحر الاحمر، النيل الابيض، لمراجعة المخازن ومكاتب التخزين الجمركية، واضاف ان من بين اسباب التأخير الشكاوى المقدمة من اعداد كبيرة من المزارعين خاصة بالجرارات، استمعت اللجنة الي عدد كبير منهم واغلبهم من المتضررين ،وخلال فترة عمل اللجنة انجزت اللجنة الاتي : حصرت المخالفات ووصلت الي طبيعة وحجم المخالفات وحددتها علي وجه التفصيل،كما حددت المخالفين وحجم الاموال وحددت الاموال التي تم الاعتداء عليها، واستردت جملة من الاموال تتمثل في آليات ومعدات زراعية وعربات بما قيمته 23.9 مليون يورو تم تسليمها الي شركة السودان للاقطان حتي لايكون في عجزها ضرر للموسم الزراعي، كما استردت اللجنة عن طريق التحلل مبالغ جملتها اكثر من 7 ملايين جنيه، بعضها يخص شركة السودان للاقطان وبعضها يخص المزارعين ،كما سلمت اللجنة الشركة عن طريق اقساط شيكات مستحقة بما قيمتها اكثر من 9 ملايين جنيه ، وسلمتها شيكات مستحقة تصرف لاحقا باكثر من 4 ملايين جنيه، بالاضافة الي شيكات مستحقة للاداء قيمتها اكثر من 10 ملايين. وقال رئيس اللجنة ان من اكبر المخالفات في موضوع الاقطان كان موضوع المحالج البالغة 10 محالج جاءت في 2008 بتمويل من بنك التمويل الاسلامي بجدة بمكون اجنبي بلغ 55 مليون دولار ومكون محلي 27 مليون دولار لشركة السودان للاقطان وكان من المفترض ان يتم تشغيلها في 2010 الا ان اللجنة في بداية عملها عندما خاطبت وزارة الزراعة ليتم تشكيل لجنة فنية للوقوف علي مراحل عمل المحالج ، اتضح ان مانفذ منها فقط 2 من المحالج، وكان احدهما يعاني من مشاكل ، بينما الاخريات تعاني من ضعف الاداء ، وكان بعضها في العراء حتي ان اللجنة الفنية تحدثت انها معرضة للتلف ،وقال ان اللجنة حجزت مبلغ 2 مليون دولار وافرجت عنها بشرط ان يتم تنفيذ هذه الاعمال تحت اشراف اللجنة ، وألزمنا ان توافينا بما يتم انجازه من الاعمال بالمبالغ المصروفة وبالمستندات. وذكر انه بفضل ذلك اكتمل العمل في محلج الرهد ، والحصاحيصا ، ومحلج مارجان ،وقال انه من من خلال التحريات اتضح ان عددا من المزارعين سددوا الضمان لبعض المناديب للجرارات، بيد ان المبالغ المدفوعة من قبل المزارعين كانت اكبر من عدد الجرارات، واولينا اهتمامنا بالامر واستطعنا تسليم «297» جرارا، واشار الي انهم يعملون مع اتحاد المزارعين للتغلب علي بعض الصعوبات . لجنة أحداث النيل الأزرق: بدأ رئيس اللجنة المناوب للجنة أحداث النيل الأزرق، المستشار محمد فريد تقديم نتائج التحقيق ،قائلاً ان اللجنة بدأت عملها في اواخر اغسطس عقب الاحداث الدامية بالولاية والتي راح ضحيتها العشرات بالإضافة الي تعرض ممتلكات للتخريب ، ان جملة المتهمين في احداث النيل الازرق بلغوا 136 متهماً تم تحويلهم الي سجن سنجة، وان بعض المتهمين قبض عليهم بالارشاد ، وضبطت بحوزتهم معروضات عبارة عن اسلحة وزي عسكري وعملات وتم التحري مع كل المتهمين وبعضهم سجلوا اعترافات قضائية. وقال ان اللجنة وجهت التهم الي 84 منهم ، بينما تم شطب الدعوى في مواجهة البقية، بجانب مطالبة الانتربول بالقبض على مالك عقار وحكومته «17» متهما لعدم وجودهم ، منهم ياسر عرمان ومالك عقار، كما تم حجز بعض الممتلكات ، في حدود تكلفة الدعوى. وقال عضو لجنة التحقيق في احداث النيل الازرق محمد فريد ان 17 شخصاً تم توجيه الاتهام اليهم وسيحاكمون غيابيا ،وقال انهم في انتظار تحديد جلسات المحكمة لتمثيل الادعاء بسنجة. لجنة بلاغات الأسلحة والتهريب: في وقت سابق كون وزير العدل لجنة بقرار منه عقب تفشي ظاهرة بلاغات الاسلحة، وقال رئيس اللجنة المستشار النزير محمد فكي ان اللجنة تلقت 37 بلاغا وعقدت 25 اجتماعاً ووجهت الاتهام في عدد من البلاغات ،موضحاً ان 31 من بلاغات الاسلحة امام المحكمة الان بينما تم الفصل في 13 منها وتراوحت بين السجن لخمس سنوات والغرامة ومصادرة العربة ،ونوه الى ان اغلب حالات تهريب الاسلحة وجهتها تأتي من جنوب كردفان الى شرق السودان. لجنة سوق المواسير بالفاشر: اما لجنة التحقيق في سوق المواسير التي كونها وزير العدل ، قالت انها تلقت 40 ألف بلاغ ،تم تعويض بعض المتضررين من الاحداث عن طريق تبرع رئيس الجمهورية بمبلغ 10 ملايين جنيه، بالاضافة الي تبرع البنك المركزي بمبلغ 10 ملايين لتعويض الشرائح الضعيفة المتضررة من المتأثرين بالاحداث من باب دور الدولة الاجتماعي. وقال رئيس اللجنة النزير محمد فكي،ان اللجنة لحل مشكلة سوق المواسير قامت بعمل غير تقليدي تحسبا لمنع اي صراع قد يحدث بسبب السوق وعملت علي تسوية المتضررين، وقالت اللجنة ان عددا قليلا من البلاغات فقط تبقت في القضية ومنهم اصحاب المبالغ الكبيرة. مديونية بنك النيلين: في العام قبل الماضي كون وزير العدل لجنة برئاسة المستشارة ايمان محمد لاسترداد مديونية بنك النيلين البالغة اكثر من 179 مليونا و674 ألف جنيه خاصة بفروع البنك في السودان وابوظبي . وقالت رئيسة اللجنة انهم اتخذوا اجراءات جنائية ومدنية ومثلوا امام المحاكم الشرعية واستطاعوا استرداد اكثر من 77 مليونا من مديونية البنك بالاضافة الي 51 مليون جنيه قيمة منقولات .
