: كشف السيد والي ولاية الخرطوم عن قراره نزع "5" آلاف قطعة من صندوق الضمان الاجتماعى للاستثمار لصالح أهالى منطقة أم دوم « تمثل 25% من الارض » ، وتسليمها لهم خلال "10" ايام على ارض الواقع ، مشيرا الى ان حل قضية اهالى أم دوم جاءت لقناعتهم بعدالتها وليس لخوفهم من الاهالى ، ولكن الوالي لم يفصح عن متى توفرت لديهم هذه القناعة ، ولماذا ومنذ البداية ولعدالة القضية لم يبت فى الامر حتى أريقت الدماء واريق معها ماء وجه حكومته ، ولماذا ومنذ البداية تقوم الولاية ببيع الارض لصندوق الضمان الاستثمارى ليقيم عليها مخططاته السكنية التى كانت سببا فى ارتفاع اسعار الاراضى السكنية و ارتفاع قيمة العقارات بالبلاد و اصبحت تجارة رائجة لحفظ قيمة العملة وبالضد من سياسات وزارة المالية الاتحادية الرامية الى الاستفادة من السيولة فى تحريك عجلة الاقتصاد ، وفى الوقت الذى تنشط فيه شرطة الولاية وأمنها فى تمشيط ودهم النشاطات المخالفة للقانون والتى اطرافها فى الغالب اجانب وضبط الافعال المخلة بالآداب ، فانها تغض الطرف عن انتشارملايين الكتب الشيعية « 8 ملايين كتاب حسب الدكتور عصام أحمد البشير رئيس مجمع الفقه الاسلامى » و عشرات المراكز والحسينيات تسئ للصحابة وتمجد فكر " الرافضة" ،فبينما تنشط هذه القوات الشرطية بدهم الشقق المفروشة المشبوهة، و هذا واجبها ، فانها لا تفعل شيئا فى مداهمة وضبط الحسينيات والشقق المفروشة بالاموال والافكار الشيعية الهدامة فيما أسماه الشيخ أبوزيد محمد حمزه بالهجمة الشرسة للفكر الشيعى ، لعل السيد والي ولاية الخرطوم قد نسى وعده الانتخابى لمواطن ولاية الخرطوم بتحسين احوالهم ومعالجة مشاكلهم ووعده لهم بأن يناقشهم ويحاورهم فى الميادين والساحات ، السيد الوالي يقف مع اهالى أم دوم ضد ضربهم بالرصاص ، بعد وقوع " الفأس فى الرأس" وكأن ماعدا ذلك متاح ومباح " الا الضرب بالرصاص" ولم يقل السيد الوالي ان الازمة برمتها لاداعى لها لان لأهل أم دوم حقا ثابتا فى الارض ولايمكن تمليكها لمستثمر محلى اواجنبى دون رضا الاهالى و موافقتهم ، على ذات نسق التجريب جاء قرار حكومة السيد الوالي بالغاء المواقف الثابتة وتحويلها الى محطات سريعة و ربط دائرى وتحويل الموقف الى مكانه الجديد بمداخل ومخارج ادت الى اغلاق الشارع بالكامل وادى تكدس العربات الى التأثير على الشوارع الجانبية وتوقف انسياب الحركة من والى داخل ساحة الموقف،دعت الولاية المواطنين الى الصبر وتمسكت برؤيتها للمحطات السريعة والخطوط الدائرية ، الولاية اختارت يوم ذروة فى حركة المواصلات وكان يمكن أن يتم التدرج فى تحويل الخطوط والنظر فى حل الاشكالات المتوقعة اولا بأول ، ولكن يبدو ان نظرية نقل الخدمات الى الاطراف هى سياسة حكومية معتمدة وان الذين ينفذونها من الوزراء ابتداء من الصحة والمواصلات والاراضى هى سياسات الوالي نفسه وهو الذى يصر عليها ، الا اننا نعجب لطريقة ادارة الولاية ، فالوالي نفسه يطلب مهلة 10أيام لحل مشكلة منطقة أم دوم وهو صاحب الامر و النهى فيها ، بكم تم بيع الارض وهل سدد ثمنها ؟؟ وهل البيع لدعم ميزانية الولاية ؟ ام لاغراض اخرى ؟ و ما مصير المبالغ التى قبضتها الولاية نظير بيع عشرات المخططات لصندوق الضمان الاجتماعى و لشركات خاصة يختلط فيها « العام و الخاص » ، و نحن معشر الصحفيين و بعد ان وصفنا السيد وزير صحة الخرطوم باننا نعاني من س«جهل مركب » نعف عن التوجه اليه بالسؤال، و نسأل السيد الوالي وهو المسؤول عن اداء وزيره و عن عفة لسانه ونستند فى ذلك على حديث السيد الوالي خلال افتتاحه مستشفى سعد ابو العلا واقراره بوجود مشكلات فى التأمين الصحى، وفى نفس الاحتفال وفى حضرة السيد الوالي ،قال السيد مامون حميدة وزير الصحة ان مستشفى النساء والتوليد اصبح ينتج بكتريا بدلا من المواليد ، فتمت ازالته بعد أن كثرت الاجهاضات ؟ منذ متى هذا المستشفى يعمل ومنذ متى اصبح منتجا للبكتريا ؟؟ ومتى كثرت الاجهاضات و ما علاقة البكتريا بها ، وهل يعنى ذلك ان هذه البكتريا ربما انتقلت الى المستشفيات المجاورة او على الاقل قد تكون انتقلت الى مستشفى الزيتونة و فروعه التشخيصية القريبة ، على من تقع مسؤولية هذا الاهمال الذى جعل البكتريا تفتك بمستشفى شيده الانجليز حتى ازاله الوزير حميدة خوفا من انتقال العدوى لمستشفياته الاستثمارية ؟؟ هل يستطيع السيد الوالي ان يطلب من وزيره ان يفسر لنا استنادا على خبرته الطبية كيف يمكن تعقيم المستشفيات بدلا من ازالتها و نقلها؟ كيف تم التخلص من المعدات الطبية و العملية ؟ وهل تم التعامل معها كنفايات طبية ام نقلت الى مكان آخر ؟؟ و هل للسيد الوزير ان يحدد لنا المستشفيات الآمنة من الخطر ؟ وهل يا سيادة الوالي و بعد اعتراف وزيركم حميدة صراحة وعلنا دون اكراه او ضغوط و انتم شهودنا عليه ، و الاعتراف سيد الادلة ، فهل تسأله نيابة عنا ماذا هو فاعل لتلك الحالات الكثيرة من الاجهاضات التى حدثت فى مستشفى التوليد وهو مسؤول عنه وعن القائمين عليه ، و اين هى الدراسات و التقارير الاستقصائية التى استند عليها ؟ وكم هوعدد حالات الاجهاض التى وقعت ؟ وهل تم اخطار المجهضات او اولياؤهن بان سبب الاجهاضات يعود لتلك البكتريا ؟ وهل تمت معالجة وازالة الاثار النفسية للامهات المجهضات ، وعلى الاقل تعويضهن و مساعدتهن على تجاوز المحنة و الاقبال على حمل جديد ؟ وهل هناك من قام بمواساتهن « كل شئ قسمة و نصيب»؟؟ السيد الوالي، نحن لا نفهم لماذا تتحمل اخطاء الاخرين و فشلهم حتى ليقال انك ربما شريك فيها تحاول اخفاءها و التغطية عليها !!
