كتبت من قبل أقول إنه وفى عهد انحطاط وتفكك الدولة الإسلامية انشغل بعض الفقهاء بفتاوى عبثية من شاكلة: هل حمل قِربة مملوءة ب «ريح البطن» ينقض الوضوء أم لا ينقضه ؟! ولا شك أن أي عاقل من حقه أن يتساءل حول كيفية ملء القِربة ب «ريح البطن» .. ب «كومبروسور» أم مباشرةً من المانح الى القِربة؟ وكيف سُدّت القِربة بعد تمام الملء؟ وما الذى يجبر عاقل على حمل القِربة ببضاعتها النتنة تلك ثم ينشغل ويحار حول صحة وضوئه؟ هو العبث والتنطع وعدم «الشغلة» فى رأيي. والسبت الماضى طالعتنا صحيفة «الخرطوم» الغراء وعلى صفحتها الأولى خبر مفاده أن هيئة علماء السودان طالبت بإغلاق مراكز المساج غير المرخصة ودعت لضبط مهنة المساج، ومضت الهيئة تؤكد أنه وإن كان المساج علاجاً لأمراض وتحت إشراف شخص مأمون، طبيب أو خبير، فلا حرج فيه بشرط ألا يمارس هذا المساج رجال على نساء، ولا نساء على رجال، وأنه يصح فى حالات العلاج ونحوه لكن بالضوابط الشرعية المطلوبة. وفاتنى أن أقول أننى طالعت هذا الخبر المهم وأنا فى مكان عام يرتاده بسطاء الناس بانتظار إنهاء معاملة لى بأحد مرافق الحكومة، وكان الى جوارى رجل كبير السن أشعث أغبر ومن سيمائه تبدو رقة الحال، سألنى الرجل بوداعة أهلنا الطيبين: «يا ولدى الجريدة فيها شنو؟»، قلت له هيئة العلماء بصدد تحريم المساج طالما جاء بطريق غير شرعى. فقال: «والمساج ده حاجة بياكلوها يا ولدى؟»، فشرحت له عملية المساج فقاطعنى قائلاً: «يا ولدى ما تقول «العِصّير» ولا «مرقان الفلايت».. وده حرمتو شنو؟ حرّم نحن زمان الواحد لما يجى تعبان أكان ما إتمشقلو بى زيت سمسم ما يرتاح.. حسع زيت السمسم للفول ما لاقينو بعد ما رطلو بقى بى خمستاشر ألف.. وناس الكناتين بقوا يكبوا لينا الزيت فى الفول بالسى سى.. والفول ذاتو فاضل يعدو بالحبة ». وشرحت له تقنية المساج وفنونه فى مصحات ماليزيا ومنتجعات بانكوك وشواطئ بالى باندونيسيا التى لا يعرفها هذا الرجل ويؤمها بعض المترفين والمتنفذين فى بلادنا، فذاك ترف لا يطوله إلا هؤلاء ، أما متعبو الشعب السودانى فحسبهم «مرقان الفلايت على عنقريب كرابو حبل»، وما لهم سوى البنات الصالحات والأبناء الصالحين الذين يعملون على «عِصّير» أقدام الآباء المكدودة بأوجاع الحياة ومشاويرها المضنية، وهو بالتأكيد «عِصّير» مرخص ويخضع للضوابط الشرعية. وحكاية «ضبط المهنة» هذه التى وردت فى مطالبة هيئة العلماء الموقرة هى بلا شك محل احترامنا وتقديرنا، ونأمل أن تنداح هذه المطالبة لتشمل مهناً أخرى هى أولى بالضبط المهني... مهنة الوزير والمساعد والمستشار ووزير الدولة والوالى ونائب الوالى والوزير الولائى والمعتمد.. فهؤلاء وغيرهم نأمل أن تراجع الهيئة الموقرة تراخيصهم وتعمل على التصدى لهدر بعضهم للمال العام، وتضبط أداءهم المهنى وفق المعايير الشرعية. سؤال أخير مهم ومُلِح فى أيامنا هذى: هل حمل قِربة مملوءة ب «ريح البطن» ينقض الوضوء أم لا ينقضه؟ ده السؤال ولا بلاش!!
