٭ «72» اتحاداً رياضياً تنضوي تحت لواء اللجنة الأولمبية، ونعلم جميعاً نحن الرياضيين أن عدداً مقدراً من تلك الاتحادات ليس لها نشاط منتظم مثل ذلك الذي في مناشط كرة القدم، العاب القوى، والكرة الطائرة، وهناك أسباب عديدة تقف وراء تعثر النشاط في عدد مقدر من الاتحادات. ٭ وزارة الشباب والرياضة ظلت تعتذر كثيراً عن تقديم الدعم للمناشط الرياضية بحجة قلة الامكانات، وحتى في المشاركات التي من الممكن أن يجني منها السودان مكاسب رياضية، نجد أن القائمين على أمر المنشط الرياضي المعين يتعبون كثيراً لإقناع المسؤولين في الدولة بضرورة مشاركة البطل الفلاني او المنتخب، وفي كل ذلك يبرز اسم وزارة الشباب والرياضة ووزارة المالية بأنهما لم تستطيعا توفير المبالغ المطلوبة إلا بعد جهد جهيد. ٭ في عام 1102م استغربت وتعجبت عندما وافقت وزارة الشباب والرياضة بل واجتهدت كثيراً في سبيل مشاركة كل المناشط الرياضية بدورة الألعاب العربية التي أُقيمت بقطر في ذلك الوقت، واستغرابي جاء من أن الوزارة كانت تتحدث دائماً عن قلة الإمكانات، وكثيراً ما تعتذر عن الموافقة على مشاركة منشط رياضي واحد في بطولة خارجية. والشيء الثاني هو أن معظم الاتحادات الرياضية ليس لها نشاط يمكنها من إعداد لاعبيها بالصورة المطلوبة للمنافسات الخارجية، ولكن أحد الإخوة الرياضيين أزال عني الاستغراب والتعجب، وعندما روى لي سبب الموافقة حسب اعتقاده ضربت كفاً بكف وتحسرت على الحال الذي وصلنا إليه. ٭ الأمر إخوتي الرياضيين وحسب رواية ذلك الاخ الذي اثق في حديثه، أن من ضمن استثمارات الوزارة وكالة سفر، ولا بد للاتحادات الرياضية التي تقدم للمشاركات الخارجية أن تحجز تذاكر سفرها إلى الخارج من تلك الوكالة، والاتحاد الوحيد الذي لم يلتزم بذلك حسب علمي هو اتحاد كرة القدم، وهذا له قصة اخرى لا تختلف كثيراً عن قصة وكالة الوزارة سأرويها في وقت لاحق. ٭ «02» اتحاداً رياضياً أو أكثر شاركوا في دورة كل الألعاب الرياضية بالدوحة العاصمة القطرية في شهر نوفمبر من عام 1102م، ورغم حديث بعض خبراء الرياضة ونحن الصحافيين المتابعين لنشاط معظم الاتحادات الرياضية بأن هناك «51» اتحاداً رياضياً تقريباً غير مؤهلة للمشاركة من الناحية الفنية، وقد ذكرنا ذلك خوفاً من المهازل، ولكن للأسف لم يجد هذا الحديث آذاناً صاغية، لتغادر وفود المناشط الرياضية وبتدافع كبير وتسابق نحو الطائرات من الإداريين أولاً ثم الفنيين، وفي النهاية من اللاعبين، ليحدث بقطر ما توقعناه من هزائم بالجملة وبالأشكال والألوان، وحقيقة باستثناء منشطين او ثلاثة كانت النتائج كما ذكرت سيئة وتعبر عن واقعنا الرياضي المتردي، ولكن وزارة الشباب والرياضة كانت هي المستفيد الأول، على الأقل من الناحية المادية، لأن معظم الوفود الرياضية التي غادرت إلى قطر سافرت عن طريق وكالة السفر التي تتبع لوزارة الشباب والرياضة. ٭ بالأمس التقيت سكرتير الاتحاد السوداني لألعاب القوى الذي كان يتحرك هو وزملاؤه من أجل الحصول على التصديق المالي الذي يمكن بعثة منتخب ألعاب القوى من المشاركة في البطولة العربية لالعاب القوى التي تنطلق اليوم بالدوحة العاصمة القطرية، وحقيقة وجدته حزيناً، وعندما سألته عن السبب ذكر لي أن المبلغ المصدق لا يفي بحاجة البعثة، وفوق ذلك ألزمتهم وزارة الشباب والرياضة بشراء تذاكر السفر من الوكالة التي تتبع لها وبثمن غالٍ، أي بقيمة أعلى بكثير من الوكالات الأخرى. ٭ من هذا الواقع وحسب إفادات بعض أعضاء الاتحادات الرياضية، أخلص الى ان وزارة الشباب والرياضة بدلاً من القيام بدورها الحقيقي تجاه الفرق والمنتخبات التي تمثل السودان خارجياً وتذليل الصعاب التي تواجهها، أصبحت بوكالاتها تلك تزيد معاناة المناشط الرياضية. ٭ أرجو من وزير الشباب والرياضة الحالي الأستاذ صديق محمد توم الذي جاء للعمل بحماس كبير وأتمنى ألا يكون قد فتر حماسه أرجو منه أن يعقد مؤتمراً صحفياً يوضح من خلاله وبشفافية موضوع وكالة السفر والإجابة عن تساؤلات الشارع الرياضي، وهل حقيقة للوزارة وكالة سفر تتبع لها؟ ام ان هذا الامر مجرد شائعات؟ واذا تم تأسيس هذه الوكالة بغرض الاستثمار للعاملين بالوزارة هل استفاد منها العاملون حقيقة؟ ام انها تقدم خدماتها حصرياً على القادة بوزارة الشباب والرياضة؟ عموماً الاسئلة كثيرة جداً ولا تسعها هذه المساحة، لذلك أرجو من سعادة الوزير وأركان حربه الحديث بشفافية عن وكالة السفر هذه التي قيل انها تتبع للوزارة، وعكس أمرها للرأي العام الرياضي، حتى لا ندع مجالاً للقيل والقال والشائعات والتشكيك في البعض.
