تقرير : اشراقة الحلو: شهد مؤتمر وزراء الزراعة بالولايات الاسبوع الماضي كثيرا من الجدل حول ضعف الدعم المخصص للقطاع الزراعي والتباين في الموارد بين الولايات حيث اشتكت الولايات من ضعف الدعم المخصص لها وكان وزير الزراعة دكتور عبد الحليم المتعافي قد اشتكى من عدم استهداف التمويل المصرفي للمزارعين بالرغم من ان 33% من الدخل القومي يأتي من القطاع و كشف الوزير ان المتاح للزراعة لا يتعدى 2,5 مليارجنيه بنسبة لا تتعدى 5% وشكا الوزير من ضعف دعم القطاع الزراعي في الوقت الذي تدعم فيه قطاعات اخرى بقوة واصفا المعادلة بالمقلوبة منتقدا بطء اجراءات منح التمويل مشيرا الي التقاطعات فيما يتعلق بالسياسات مع وزارة المالية والبنك المركزي ما ذهب اليه وزير الزراعة صادف قبولا وتأييدا واسعين بين الخبراء فقال الاقتصادي دكتور محمد الناير ان مشكلات القطاع الزراعي معروفة ومقدور على حسمها لكنه تأسف لعدم الحسم دون معرفة الاسباب التي ادت الى ذلك مشيرا الى ان السودان يمتلك مساحات مقدرة في القطاع المروي تصل الى اكثر من 5 ملايين فدان لكنها غير مستغلة بالكامل اضافة لمساحات مقدرة في القطاع المطري لا تستغل هي الاخري بالصورة المثلى وقال الناير ان السياسات المتبعة تجاه القطاع الزراعي لم تكن مشجعة داعيا الدولة لاعلان اسعار مشجعة للمحاصيل التي بها فجوات خاصة القمح والحبوب الزيتية بالاضافة لتوفير المال للمخزون الاستراتيجي لشراء هذه المنتجات واضاف بضرورة تدخل المخزون الاستراتيجي في الوقت المناسب منتقدا تدخله بعد فوات الاوان واشار الناير الى اهمية تدخله في اوقات الوفرة حتى يعطي سعرا مناسبا للمزارع ويشجعه على مواصلة الانتاج منتقدا تدخله العكسي و ان يطرح كميات من الانتاج لخلق توازن بين المنتج والمستهلك مشيرا الى غياب هذا الدور تماما. وقال دكتور محمد الناير ان العملية الزراعية تحتاج لمواقيت محددة للتمويل وتوفير السماد وغيرها من المدخلات والحصاد و اذا حدث أي اخفاق في هذه المنظومة تحدث مشكلة في الانتاج مشيرا الي ان الانتاجية ضعيفة للغاية ما يتطلب الاستفادة من البحث العلمي ونقل التقانة. وقال الخبير الاقتصادي دكتور مالك حسين ان الدولة لم تستطع محاسبة المفسدين الذين ضيعوا اموالا كان من المفترض ان تستثمر في الزراعة ووصف الاستثمار في القطاع الزراعي بالمخنوق مشيرا الي ان تمويل الزراعة يتم بتكلفة عالية كما ان مدخلات الانتاج تستورد بقروض ذات فوائد عالية مؤكدا فشل الخطة الزراعية كما ان القطاع الزراعي يقع تحت وطأة اقتصاد مغلوط، واضاف ان الولاء يسبق الكفاءة في الزراعة داعيا الى ضرورة الاخذ برأي لعلماء والخبراء في القطاع الزراعي مشيرا الى خطة للانماء الزراعي لزيادة الانتاج ولخلق التوازن بين الرقعة الزراعية المختلفة في القطاعين المروي والمطري واعتبر الجهاد الحقيقي في الزراعة داعيا الحكومة الحرص على الحوار والسلام. بعض الدراسات اشارت لتحديات تواجه قطاع صغار المزارعين في عمليات التمويل، أبرزها تمركز المصارف في المراكز الحضرية ومحدودية الوصول إلى المستهدفين، وذلك لعدم وجود الرؤية الموحدة لتطوير خدمات التمويل الأصغر والريفي فتباينت حوله الرؤى وأصبح بالرغم من أهميته يعاني من معضلات تحول دون تطوره وفاعليته خاصة في الريف ما أدى للتناقص السنوي في تمويل صغار المزارعين، باعتبار أن معظم خدمات التمويل الأصغر تتمركز في المناطق الحضرية وأن النماذج الفعالة والمستدامة لتقديم الخدمات المالية لفقراء الريف لا زالت قيد التطوير، نظرا لاعتقاد البنوك بان نسبة المخاطرة في هذه المشاريع عالية بالإضافة إلى القيود والتعقيدات ونسبة الفائدة والاشتراطات الاقراضية العالية التي لا يستطيع أصحاب هذه المشاريع الاستجابة لها. بالإضافة إلى قصر فترة استحقاق النشاط الائتماني للبنوك وكذلك الدور الذي تلعبه المنظومات القيمية والدينية السائدة في الحد من توجه اصحاب المشاريع الصغيرة للاقتراض من البنوك، هذا بالإضافة إلى أن اغلب القروض البنكية التي وجهت نحو الريف هي قروض بهدف استهلاكي وليس بهدف الاستثمار والانتاج، ما أضعف وصول الخدمات المستدامة مالياً إلى أشد الناس فقراً وإلى أفقر المناطق الريفية.
