تقرير : اشراقة الحلو : ارتفع الطلب العالمي على الصمغ العربي ،ووصل سعرالطن منه 3000 دولار الاسبوع الماضي مقارنة مع 2850 دولارا قبل اسبوعين،وكانت الاسعار العالمية لطن الصمغ العربي عام 2008 حوالي 1300 دولار ، و في عام 2009 بلغت 1500 دولار للطن ،اما عام 2010 فقد بلغ سعر الطن 2000 دولار ،وفي عام 2011 وحتى 2013 ،فان سعر الطن بلغ اكثر من ثلاثة آلاف دولار. علي صعيد الاسعار المحلية لم يتجاوز سعر القنطار تسليم الاسواق المشهورة «الابيض - النهود-القضارف » 50 جنيها ،و ذلك عام 2008 ،اما في عام 2009 فقد بلغ سعر القنطار 120 جنيها، و200 جنيه عام 2010 ،وفي عام 2011 وصل سعر القنطار الي 300 جنيه ،وفي عام 2012 بلغ سعر القنطار 1500 جنيه، وقد زادت الاسعار خلال الفترة من العام 2008 الى 2011 عشرة اضعاف عما كانت عليه. الدولة من جانبها قامت بزيادة الغطاء الشجري عامة خاصة بعد انفصال الجنوب الذي لم يؤثر كثيرا على حزام الصمغ العربي ،حيث ان 90% من الحزام يقع في منطقة السافنا الفقيرة والغنية، بينما يقع معظم جنوب السودان في المناطق الاستوائية ،وقد برز اهتمام الدولة ممثلا في القرار الجمهوري الخاص بفرض زراعة 10% في كل مشروع زراعي مطري بالغابات المنتجة للصمغ العربي، وهذا ماجعل كل الولايات تعمل على تطبيقه خاصة التي تنشط في مجال الزراعة المطرية ،والمساحة المستهدفة من هذا المشروع الوصول الي زراعة 50 مليون فدان ، منها 5 ملايين فدان يفترض حسب الخطة الموضوعة ان تغطى باشجار الصمغ العربي خلال 5 اعوام بمعدل مليون فدان في العام. المنسق القومي للمشروع السوداني لترقية انتاج وتسويق الصمغ العربي هاشم حمزة، قال ان المشروع قام بتمويل مشترك من صندوق دعم المانحين والمنظمة العالمية للتنمية الزراعية «ايفاد»،وذلك لتقديم خدمات مباشرة لمنتجي الصمغ العربي . واوضح ان المشروع بدأ عام 2009 بتكلفة 10 ملايين دولار. واشار الى ان المكون الاول للمشروع يهتم بدعم واصلاح قطاع الصمغ العربي عبر اصلاح السياسات و تحرير تجارته ،و ذكر ان وزارة المالية راجعت كل الرسوم و الضرائب على سلعة الصمغ حيث انخفضت من 13 رسماً الى 5 رسوم اساسية، الامر الذي اسهم في زيادة الانتاج بنسبة 220% ،موضحا ان الانتاج ارتفع من 24 ألف طن عام 2009 الى 53 ألف طن عام 2011 ،بالاضافة الى ارتفاع النسبة التي يحصل عليها المنتج من حصيلة الصادر من حوالى 10-15% عام 2009 الى 50% عام 2010 ،وذلك نتيجة لارتفاع الاسعار العالمية ،مشيرا الي ان المكون الثاني للمشروع يهتم ببناء القدرات المؤسسية وتقديم الدعم لجمعيات منتجي الصمغ العربي،وانه يشتمل على التسليف والمال الدوار للمنتجين ،حيث بلغ حجم التسليف 3,2 مليون دولار،وهي تعادل 32% من جملة تكوين المشروع ،وقال ان جملة المستفيدين 8682 استلموا تمويلا خلال العام الاول ،منهم 7 آلاف امرأة،وان هذا يعادل نسبة 19% من جملة المستفيدين من التمويل و 1600 من الرجال . واشار هاشم حمزة الى المنح التشاركية في المشروع ،موضحا ان المنتج يدفع 20% والمشروع 80% ،قائلا انه في هذا الاطار يتم اختيار المشروعات الصغيرة التي تدعم انتاج وتسويق الصمغ العربي، ولفت الي ان الخطة تستهدف تمويل 48 مشروعا ،و ان المشروع يهتم بتعمير مشاتل الغابات المركزية ،مبينا انه تم صيانة 14 مشتلا لانتاج 780 ألف شتلة، واضاف انه حسب الخطة الموضوعة يتوقع ان يترفع دخل المنتجين الى 110%، قائلا ان الدخل ارتفع الى 165% عام 2011. ويؤكد خبراء اقتصاد ان اثار فك احتكار الصمغ العربي ايجابية حيث ازداد عدد المهتمين بالصمغ وانتاجه، وتشكلت 2 ألف جمعية تعاونية تضم 150ألف منتج يصلهم التمويل و الدعم المباشر بالاضافة لارتفاع الاسعار المحلية خلال الثلاث سنوات الاخيرة ،كما دخلت شركات في مجال الاستثمار الكبير في قطاع الصمغ في ظاهرة جديدة من نوعها ،وزادت المصانع المنتجة للصمغ ووصل عددها الى 18 مصنعا ،كما دخلت معونات وقروض وتمويل من البنك الدولي حوالي 10 ملايين دولار ،ومن وكالة التنمية الفرنسية حوالي 3 ملايين دولار وبعض مؤسسات القطاع الخاص هذا فضلا عن محفظة التمويل الاصغر و محفظة الصادر.
