م/ عبد الله محمد الكارب: 1/ مقدمة: فى البداية لا بد أن أشيد بالطفرة الكبيرة التى حدثت فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية فى السودان التى تمت بجهود جبارة تستحق كل الثناء والتهنئة. وأرجو من الله أن يستمر هذا الجهد فى تنمية إنتاج الطاقة الكهربائية لنصل إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث أصبح إنتاج الكهرباء مقارنةً بعدد السكان معياراً مهماً لقياس التقدم والرقب للأمم. زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية تتبعها حتماً زيادة فى استخدامها، وبالطبع زيادة فى عدد المشتركين، وبما أن الكهرباء تشكل مكمن خطورة على الجمهور والممتلكات، يبرز هنا موضوع تطبيق إجراءات السلامة فى تمديدات وتوصيلات أنظمة الكهرباء، حيث أنها ضرورة أساسية لحماية الإنسان والحيوان من خطر الصعقة الكهربائية، وأيضاً لحماية الممتلكات من احتمالات حدوث الحرائق. لقد تكررت فى الآونة الأخيرة حوادث الحرائق التى يعزى سببها دائماً الى حدوث تلتماس كهربائى، وأيضاً تكررت حوادث الصعقة الكهربائية خاصة خلال فصل الخريف، وقد تسببت فى فقدان العديد من أرواح المواطنين، وذلك لأن الحقيقة التى نواجهها الآن فى السودان هى مشكلة عدم تطبيق أى نوع من إجراءات السلامة فى تمديدات وتوصيلات أنظمة الكهرباء. وبما أننى مهندس كهرباء مخضرم وجدت نفسى مضطراً لأدلى بدلوى فى هذه المسألة المهمة التى ظلت ومازالت تؤرقنى منذ أن بدأت عملى استشارياً فى مجال هندسة كهرباء الضغط المنخفض. وهذه الورقة سوف تتناول بعضاً من جوانب القصور في تطبيق إجراءات السلامة الضرورية فى تمديدات وتوصيلات أنظمة كهرباء الضغط المنخفض وتطرح مقترحات لمعالجتها. ولكن البحث فى أسباب عدم الالتزام فى تطبيق إجراءات السلامة والتوجيه بضرورة الالتزام بها موضوع شائك وله جوانب متعددة تستحق مراجعة عميقة وشاملة، وتستدعى مشاركة واسعة من جهات اختصاص ومن مهندسين كهربائيين من ذوى الخبرة. ولذلك سوف أتناول هذا الموضوع باختصار من ثلاثة جوانب فقط وتشمل ما يلي: أولاً: وصف الوضع الحالي الذى يتسم بقصور واضح فى تطبيق إجراءات السلامة فى مراحل توزيع الكهرباء من المصدر الى أن تصل الى المستهلك. ثانياً: توضيح مرئياتنا عن أسباب هذا القصور. ثالثاً: طرح مقترحات لإيجاد الوسائل والآليات المطلوبة لضمان تطبيق إجراءات السلامة حسب المواصفات العالمية. 2/ وصف الوضع الحالى لإجراءات السلامة فى مراحل توزيع الكهرباء: كما ذكرت آنفاً أنه لا يوجد تطبيق لأى نوع من إجراءات السلامة فى تمديدات وتوصيلات أنظمة كهرباء الضغط المنخفض، وبما أن غالب إمداد الكهرباء إلى المستهلكين يتم من خطوط توزيع كهرباء الضغط المنخفض ومنه الى التمديدات الداخلية فى المبانى، فيمكن القول إن مكامن الخطورة تنحصر أولاً في شبكات توزيع الضغط المنخفض، ثم ثانياً في التمديدات الداخلية فى المبانى. 2/1 شبكات توزيع الضغط الكهربائي المنخفض: تتكون غالبية شبكات الضغط المنخفض من خطوط هوائية وبها مشكلات كثيرة، ونذكر منها في ما يلى على سبيل المثال لا الحصر، بعضاً من المشكلات الخاصة بإجراءات السلامة: المشكلة الأولى والأهم هى عدم وجود نظام تأريض «*» حسب المواصفات العالمية، ولذلك تكررت حالات الإصابة بالصعقة الكهربائية بالأخص فى فصل الخريف. مسارات الخطوط فى الشوارع ليس بها أى التزام بإجراءات السلامة المطلوبة لمرور المركبات أو الجمهور، وتجد فى كثير من الأحيان خطوطاً منصوبة فى وسط الشارع، كما تجد أعمدة مائلة وأسلاكاً مرتخية. تجد أيضاً العديد من مفاتيح التأمين التى توصل الكابلات من الأعمدة الى المشتركين مكشوفة بدون أغطية أو قريبة من الأرض بحيث تكون فى متناول الأطفال. 2/2 التمديدات الكهربائية في المبانى: هذا هو الجزء الأهم من مراحل توزيع الكهرباء، لأن التمديدات الكهربائية فى المبانى هى المرحلة التى يتم بواسطتها استخدام واستهلاك الكهرباء، لكن وللأسف معظم الخطورة تكمن فى هذه المرحلة، حيث لا توجد حتى الآن أية قوانين ملزمة تحكم تطبيق المواصفات والشروط الفنية فى تنفيذ أعمال التمديدات الكهربائية فى المبانى بالسودان، والتنفيذ يتم دائماً بواسطة فنيين ليست لديهم المعرفة الفنية الكافية لتطبيق شروط السلامة المطلوبة. وتجدر الإشارة هنا إلى بعض من الممارسات الجارية فى تنفيذ أعمال التمديدات الكهربائية فى المبانى والتى تتسبب دائماً فى حوادث الصعقة الكهربائية والحرائق وتشمل: ٭ بصفة عامة لا توجد أية توصيلات لتأريض «*» التمديدات الكهربائية بالمبانى لغرض الحماية ضد الصعقة الكهربائية. ٭ لا يؤخذ فى الاعتبار تأثير حرارة الطقس على التوصيلات الكهربائية الذى يخفّض سعات الأسلاك والكابلات والمفاتيح. ٭ عدم تطبيق شروط حماية الدائرة الكهربائية، حيث يجب أن تكون سعة السلك أو الكيبل أكبر أو تعادل سعة القاطع الموّصل به والمنوط بحمايته. ٭ يتم استخدام الأسلاك بدون مراعاة تناسب سعتها مع حمولتها من التيار، وفى كثير من الأحيان يكون التيار أعلى بكثير من سعة السلك، وتعد هذه الممارسة أحد الأسباب الرئيسة التى تؤدى الى احتراق الأسلاك وانقطاع التيار. 3/ أسباب عدم الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة: نرى أن أسباب عدم تطبيق إجراءات السلامة فى تمديدات وتوصيلات أنظمة كهرباء الضغط المنخفض «415/240 فولت» تعود إلى ما يلى: 3/1 شبكات توزيع كهرباء الضغط المنخفض لقد تسببت الظروف الاقتصادية منذ سبعينيات القرن الماضى فى انخفاض الميزانيات، وقد أدت تلك الظروف الى عدم الاهتمام بإجراءات السلامة فى تشييد أو صيانة شبكات توزيع كهرباء الضغط المنخفض والاكتفاء فقط بتوصيل الكهرباء بسبب: نقص المواد الذى تسبب فى عدم إتباع الأصول الفنية في التشييد والمصنعية. عدم توارث الخبرات بسبب هجرة الكوادر المؤهلة. انقطاع التنسيق مع المحليات لتحديد مسارات الخطوط الكهربائية والأبعاد المطلوبة من المبانى وعلى جانبى الطرق. 3/2 التمديدات الكهربائية فى المباني. هنالك ثلاثة أسباب رئيسة وهى: أولاً: سلطات منح تراخيص البناء لا تلزم المكاتب الهندسية بضرورة تقديم مخططات تفصيلية لأعمال الكهرباء، وتكتفى فقط بمخططات أولية يقوم بإعدادها مهندسون معماريون. وقد تسبب هذا الوضع فى عدم قيام المكاتب الهندسية الاستشارية بإعداد مخططات تفصيلية لأعمال الكهرباء يقوم بتصميمها مهندسون كهربائيون، ولذلك أصبحت جودة تنفيذ أعمال الكهرباء محكومة فقط بمقدرة المقاول الفنية فى هذا المجال. والتطور الوحيد والمهم الذى حدث هو إشراك الدفاع المدنى فى التصديق على منح تراخيص البناء. ثانياً: لا يوجد تصنيف لمقاولى أعمال الكهرباء، وغالبية المقاولين هم فنيون من ذوى الخبرة، ولكن ليست لديهم المعرفة الفنية الكافية. ثالثاً: عدم تكوين آليات للجهاز الفنى لتنظيم ورقابة الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء الذى من المفترض أن توفر له الإمكانات وتكون له الصلاحيات لتفتيش تمديدات الكهرباء فى المبانى للتأكد من تطبيق المواصفات المطلوبة ومن ثم الموافقة على توصيل الإمداد الكهربائى اليها، وإصدار شهادة سلامة يتم اعتمادها لدى سلطات الدفاع المدنى، كما يمكن استخدامها أيضاً للتأمين على الممتلكات. 4/ المقترحات المقترحات الواردة في ما يلى تهدف الى إيجاد وسائل وآليات لاتخاذ الخطوات الأولية نحو البدء فى تطبيق إجراءات السلامة فى أنظمة كهرباء الضغط المنخفض الذى يحتاج الى جهود من جهات متعددة والتنسيق فيما بينها. ولكى نبدأ بداية صحيحة نقترح اتخاذ الخطوات التالية التى نراها ضرورية نحو إيجاد الوسائل والآليات المطلوبة وتشمل: 4/1 تكوين لجنة فنية فى وزارة الكهرباء مسنودة بقانون يكون اختصاصها المصادقة على مواصفات أعمال الكهرباء التى تضعها هيئة المواصفات والمقاييس، ووضع اللوائح والشروط المطلوبة للالتزام بها على مختلف الأصعدة. ونقترح أن تضم هذه اللجنة مناديب من كل من: * الجهاز الفنى لتنظيم ورقابة الكهرباء. * هيئة المواصفات والمقاييس. * المجلس الهندسى. * الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء. * وزارة الشؤون الهندسية والتخطيط العمرانى. * الدفاع المدنى. 4/2 نقترح أن تشرع الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء فى اتخاذ الخطوات التالية: 4.2.1 إنشاء قسم فى إدارة التخطيط متخصص فقط فى تخطيط وتصميم شبكات كهرباء الضغط المنخفض «415/240 فولت» تكون مهمته معالجة المشكلات الموجودة حالياً، ووضع مواصفات ومعايير لدرجات السلامة المطلوبة، وإعداد مخططات تنفيذية نموذجية لاتباعها فى تنفيذ المعالجات وفى أعمال التشييد فى المستقبل، وأيضاً التنسيق مع المحليات لتخصيص مسارات لخطوط الكهرباء فى الطرقات. 4.2.2 تأهيل وتنشيط مركز التدريب التابع لها، وإعطاء أولوية قصوى لتعريف المهندسين بإجراءات السلامة وأساليب تطبيقها وتدريب الفنيين على أصول المصنعية. 4/2/3 التنسيق مع الجهاز الفنى لتنظيم ورقابة الكهرباء لتكوين فرق تفتيش تقوم بفحص التوصيلات الكهربائية فى أية منشأة جديدة قبل توصيل الإمداد الكهربائي اليها للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات وشروط السلامة المطلوبة. 4/3 بالنسبة لسلطات منح تراخيص البناء نقترح ضرورة إدخال التعديلات الآتية على قانون منح تصاريح البناء: 4/3/1 مراجعة لائحة تقديم مستندات طلبات تصاريح البناء لتشمل تقديم مواصفات ومخططات تفصيلية لأعمال الكهرباء تتضمّن شروط تطبيق إجراءات السلامة فى التنفيذ. 4/3/2 أن تتم مراجعة واعتماد هذه المخططات بواسطة مهندس كهرباء فى درجة مهندس اختصاصي. 4/4 نرى ضرورة تكوين لجنة متخصصة يكونها اتحاد المقاولين السودانيين لتصنيف المقاولين حسب معايير محددة تبيّن مقدرة المقاولين الفنية على تنفيذ أعمال الكهرباء، وأن يشترط إلزامياً على المقاولين المصنّفين على المستوى الأعلى وجود قسم مؤهل لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية. 4/5 نقترح لأصحاب العمل ضرورة تأهيل المقاولين حسب التصنيف المطلوب قبل طرح أى عطاء وإعداد قائمة مختصرة منهم قبل السماح لهم بالمشاركة. أرجو أن يكون ما قدمته في هذه الورقة وافياً ويمس الجوانب المهمة فى هذا الموضوع، كما آمل أن ينفتح الباب لكل من لديه أفكار أن يتقدم بها حتى نتوصل الى وسائل وبرامج يمكن تنفيذها على مراحل وفى خلال فترات زمنية محددة للوصول الى الحد المقبول فى تطبيق إجراءات السلامة المطلوبة. كما أود أن أدعو جميع مهندسي الكهرباء إلى التفكير بجدية فى تكوين جمعية للمهندسين الكهربائيين بالتنسيق مع الجمعية الهندسية والمجلس الهندسى، ويكون من ضمن نشاطاتها مراقبة تطبيق مواصفات تنفيذ أعمال الكهرباء والمساهمة فى تدريب وتأهيل المهندسين عن طريق إقامة ندوات وورش عمل وإصدار نشرات فنية. وفى الختام أسترشد بقول سيدنا علي رضى الله عنه «خاطر من استغنى برأيه» وأستعين بالله أن يوفقنا جميعاً الى ما فيه كل خير لبلادنا. «*» تعريف مبسط للتأريض: التأريض هو توصيل الخط السالب «Neutral» بالأرض، وبذلك يمكن قطع الكهرباء أتوماتيكياً عند حدوث أى التماس ما بين الأسلاك الحيّة والأرض. المهندس/ عبد الله محمد الكارب يونيو 2013
