الخرطوم : رجاء كامل : ظلت زيادة الاجور تشكل هاجسا للعمال والمواطنين برغم توجيهات رئيس الجمهورية بزيادات المرتبات الان الجهات المختصة لم تنفذ التطبيق حتى الان بينما يتوجس العامة من هذه الزيادة لارتباطها بارتفاع الأسعار في وقت اكد فيه الخبراء ان المشكلة ليست في زيادة الأجور في حدها الأدنى وانما في السيطرة على حدها الأعلى حتى لا تحدث مفارقات في الأجور. ولا بد من السيطرة على الأسعار التي تزداد يوماً بعد يوم حتى يؤدي قرار رئيس الجمهورية بزيادة الأجور الى تحقيق الأهداف المنشودة وكان المجلس الاعلى للاجور طالب الجهات المختصة بالسيطرة على الأسواق. رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم عبدالمنعم الحاج منصور اكد «للصحافة» على رفع الحد الادنى للاجور الى 425 جنيهت لكن لم يطبق القرار الصادر فى يناير 2013م وفق توصية رئيس الجمهورية وابت وزارة المالية الا ان تقتل فرحة العمال وتقاعست فى التطبيق ، و شدد منصور على ان الاتحاد يشدد على تطبيق الزيادات باثر رجعى ، مشيرا الى ان الاتحاد على علم بالظروف المعيشية التى يمر بها العمال من ارتفاع فى الأسعار وزيادة معدلات التضخم وعدم كفاية الرواتب المتواضعة لمتطلبات المعيشة ،واصفا هذه الزيادة بالطفيفة و برغم ذلك يعتبرها العمال خطوة فى الاتجاه الصحيح حتي توفى الاجور اعباء الحياة الكريمة للعمال، موضحا ان اى تطبيق يشمل القطاع الخاص. وزارة المالية اعلنت سابقا عن فراغ اللجان التي تشكلت لزيادة الحد الأدنى للأجور من عملها في تحسين معدل دخل الفرد، موضحة ان العملية تستهدف استقرار الاوضاع المعيشية. واستعجلت اتحادات العمال بالولايات المختلفة وزارة المالية للاسراع فى تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن زيادة الحد الأدني للأجور ليصل ل«425» جنيها ، وخاصة وأن العاملين يواجهون ظروفا قاسية مع شهر رمضان تتطلب التدخل العاجل لزيادة أجورهم في ظل الغلاء المعيشي الحاد وارتفاع أسعار السلع الضرورية . ورهن الاتحاد العام لنقابات السودان زيادة الأجور للعاملين بالدولة بفراغ اللجنة الفنية المكلفة بالأمر من عملها والذى يتوقع رفع تقريرها نهاية فبراير الحالي لوزارة المالية وأن زيادة الأجور للعاملين ستطبق اعتباراً من شهر يناير الماضى. وقال نائب رئيس الاتحاد، الجنيد أحمد محمد، ان الزيادات في الأجور ستصرف بأثر رجعي حال فراغ اللجنة من عملها باعتبار أن قرار الزيادة قرار رئاسي واضح حدد يناير من العام 2013 بدء تطبيق زيادة الأجور. وتوقع الاتحاد العام لعمال السودان صدور قرار يقضي بتطبيق الزيادة على أجور العاملين، ودعا الاتحاد الجهات المختصة لضرورة الاسراع في تطبيق الزيادة مراعاة للظروف والأوضاع التى تواجه العاملين مع الارتفاع الملحوظ لأسعار معظم السلع الضرورية والتى قال ان معظم العاملين لا يستطيعون الحصول عليها. وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار، أقر بأن الاقتصاد السوداني يعاني من «صدمة كبيرة وغير ساهلة» بعد انفصال جنوب السودان، وشرح بأن الاقتصاد لم يصل مرحلة الأزمة أو الكارثة بفضل البرنامج الثلاثي الذي وضعته الوزارة لتلافي آثار الصدمة، كما أقرّ بوجود فجوة بين دخل الفرد ومستويات الحياة، وذكر أن الراتب غير كافٍ لمقابلة متطلبات الحياة، وقال انه لو تمت زيادة في المرتبات ستكون زيادة «وهمية» لا تكافئ الزيادة في أسعار السوق وأسعار السلع الضرورية. وقال ان الاعداد لمشروع الموازنة الجديدة بدأ منذ وقت مبكر، مبيناً أن الموازنة في علم الاقتصاد الحديث ما عادت مجرد أداء حسابي للأرقام وانما البعد الاقتصادي أهم من البعد المالي، قبل أن يشير الى أن وزارة المالية شكلت لجنة عليا لاعداد مشروع موازنة «2013» ضمت القطاع الحكومي والقطاع الخاص والجمارك والضرائب، مبيناً أن الاطار الكلي للموازنة يتمثل في المحافظة على الاستقرار، وأنه تم طرح قضايا ومشاكل محددة خلال الموازنة الحالية من بينها كيفية معالجة البطالة، وكيفية السيطرة على الأسعار المتصاعدة والتضخم والديون الداخلية والخارجية. ويرى المحامى فيصل الدابى انه لكي تكتمل الفرحة بزيادة مرتبات العمال فى السودان ، لابد من اتخاذ اجراءات حكومية حازمة وحاسمة في التوقيت الملائم تمنع قيام التجار من زيادة الأسعار بعد صرف المرتبات الجديدة المحتوية على الزيادات والا فان غول الغلاء سوف يبتلع الزيادات الجديدة ويرفع الأسعار الى عنان السماء ويجد العمال أنفسهم في ضائقة معيشية أسوأ من سابقتها. موضحا أن الزيادة في الأجور يجب أن تسري بنص القانون اعتباراً من أول يناير 2013 وليس قبل ذلك التاريخ بأي حال من الأحوال ، وأن المستحقين للزيادة قانوناً هم العمال الذين ما زالوا على رأس عملهم في تاريخ 1/1/2013 ولا ينطبق قانون الزيادات على العمال المحالين للمعاش قبل ذلك التاريخ حتى لو لم تُصرف لهم مستحقاتهم حتى تاريخ اليوم ، هذا قول قانوني صحيح لكن الرحمة تأتي قبل القانون، مبينا ان الهدف الأساسي من قرار زيادة الأجور هو التخفيف من وطأة الغلاء الذي ضرب شريحة العمال باعتبارهم الفئة الأكثر تضرراً، والمحالون للمعاش حديثاً والذين لم يصرفوا مستحقاتهم بعد هم قطعاً طائفة من أولئك العمال بل أنهم أصبحوا الآن الطائفة الأكثر تضرراً بسبب فقدانهم لمصدر دخلهم الوحيد بحكم الاحالة الى المعاش كما أنهم أولى بآخر تكريم رسمي بعد أن بذلوا عصارة عمرهم في العمل الحكومي. ويرى خبراء الاقتصاد أن اجمالي حجم الزيادة بسيط مقارنة بحجم الانفاق الكلي، محذرين المالية من اللجوء الى الحلول السهلة، مثل رفع الجمارك أو زيادة فئات الضرائب على المستهلك. مؤكدين أن الوضع المنطقي والأوفق أن تقلل المصروفات في مقابلة شح الايرادات. واكد استاذ الاقتصاد بجامعة الاحفاد السمانى هنون ان هناك علاقة ضريبية بين الزيادة فى الرواتب بالدولة ومستوى الأسعار فى الاقتصاد، موضحا انه كلما كانت الزيادة اسمية او غير مطبقة كما هو الحال فى السودان تؤدى الى زيادة فى المستوى العام للأسعار خاصة ان الاقتصاد يعانى من حالة تضخم مزمن ومستمر وبقوة الاجبار تعزز الاتجاه الصعودى للتضخم مما ينتج عنها ضغط كبيرة على العملة الوطنية ويؤدى ذلك الى ضعف فى القوة الشرائية لدى المستهلك ويتراجع بالتالى المستوى المعيشى للمواطن مما يفرزعنه سوء التغذية وتفشى الامراض نتيجة لهذا الارتفاع وبهذا المفهوم تصبح الثقافية التى تطبقها الوزارة بدون تنفيذ لها اثارها السالبة والمدمرة على الاستهلاك والمستوى المعيشى للمواطن عليه فان المخرج من هذا المأزق التضخمى يكون من خلال الاصلاحات فى جانب الانتاج والعرض وليس الطلب لانه تضخمى، مشددا على زيادة الانتاج فى الاقتصاد واعادة الثقة فى العملة الوطنية ومكافحة التضخم كظاهرة اقتصادية بدلا عن اللجوء الى الزيادة بجانب العمل على سياسة استئصال التضخم من خلال تطبيق سياسات نقدية ومالية تعمل للحد من التضخم وارتفاع الأسعار ورفع المستوى المعيشى للمواطن من خلال هذه الاجراءات .
