نوال حسين عبدالله: نهر النيل هذا النهر الخالد العظيم الذي يجري مخترقاً احدى عشرة دولة افريقية تختلف فيها السحنات والاثنيات والاديان والاهواء ويجمع بينها ذلك النهر، وتتلاقى فيها آمال واحلام تلك الدول في غد مختلف من واقعه الحالي فحوالي خمس من دوله تحت مستوى الفقر العالمي، وتشتعل في معظمها صراعات داخلية وعدم استقرار ويتزايد فيه السكان بصورة كبيرة مع قلة الموارد أن السكان ازداد عددهم 3.5 مرات بين 1950 1998م ويتوقع أن يزيد الطلب على مياه النهر خلال ال 40 سنة القادمة نسبة لزيادة السكان، إذ يتوقع أن يزيد عدد سكان السودان 33.419.625 الآن ليصل تعدادهم إلى 73 مليون نسمة بحلول 2050م وفي أثيوبيا يتوقع أن يزيد عدد السكان من «83 مليون نسمة حالياً 2009م إلى 183 مليون نسمة بحلول 2050م» وسكان مصر من «75 مليون نسمة حالياً إلى 121 مليون نسمة بحلول 2050م»، وبالتالي يمثل الصراع على مياه هذا النهر امراً معقدا وشديد الحساسية. وهناك حوالي مليون مشرد إما بسبب الحروب أو العوامل الجغرافية من جفاف وتصحر او فيضانات!!!!! شاهد هذا النهر في ماضي السنين ميلاد حضارات عظيمة ازدهرت كما شاهد انهيارها، و مثلما يشهد الآن ظلم وتعنت وقهر وفقر وحرمان ومرضا يستوطن دوله !!! وهب هذا النهر الحياة ورصد الاخفاق!!!! يبلغ طول هذا النهر 6825 كم وتبلغ مساحة حوضه «3» ملايين كم2، يبدأ منبعه من بورندي باهرامات شامخة وينتهي باهرامات شغلت الدنيا في مصر!!!!! إن هنالك حاجة للتعاون وتوافر الإرادة لدى العديد من دول الحوض فى تطور أفكار ومشاريع التعاون الجماعى وازالة التوترات وحالات التهديد التى حكمت علاقات تلك الدول، إن غياب التعاون المشترك بين دول الحوض ليس له ما يبرره فهنالك ضرورة لتأسيس علاقات وروابط بين دول الحوض خاصة و تعاون مشترك لتفهم الاحتياجات التنموية وتحقيقها، وأن تقوم على اساس إدارة مشتركة لمورد المياه بما يحقق مصالح كل الدول السياسية والاقتصادية باقامة مشروعات مشتركة ووجود ثقافي وتعليمي واجتماعي، نحن في السودان مؤهلون للعب دور كبير فيه اكثر من غيرنا، ان هذا النهر العظيم لم يلتق فرعاه الكبيران «النيل الازرق والنيل الابيض» في مدينة اخرى الا في الخرطوم دون مدن الحوض الاخرى وفي هذا دلالة كبرى على اهمية السودان في منظومة دول الحوض ولكن لا زلنا بعيدين عن وجدان تلك الدول نرقب البعيد ونتناسى جارنا القريب!!!!!! إن دول حوض النيل تمتلك إمكانات كبرى غير مستغلة وتحتاج إلى تعاون حتى يتم استغلال هذه الموارد الثمينة منها إنتاج الطاقة الكهرومائية، والمشروع الاثيوبي لسد الألفية لانتاج الكهرباء، يمكن ان يقام على نسقه مشروعات اسثمارية اخرى تتكامل مع احتياجات دول الحوض وقد ذكرت دراسة حديثة ان بإمكان دولة الكونغو الديمقراطية وحدها أن تنتج كهرباء تزيد عن احتياجات دول حوض النيل باكملها!!! وتوفير فائض منها لأنها تمتلك إمكانات توليد الكهرباء من الطاقة المائية بنحو 550 تيروات فى الساعة، إلا أنها غير مستغلة، وتمثل مبادرة حوض النيل الاساس الذي يمكن ان تنطلق منه تلك المشروعات التي قام السودان بتجميد نشاطه بها بدون اسباب!!!! وهذه المبادرة انطلقت في عام 1999 تحت إشراف مجلس وزراء الموارد المائية في دول حوض النيل «السودان، كينيا، تنزانيا، اثيوبيا، ارتيريا، بورندي، رواندا، مصر، الكنغو، يوغندا» والهدف من هذه المبادرة هو تقاسم الموارد المائية بين هذه الدول وإنجاز مشاريع مشتركة على طول ضفتي وادي النيل تتمثل في حماية البيئة وإنتاج الطاقة الكهربائية، وترشيد استعمال المياه في الإنتاج الفلاحي واقتصاد الموارد المائية، وتعزيز بناء الثقة بين الدول المشاركة في المشروع، وتبادل الخبرات في مجال التكوين وفي مجال تحقيق التنمية المستدامة. وقد وصف مدير البنك الدولي السيد جيمس فولفنسن في كلمة الافتتاح هذه المبادرة "بالفرصة التاريخية لتحقيق تغلب التضامن والسلام على الفقر والتخلف". وتساءل أمام الحاضرين "هل بالإمكان تعميم التجربة إلى باقي القارة الافريقية؟" قبل أن يجيب "بأن التعاون بين دول المنطقة سيعمل على تخفيض التكاليف الباهظة، الناجمة عن العزلة وعن رغبة كل بلد في الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة والغذاء بل حتى في المجال العسكري وهو ما يصرف الجهود عن محاربة الفقر". كما أن التعاون المشترك في مجال الحفاظ على ضفاف النهر سيعمل على تجنب أخطار التصحر والفيضانات المدمرة التي تمس المنطقة وهو ما سيعمل على الحفاظ على البيئة ويشجع الاستثمارات الخارجية للتدفق على بلدان المنطقة، حسب رأي مدير البنك الدولي. إن من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل يمكن محاربة الفقر والجهل والمرض ووأد الصراعات وخلق اتحاد اقتصادي اجتماعي سياسي قوي يبرز بالقارة ويعكس روح التعاون ويضع اطرا للسلام والأمن، وتمثل مشروعات الرؤية المشتركة التي تشارك فيها جميع دول الحوض اطاراً انموذجياً لذلك التعاون ولوكان قدر لهذه المشروعات ان تستمر وتكون اساسا للشراكة بين دول الحوض وتجد الاستمرارية اللازمة من تمويل ودعم وتشجيع!!! وقد تم توزيعها على دول الحوض كالاتي: الإدارة البيئية المحلية العابرة لحدود دول حوض النيل «السودان». التبادل الإقليمي للطاقة «تنزانيا». الاستخدام الكفء لمياه الري «كينيا». المشاركة في عائد التنمية الاقتصادية والاجتماعية «أوغندا». إدارة وتخطيط المصادر المائية وبناء نظام لدعم اتخاذ القرار «إثيوبيا». التدريب التطبيقي «مصر». الإعلام والتنسيق بين المشروعات «أوغندا». نحن في حاجة لكي نستثمر في علاقتنا بأفريقيا ونطرق المجالات المختلفة للاستفادة الكاملة بافريقيا التي ننتمي لها ونشبهها وتشبهنا وقد اوضحت الايام مواقف تلك الدول في دعم السودان لذلك علينا ان نلتفت الى عمقنا الاستراتيجي بدل تفويت الفرص السانحة وخلق جدر بيننا وبينهم!!!!!! وهنالك فرص كثيرة لم يتم الاستفادة منها واستثمارها فى افريقيا ودول حوض النيل خاصة وعندما نتحدث عن الفرص لا نتحدث عن الفرص الاقتصادية فقط ولكن عن فرص ثقافية وتعليمية وعن كل العلاقات التى يمكن أن نشملها فى تعاملنا مع الدول الأفريقية فالدول الأفريقية غنية بالموارد الطبيعية والشعوب وتنوع الثقافات، يجب علينا التوجه افريقياً ودول حوض النيل خاصة بمؤسساتنا وتجمعاتنا كافة من مجتمع مدني وإعلام وبرلمان!!! إن ادارة ملف اتفاقية عنتبي وموقف السودان في الانسحاب وتجميد نشاطه بها اظهرت اننا لازلنا ندير ملفاتنا الاستراتيجية برؤية قاصرة وانفعال لحظي ونعض على الاصابع ندما في مابعد!!!! لأن الدول التى كانت ستوقع على عنتبي وقعت بالفعل وبعضهم مضى في إقرار تصديق على الاتفاق من البرلمان التابع لها. ولا شك أن السياسة المصرية كانت ناجحة فى إنها أخذت منحى إيجابيا بالنسبة للتعامل مع دول حوض النيل بدلا من محاولة تصعيد الخلافات عكسنا نحن!!!! و دفعت نحو التعاون مع دول الحوض وإقامة العديد من المشروعات المشتركة وهكذا مصر تمارس سياسة بعيدة النظر ولمصلحة مصر فقط ولا يوجد مجال للحماقة او اخذ مواقف متهورة!!!! وكم كان متوازناً موقف السودان الاخير من سد الألفية وتغلب فيه العقل والمصلحة على السير في الجوقة التي سئمنا غناءنا خلفها!!! وقد تناقلت الاخبار أن مصر رغم ازمتها السياسية التي تعاني منها الآن اعلنت عن مبادرة، للتعاون مع دول حوض النيل، من خلال عدد من المشروعات التي تدعم فرص التنمية في دول الحوض، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والصندوق المصري للتعاون الدولي مع أفريقيا، ومنظمات المجتمع المدني، وثلاث جامعات مصرية، هي الإسكندرية وعين شمس والأزهر الشريف!!!! وان دولة جنوب السودان الدولة الوليدة على النهر سارعت الى التوقيع على اتفاقية عنتبي وتم عقد اجتماع مجلس وزراء الموارد المائية لدول حوض النيل في العاصمة جوبا في الشهر الماضي!!! واعلنت تغريدها مع منظومة دول الحوض ورغبتها في المشاركة في برامج تعاون مشتركة مع تلك الدول!!!!! لا شك ان هنالك تناميا في المطالبة بأهمية الاستفادة الكاملة والجماعية من نهر النيل، وارتباط هذا الشعور بمتطلبات التنمية، وانعكاس ذلك فى أجندة الأولويات الوطنية والإقليمية لدول حوض نهر النيل، وما تحقق حتى الآن من نتائج فى تطوير آلية للتعاون الجماعى، تضع دول الحوض كافة أمام محك كبير يتعلق بإمكانية الوصول إلى اتفاقية نهائية وقيام مؤسسة إقليمية، تستند إلى التوازن المصلحى كسبيل للتعاون والتنسيق بين دول الحوض دون الاعتماد على فرض سياسة الأمر الواقع!!!! في الركون الى الاتفاقيات السابقة الموقعة في ظروف مختلفة عن الواقع الان!!! * عضو الشبكة الاقليمية لإعلاميي دول حوض النيل
