السودان والتوقيع على البرنامج الشامل للتنمية الزراعية بافريقيا «CAADP» د. بابكر محمد توم * وقع السودان خلال الاسبوع الماضي على هذه الوثيقة المهمة والتوقيع يعد خطوة مهمة لتحقيق هدف الشراكة الجديدة من أجل التنمية بافريقيا- النيباد Nepad وذلك من خلال الالتزام بتخصيص 10% من موازنة الدولة للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني حتى يسهم في تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 6% في العام. وكانت امانة الشراكة الجديدة لتنمية افريقيا وهي احدى مؤسسات الاتحاد الافريقي النشطة في مجال التنمية والتكامل الاقتصادي بين دول القارة السمراء كانت قد اوكلت تنفيذ هذا البرنامج للمجموعات الاقليمية ومن أهمها الكوميسا، السوق الافريقية لدول شرق ووسط افريقيا لتشرف على وتساعد الدول لاعداد الوثيقة والتوقيع عليها، وفي السودان قدمت الكوميسا الدعم الفني وارسلت خبيراً للمساعدة في بلورة الرؤى حول مكونات الوثيقة واعتبرت وزارة الزراعة والري هي نقطة ارتكاز لقيادة اجراءات اكمال الوثيقة حتى مرحلة التوقيع. وكان السودان قد بدأ أولى خطواته في اعداد الوثيقة في عام 2008 وابتدرت وزارة الزراعة والري الامر بعرض السياسات الزراعية والبرامج واولويات التدخل في القطاع الزراعي ومن ثم عرضت على الجهات الاخرى ذات الصلة لتوحيد الرؤى ووجدت هذه الخطوة حينها الموافقة الاولية من الكوميسا وفيما بعد وضعت خارطة طريق وفي العام 2012 بدأ العمل في المرحلة الثانية واقيمت عدة ورش تشاورية مع الوزارات والهيئات والاتحادات المعنية بالامر بما في ذلك اتحاد أصحاب العمل والرعاة والمزارعين وغيرهم.. وتم تعيين خبير في بداية هذا العام من الخبراء الوطنيين هو البروفيسور حامد حسين الفكي وهو من الخبراء الذين اعدوا برامج التجارة الدولية للسودان عندما كان السودان نشطاً في مسعى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية WTO. تلى ذلك أيضاً اقامة عدة ورش مع الجهات المعنية بالامر لاستصحاب آرائهم واولوياتهم حتى يتم الاتفاق على وثيقة مجمع على شمولها خاصة وان الوثيقة المعنية تعد خطوة مهمة تبنى عليها الخطط الاستثمارية والبرامج التي يمكن ان تسوق للمانحين وجهات التمويل المختلفة. ان وثيقة البرنامج الشامل للتنمية الزراعية التي وقع عليها السودان اخيرا حيث ابتدر التوقيع وزير الزراعة ثم وزير الثروة الحيوانية ووزير التجارة والبيئة ووزير المالية من الجانب الحكومي ومن القطاع الخاص اتحاد أصحاب العمل والغرف الزراعية، ورئيس اتحاد الرعاة ورئيس اتحاد المزارعين ورئيس أو ممثل منظمات المجتمع المدني وهذا يؤكد التزام الجهات الموقعة كافة على الوثيقة والعمل على انفاذ ما جاء فيها على اعتبار انها برنامج لتحقيق اربعة أهداف رئيسة هي: اعطاء الاهتمام الكافي للزراعة باشكالها المختلفة وأيضاً ادخال التقانات الحديثة والاهتمام بالبحوث العلمية وتطبيقاتها واختيار الانواع المناسبة من الحبوب التي تحقق انتاجية عالية لتحقيق الامن الغذائي القومي والاقليمي والمحافظة على البيئة وتحقيق أهداف الشراكة الجديدة لتنمية افريقيا في تكاملها التجاري وتشجيع الاستثمار. لقد كانت جلسة التوقيع جلسة محضورة إذ شارك فيها مندوبون من معظم مؤسسات الاتحاد الافريقي وكمثال مندوب الكوميسا ومندوب النيباد وممثل الفاو في السودان ومما قاله رئيس الكوميسا انه شهد توقيع اثنتي عشرة دولة افريقية على هذه الوثيقة ولكنه لم يشهد حضوراً مكثفاً من المسؤولين «الوزراء والبرلمانيين لشهود حفل التوقيع» وأكد أن ذلك يعني اهتمام السودان بأمر الزراعة ومنحها أولوية في برامج التنمية. إن أهم ما يجب أن نهتم به بعد ان التزمنا بدعم التنمية الزراعية الشاملة هو أن نوفر الموارد المالية اللازمة 10% من الموازنة اضافة الى الالتزام بالسياسات الاخرى التي تسعى لازالة العوائق الادارية والبروقراطية أمام الاستثمار الزراعي خاصة والسودان قد أقر قانوناً جديداً للاستثمار عام 2013م.. هذا جانب والجانب الآخر هو ان تنزل ثقافة هذه الوثيقة لأصحاب المصلحة الحقيقية في التنمية الزراعية وهم: أصحاب العمل الزراعي والانتاجي وهم المزارعون والرعاة ورجال الأعمال الذين يسوّقون السلع الزراعية ويوفرون التمويل.. واذا لم تصل هذه الالتزامات التي قطعت من قبل القيادات لهذه المجموعات الى اصحاب الشأن كافة فان الوثيقة ستظل حبراً على ورق. لقد تحدث كل من وقع على الوثيقة عن التزام انزال ما جاء فيها لمن يهمهم الامر بعده. واتمنى ان يحدث ذلك. وبالتالي فان الوثيقة تحتاج الى وزارة الزراعة «نقطة الارتكاز» الى برامج توعية واعلام واع وكثيف ومتدرج ومستمر حتى يعلم كل المعنيين بان التوقيع يعني الالتزام ويعني الاهتمام وانها جاءت لمصلحتهم قبل غيرهم كذلك لتعلم وزارات الدولة دورها كاملاً في الوثيقة كل فيما يليه، وبخاصة وزارة المالية التي لديها البرنامج الثلاثي لاعادة الاستقرار الاقتصادي الذي يعتمد بشكل اساسي على الزراعة في تحقيقه.. آمل ذلك والله الموفق. * مقرر مجلس استشاري النيباد وزير الاستثمار: سنارولاية جاذبة للاستثمار الخرطوم: اشراقة الحلو اكد دكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الاستثمار ان ولاية سنار تعد من الولايات الاكثر جذبا للاستثمار، وشدد الوزير ابان زيارته للولاية على اهمية وجود منطقه حرة فى المناطق الحدودية خاصة مع جنوب السودان داعيا الى اقامه بنية تحتية جيدة بالولاية عبر صناديق التمويل العربية لجذب المستثمرين، واشار اسماعيل الى اهمية الولاية فى توفير الامن الغذائى بتوفير الحبوب الزيتية والانتاج الحيوانى، وقال ان زيارة الولاية هدفت الى التعرف على المعوقات والمشاكل وقانون الاستثمار بالولاية وامكانية قيام مناطق حرة وصناعية بالولاية مؤكدا اهمية المشروع الامريكى لصناعة السكر فى تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية مع امريكا مطالبا الولاية بضرورة مراجعة العقود والاتفاقيات مع المستثمرين وتنفيذها والالتزام بها والدخول فى شراكات استراتيجية داعيا الى تطوير محمية الدندر عبر انشاء الطرق والفنادق وحظائر بالمحمية معلنا عن اجتماع بالخرطوم يضم وزير السياحة والحياة البرية وولاية سنار للتفاكر والاستفادة من المحمية اقتصاديا سيرتب له قريبا. انخفضت معدلاته إلى 23% رسميا التضخم .. مد ارتفاع الأسعار وجذر الأجهزة الحكومية الخرطوم: محمد صديق أحمد لا زال غول الغلاء وارتفاع الأسعار يحكم قبضته على مفاصل الأسواق التي يئن تحت وطأة مطالبها جميع المواطنين بالرغم من إعلان الجهاز المركزي للإحصاء انخفاض معدل التضخم إلى ما يدنو من 20% بعد أن كاد يلامس ال 50% في الشهور الماضية وقاد إعلان الجهاز لانخفاض معدل التضخم إلى 23% في الشهر الماضي إلى بروز جملة من الأسئلة الحيرى عن عدم توافق ما أعلنه الجهاز مع أبجديات الاقتصاد ومقومات معدل التضخم والعوامل التي تتحكم فيه علوا وانخفاضا بجانب التساؤل عن ماهية الآلية والأسس التي يتبعها الجهاز في حساب معدل التضخم الذي يتأثر بارتفاعه وانخفاضه المستهلكون بصورة مباشرة لا تحتاج إلى تبيان أو إعلان وحدا المعدل الذي أعلنه الجهاز المركزي للإحصاء ببعض المختصين إلى التشكيك في صحة بياناته التي يطلقها إلى الملأ تبيانا لمستوى التضخم عقب انصرام كل شهر فيما ناشد آخرون الجهاز بتوضيح الآلية التي يتبعها في حساب معدل التضخم. يقول البروفيسور عصام بوب إن من أول مبادئ الاقتصاد الناجح اتسامه بالشفافية فيما تخرجه أجهزته من بيانات علاوة على صدق مصادر إحصائه لجهة اعتماد الدولة على ما يخرج من تلك الأجهزة في بناء تقديراتها وخططها الاستراتجيية لجهة التسليم بصدقيتها ومن ثم تقديمها للمنظمات العالمية وهيئات التمويل عبر القارات التي أضحى ألا غنى لأية دولة عن طلب مساعدتها ومد يد عونها وزاد بوب غير أنه من الواضح أن الاقتصاد بالبلاد في اتجاهه لفقدان بوصلة المصداقية والشفافية من واقع العشوائية التي وصفها بالكاملة التي تتعامل بها أجهزة الدولة مع البيانات والأرقام التي تخرجها للملأ ولم يتوقف بوب عند هذا الحد بل وصف الاقتصاد بالبلاد بأنه أضحى مركبا بلا دفة أو قبطان ولم يتوان بوب في وصف الإحصاءات الرسمية بالافتقار إلى المصداقية وزاد أن عدم مصداقيتها يتضح بيانا عيانا للمواطن البسيط الذي يحسه في معاشه وقال إن باعثه على الوصف بعدم المصداقية أن الجهات الرسمية تقول إن معدل التضخم انخفض إلى 23% في الشهر الماضي في وقت يكتوي المواطنون بارتفاع أسعار السلع كافة دون استثناء تقريبا لا سيما الاحتياجات الأساسية وضرب بوب مثالا بارتفاع أسعار مواد البناء «الأسمنت» زادت بنسبة 25% وكذا أسعار اللحوم بمعدل «1520»% وأضاف معلوم أن ارتفاع سعر أية سلعة ينسحب على باقي السلع من واقع ارتباطها بسلة الأسعار وزاد أن الواقع المتباين بين ما يجري على أرض الواقع وما جرى به لسان الجهاز المركزي للإحصاء يفضي إلى الخروج باستناج مهم مفاده أن معدل التضخم لا يمكن انخفاضه في ظل ارتفاع أسعار السلع الذي ناهز ال 20% في بعضها لأجل هذا يواصل بوب فإن الزيادة التراكمية في معدلات التضخم هذا العام ربما تتجازت 150% وليس كما توحي أرقام الجهاز المركزي للإحصاء. وغير بعيد عن إفادة بوب يقول المحاضر وأستاذ الاقتصاد بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون على الجهاز المركزي للإحصاء توضيح الآلية التي يعتمد عليها في حساب معدل التضخم بغية إزالة اللبس الذي يخيم على أذهان وعقول العامة من واقع التباين الواضح بين المعدل الذي أعلنه الجهاز وما يجري بالأسواق من ارتفاع أسعار السلع كافة وزاد أن التباين يوحي افتقار الاقتصاد أو الجهاز المركزي للإحصاء لآلية واضحة وأضاف ليس هناك أي مبرر منطقي وموضوعي من شأنه العمل على خفض معدل التضخم بالنسبة التي ذكرتها مذكرة الجهاز في ظل ارتفاع أسعار السلع كافة الأمر الذي يدعو لمراجعة آليات حساب معدل التضخم من قبل الجهاز وزاد من المتوقع زيادة معدل التضخم لا انخفاضه من واقع أن كل المؤشرات تشير إلى ذلك فأسعار السلع الاستهلاكية في ارتفاع مضطرد علاوة على مواصلة زيادة سعر صرف العملات الأخرى في مقابل سعر صرف الجنيه الذي يواصل التراجع والانخفاض الأمر الذي يضيف المزيد من التضخم المستور، وختم هنون بألا مبرر لتراجع معدل التضخم بل أن الأمر المؤكد مواصلة الارتفاع لا التراجع في ظل عدم انتهاج الحكومة لأي سياسات نقدية من قبل البنك المركزي أو مالية.
