وصفت المفوضية القومية للانتخابات، تقرير مركز كارتر الذي صدر اخيرا حول الانتخابات ، بعدم الموضوعية والمهنية، مبينة ان المركز الذي لم يزر مراقبوه أكثرمن (1%) من عدد مراكز الاقتراع، من جملة (17) الف مركز، أرسل إشارات وعبارات معممة. وقال نائب رئيس المفوضية عبدالله احمدعبدالله في تصريحات لأجهزة الإعلام عقب اجتماع المفوضية الدوري أمس، انهم مازلوا ينقبون في تقرير كارتر والذي يحتاج الي دراسة عميقة ومتأنية، لكنه قال « من خلال اطلاعنا المبدئي علي التقريروجدناه يجافي المهنية والموضوعية، وانه اطلق عبارات معممة علي العملية الانتخابية في حين ان اعضاء بعثته لم يغطوا اكثر من 1% من عدد المراكز البالغ عددها 17 الف مركز، في ولايات البلاد المختلفة، واضاف عبدالله «نحسب ان الحديث الذي اتي في التقريرعن المفوضوية وعدم الشفافية والقابلية للأخطاء، هي عبارات وتعابير لا تتسم بالمهنية وحديث غليظ لا يجوز ان يفتتح به مركز مثل كارتر تقريره، واضاف ناقشنا كارتر في مثل هذه العبارات من قبل وطالبناه ان يوضح لنا الفوضي في أية دائرة من ولايات البلاد كانت، واوضح عبدالله ملاباسات التقرير وقال انه لم يطالب بإعادة الانتخابات، ولكنه ابدي قلقه من عملية التصويت والعد والفرز. وفي سياق متصل اوضح عبدالله ان اجتماع المفوضية ناقش التدابير والترتيبات المطلوبة في اعادة الانتخابات في عدد من الدوائر في الفترة من (5 6) يونيو القادم، واعلن عن اكتمال التر تيبات لانتخابات المجلس التشريعي لولاية الجزيرة، وقال ان المفوضية بحثت مع والي ولاية جنوب كردفان الانشطة المطلوبة للعملية الانتخابية من اجراء عملية الاحصاء السكاني والتي تترتب عليها مسألة ترسيم الدوائر، مشيراً الى ان المرحلة الاولي ستبدأ في شهري مايو ويونيو وتستمر وفق القانون حتي نوفمبر وديسمبر، واجراء عملية الاقتراع في فصل الجفاف حتي نفرغ من العملية الانتخابية قبل مرحلة الاستفتاء، واشار عبدالله الى ان عملية اعادة الانتخابات تشمل (33) مركز اقتراع، وان المفوضية ستعمل علي معالجة الاوضاع في الدوائر التي يعوق العمل فيها هطول الامطاروذلك بإتخاذ التدابير المناسبه في وقتها. وفي سياق مختلف فصلت المحكمة العليا للطعون الانتخابية في (18) طعنا وشطبت (17) ،و ألغت نتيجة الانتخابات لقائمة المرأة في ولاية الوحدة، والتي فازت فيها محاسن عنتر محمد، واعلان فوز ميري نقوندينق، وارجعت الامر الي عدم الترتيب الصحيح في القائمة.