الخرطوم:الصحافة: اعترضت لجنة المهجرين من مشروع سدي أعالي نهر عطبرة وسيتيت، على «عدم شرعية» وضيق المباني المخصصة لتهجير 20 ألفاً من المتأثرين بقيام السدود في ولاية القضارف، وذلك بعد أن فاقت نسبة التنفيذ في المباني الجديدة 30%. غير أن مفوّض الشؤون الاجتماعية بسدي عطبرة- سيتيت، محمد أحمد النضيف، قال ل»الشروق»، ان توافقاً تاماً قد تم مع ممثلي لجان المهجرين حول شكل المباني والمرافق العامة، وأضاف «المهجرون هم الذين اختاروا هذه المدن برغبتهم وأن المفوضية راعت البيئة ونوعية التربة وأثبتت المباني قوتها على الرغم من غزارة الأمطار هذا العام». ودافع النضيف عن مباني المهجرين في القضارف، وقال انها شيدت بطريقة أحدث من منازل مهجري سدي مروي والرصيرص. وقال نائب رئيس لجنة المهجرين عثمان علي آدم، ان المباني المقترحة لتعويضهم عن مساكنهم لا ترضيهم وهي غير شرعية، ولا يمكن لأسرة كبيرة أن تقيم في غرفتين فقط، منوهاً الى أن هذا لا يتماشى مع الشرع والتقاليد السودانية. واعترف أن مبانيهم المتأثرة بقيام السد كانت قديمة وبها كثير من العيوب لكنها كانت واسعة المساحة ومفصلة حسب حجم الأسرة وبطريقة مريحة. ووصلت نسبة التنفيذ في المدن السكنية للمهجرين من مشروع سدي أعالي نهر عطبرة وسيتيت الى أكثر من 30% في ثماني مدن بولاية القضارف مقدر لها أن تستوعب أكثر من 20 ألف مواطن.