د. صلاح محمد إبراهيم: كنت أتمني لو أن السيد رئيس الجمهورية أعلن ولاية الخرطوم منطقة كوارث خلال الأزمة الأخيرة التي سببتها الأمطار والسيول في بعض منطق الولاية وهو إجراء تقوم به العديد من الدول الكبرى ولا عيب في ذلك، وهو لا يعني أن ولاية الخرطوم لا تقوم بدورها تجاه المشكلة، ولكن لأن المشكلة بهذا الحجم أكبر من قدرات الولاية وإمكاناتها، كما أن القرار كان سيرفع الحرج عن والي الخرطوم وفرقته ووزرائه، لأنهم في الواقع يديرون عاصمة تعتبر سوداناً مصغراً بكل مشكلاته ويتحملون العديد من هموم سكان وبشر قدموا إلى الولاية من مختلف بقاع السودان، المشكلة بكل أبعادها مشكلة قومية بامتياز وليست مشكلة ولاية تئن تحت وطأة النزوح والسكن العشوائي من مختلف الولايات ومن خارج السودان. أمام المجلس التشريعي لولاية الخرطوم كشف وزير التخطيط العمراني المهندس الرشيد فقيري عن وجود «53» قرية عشوائية وإزالة آلاف المنازل بأطراف الولاية المختلفة، وتزامن هذا الكشف بعد اجتياح السيول العديد من المناطق في ولاية الخرطوم وهو ليس أمراً جديداً، ويثير اجتياح السيول لبعض مناطق الولاية تساؤلات عديدة جديرة بالالتفات إليها، وغابت في خضم صرخات النجدة والاستغاثة ومد يد العون للمنكوبين، وقد يستغرب البعض إثارة مثل هذه الأسئلة في هذا التوقيت ويعتبرها نوعاً من الهزل والعبث، ولكنها تظل تساؤلات مشروعة، وقد يكون في الإجابة عليها العثور على الحلقة المفقودة في مثل هذه المشكلات التي تطل برأسها مع خريف كل عام. والتساؤل الأول هل ضربت السيول الناس في مضاربهم ومسكنهم الطبيعي أم هم الذين وضعوا أنفسهم أمام مجراها الذي ظلت تحافظ عليه منذ مئات السنين؟ والتساؤل الثاني هل تكفي الحلول التي تعتمد من وقت لآخر على تقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية من الداخل والخارج لحل المشكلة التي تتكرر مع مرور الأعوام؟ والتساؤل الثالث يدور حول حدود قدرة ولاية الخرطوم على استقبال سيل النازحين من الأقاليم مع استمرار تمدد السكن العشوائي والضغط على الخدمات. مشكلة السكن العشوائي ظهرت بصورة حادة منذ أوئل الستينيات خلال موجة الأمطار التي ضربت العاصمة وتسببت في إغراق منطقة الصحافة الحالية التي كانت منطقة سكن عشوائي، وتم تقنين وضعها بعد أن قامت صحيفة «الصحافة» بقيادة حملة صحفية ذات طابع إنساني، وبدلاً من أن يتم حل المشكلة بمعرفة سبب حيازة هؤلاء المواطنين للأرض بطريقة غير قانونية وحلها بأسلوب علمي مدروسة، تحولوا إلى سكان شرعيين عن طريق الحيازة دون التأكد من وضعهم القانوني بالعاصمة ومعرفة ما إن كانت لهم أعمال أو وظائف يشغلونها ويكسبون منها عيشهم أو ما إن كانت تنطبق عليهم قوانين الخطط الإسكانية، وهكذا وضعت تلك السابقة منهجاً أصبح مشروعاً ومفتوحاً ودعوة لكل من ضاقت به سبل العيش في أقاليم السودان للقدوم إلى العاصمة وحيازة الأرض بعد أن تولدت قناعة لدى المواطن بأن كرم الدولة وسلطات العاصمة سيملكه تلك الأرض في أحد الأيام. الحيازة تتم في كثير من الأحيان عن طريق تسوير أرض وإقامة بعض الغرف من «الجالوص» والإقامة فيها لحين حضور سلطات التخطيط التي تقوم بتثبيت حقه بحكم الأمر الواقع، وهي تختلف عن شراء أرض في منطقة زراعية تمت إعادة تخطيطها، وفي الحالة الأخيرة يحدد القانون طريقة تعويض الملاك عند إعادة التخطيط. مشكلة السكن العشوائي ظاهرة تنتشر في العديد من العواصم والمدن في دول العالم الثالث، حيث تنتشر العديد من مدن الصفيح والطين والخيام والأخشاب دون تصديق من السلطات، وهي مشكلة مستعصية الحل ولم تتمكن العديد من الدول من التغلب عليها، وقد فشلت العديد من الحلول وطرق المكافحة في القضاء عليها، لأن المشكلة ترتبط في كثير من الأحيان بالتنمية المتوازنة وبحق المواطنين في التنقل داخل دولتهم، وفي كثير من الأحيان يقوم العديد من النازحين ببناء مساكنهم في مناطق الخطر التي تداهمها السيول والزلازل والأعاصير. من الصعب محاربة أو مقاومة الطبيعة، فالولاياتالمتحدة واليابان ودول عديدة مثلاً بالرغم من القدرات العلمية والتكنولوجية الضخمة، إلا أنها تقف عاجزة حتى الآن عن مكافحة الأعاصير والسيول التي تضرب العديد من المناطق بها وتتسبب في قتل الناس وتدمير مناطق بأكملها، ومهما فعلت ولاية الخرطوم وسخرت من إمكانات وهي محدودة في النهاية لن تستطيع التغلب على مفاجآت الطبيعة وغدرها. منطقة شرق النيل وبعض مناطق أم درمان تتعرض منذ تاريخ بعيد لموجات من السيول والأمطار الموسمية التي يستحيل التنبؤ بكمياتها وتأثيرها ويتضرر منها العديد من الناس، وفي السابق كان مواطنو شرق النيل الأصليين تهطل عليهم الأمطار الغزيرة ويتعاملون معها بخبرتهم ويدرأون أضرارها دون تدخل كبير من الدولة، ولكن التوسع العمراني وتزايد عدد السكان والنزوح ضاعف حجم المشكلة، وقام الناس بالبناء في مجاري السيول ومناطق تجمع المياه المعروفة، وهذا الحال تصعب معالجته هندسياً لأن السيول لا تغير مجراها مهما طال الزمن، ويمكن للسيل أن يعود إلى مجراه بعد مئات السنين، فالسيول لم تأت إلى مكان سكن الناس ولكن الناس هم الذين اعترضوا مجرى السيل، وهو ما حدث لسكان قرية مصرية في عام 1993م عندما قام المواطنون ببناء منازلهم بطريقة عشوائية في مكان داهمه السيل قبل «200» سنة دون الرجوع للسجلات، وعندما أتى السيل بعد هذه الفترة الطويلة تسبب في وفاة أكثر من «200» شخص فيهم نساء وأطفال. لم أزر دولة إريتريا ولكن حدثني بعض المعجبين بها عن نظافتها ودقة نظامها، وذكر لي أحدهم أنه غير مسموح بالبقاء في العاصمة الأريترية إلا لأولئك الذين لديهم عمل أو مهنة أو غرض في العاصمة، وأن ذلك خفف كثيراً من الضغط على العاصمة من المتشردين والعاطلين عن العمل، ولا أدري مدى دقة هذه المعلومات، ولكن الكثير من الدول تنظم الوجود في عواصمها بطرق مختلفة ليس من بينها الحجر على حرية المواطنين في التنقل، وحرية التنقل لا تعني الإقامة دون عمل أو مبرر. الولايات المختلفة تصدر فائض عمالتها إلى الخرطوم، وإذا ما استمر الحال على ذلك المنوال فسوف تتحول الخرطوم إلى مدينة ريفية كبيرة ومستقر لكل سكان السودان وبعض المهاجرين والنازحين من دول الجوار، وسوف تتضاعف مشكلات السكن العشوائي والمواجهات مع المواطنين، ولن تستطيع الولاية توفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وتعليم وصحة وخلافه بسبب ضيق الإمكانات، لأن معظم الشرائح النازحة لا تساهم بقدر كبير في إيرادات الولاية. كل الذين يكتبون ويتحدثون عن مشكلة السيول والأمطار يتناولون القضية من جوانبها الإنسانية البحتة، وليس من مدخل مدى قدرة الولاية على تحمل كل مشكلات السودان والولايات الأخرى التي تصدر النازحين إليها، وفي اعتقادي أن تلبية الجانب الإنساني مسألة مهمة فهولاء مواطنون سودانيون نعم، ولكن هل ستحل مشكلة تقنين السكن العشوائي قضيتهم؟ هل منحهم قطع سكنية في ولاية الخرطوم هو الدواء الناجع لقضية النازحين؟ بل السكن العشوائي ضاعف من مأساتهم لأن بعضهم خلال اجتياح السيول لمساكنهم فقد عزيزاً لديه وضاعت كل مدخراته التي جرفتها السيول معها. وينتشر في ولاية الخرطوم عشرات الآلاف من بائعات الشاي في الشوارع وتحت الأشجار، وعشرات الآلاف من الفريشة في البرندات والشوارع وآلاف من الشحاذين وليسوا كلهم سودانيين، فهل تستطيع الولاية كلما أتت موجة جديد من النازحين واستباحت أرض الولاية توفير ملاذ قانوني مبرر لهم، وأين وكيف يعيش هؤلاء الناس، هذه مشكلة تتكرر وتتزايد كل يوم ولا بد من مواجهتها بطريقة علمية مدروسة. في السابق كان من شروط الخطط الإسكانية الوظيفة والدرجة الوظيفية، وعندما تم توزيع الأراضي لسكان الخرطوم في نهاية الأربعينيات في الخرطوم «1،2،3»، ثم بعد ذلك في العمارات، كانت الوظيفة في حكومة السودان من المعايير الرئيسة لمنح القطعة السكنية، والمتأمل للسكان الأصليين للمناطق الأربعة المذكورة يجد أن معظمهم من موظفي حكومة السودان وقليل منهم من أصحاب الأعمال في الخرطوم، وبعضهم من السياسيين المقيمين في الخرطوم، وبذلك كانت السيطرة على توزيع الأراضي تجري بصورة منضبطة ومنظمة، ولكن منذ العهد المايوي انفلت الأمر فوزعت الأراضي بطرق سياسية لعضوية التنظيم السياسي، والعديد من السياسيين في العهد المايوي من الذين منحوا قطع سكنية في الخرطوم «1،2،3» والعمارات بحكم وظائفهم قبل وعشية الإستقلال منحوا مرة أخرى قطع سكنية في الرياض والطائف والمعمورة وبعض أحياء أم درمان الجديدة. وزعت الأراضي بقرارات سياسية لأعضاء المجالس النيابية في الخرطوم حتى لو كانوا يمثلون مناطق خارج الخرطوم منذ العهد المايوي، وعضو المجلس النيابي ليس موظفاً في حكومة السودان التي مقرها الخرطوم، ولكن ذلك وضع سابقة سارت عليها بعض الحكومات فيما بعد، وأثقل ذلك كاهل الولاية بالمطالب السياسية التي تلزم مسؤولي الولاية بمنح الأراضي لفلان وعلان، وأتمنى أن تراجع الولاية سجل ملكية الأراضي في ولاية الخرطوم لكل السياسيين منذ العهد المايوي، وتقوم بنزع كل من حصل على أكثر من قطعة سكنية عن طريق الخطط الإسكانية ثم منح بعد ذلك قطعة سكنية عن طريق الموقع والتخصيص السياسي، وسوف تكتشف العجب، ولكنها أيضاً سوف تسترد مليارات الجنيهات التي تم نهبها بطريقة غير قانونية وغير نزيهة وغير مشروعة. خلال فترة مسؤوليتي عن صحيفة «السياسة» حدثني البعض عن الأراضي التي منحت خلال الفترة المايوية في المنشية والطائف والرياض بكشوفات تحمل أسماء أسر بأكملها، وتحتوي على أسماء لم تكن تنطبق عليها شروط منح القطع السكنية، وحدث ذلك خلال فترة انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية، ولكن أخلاق وتقاليد البيت السوداني منعتني من تسريب تلك المعلومات ونشرها ففيها الصديق والقريب والجار، قضية الإسكان قضية كبيرة وتحتاج لنظرة فاحصة وجادة، ما أسهل أن تحصل على قطعة أرض عن طريق الحيازة في بعض الأحيان، وما أصعب أن تستعيد قطعة أرض زراعية اشتريتها من حر مالك وتمت إعادة تخطيطها وضاعت منك، لأنك كنت مشغولاً بالهم الوطني، لأن القانون لا يرحم المغفلين.
