م/ عبد الله محمد الكارب: لقد نعمنا هذا الصيف والصيف الماضى باستقرار غير مسبوق فى استمرارية الإمداد الكهربائي، وقد تم ذلك بفضل من الله وجهود جبارة بذلت فى هذا المجال، نأمل أن تستمر الى أن نحقق الاكتفاء الذاتى فى إنتاج الطاقة الكهربائية إن شاء الله. إنتاج الطاقة الكهربائية يتم بوسائل عديدة أهمها التوليد الحرارى بواسطة الوقود الكربونى أو الوقود النووى وتكلفته عالية، ويأتى بعده التوليد المائي الذى يتم بواسطة تخزين الماء واستخدامه لتحريك توربينات تقوم بتوليد الكهرباء، ولا يحتاج التوليد المائي الى وقود ولذلك تكون تكلفة الإنتاج منخفضة جداً، ولكن نجد أن التكلفة العالية لبناء السدود تشكل عائقاً كبيراً فى تنمية قطاع التوليد المائى. وهنالك أيضاً محاولات عديدة للاستفادة من طاقات بديلة لإنتاج الكهرباء مثل الطاقة الشمسية وطاقات الرياح والأمواج، ولكنها مازالت فى طور التجربة، ولم تحقق حتى الآن نجاحاً تجارياً منافساً للتوليد الحرارى أو المائي. وحدثت فى السودان طفرة وزيادة كبيرة فى إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة التوليد المائى بعد إنشاء سد مروى واكتمال تعلية خزان الروصيرص، ومتوقع إن شاء الله أن يزداد الإنتاج بعد اكتمال خزان نهر سيتيت وتشغيل محطة ربك الحرارية بكامل طاقتها، وهنالك أيضاً إمكانية متاحة فى المستقبل لاستيراد كهرباء رخيصة من سد النهضة الإثيوبى. كما يوجد حالياً اهتمام كبير نحو إنشاء خزانات الشريق وكجبار للاستفادة القصوى مما لدينا فى نهر النيل من مخزون هائل من الطاقة المائية المتاحة لإنتاج الطاقة الكهربائية إن شاء الله. التوليد المائى فى السودان به سمة ملازمة تفرضها الطبيعة، وهى أن إنتاجه الأقصى يكون فى خلال فصل الشتاء عندما يكون مخزون الماء فى أعلى مستوى فى حين أن الاستهلاك يكون فى أدنى مستوى، والعكس يحدث فى فصل الصيف عندما يكون الاستهلاك فى أعلى مستوياته يكون مخزون الماء وإنتاج الكهرباء فى أدنى مستوى. وهذا يعنى أننا لا نستفيد من كامل إنتاج التوليد المائي فى خلال فصل الشتاء ونواجه عجزاً فى الصيف تتم تغطيته بواسطة التوليد الحرارى ذي التكلفة العالية بسبب استخدام الوقود. إن الطاقة الكهربائية أصبحت عصب الحياة العصرية فى كل أنحاء العالم، حيث تعتبر المحرك الأساس لعجلة الإنتاج وعاملاً ضرورياً للتنمية البشرية، ولها أيضاً دور مهم فى تأمين الاستقرار الأمنب. وبما أننا الآن نعمل وبجهود كبيرة فى زيادة إنتاجنا من الطاقة الكهربائية ونتوسع فى نقلها وتوزيعها، فقد آن الأوان للتفكير فى كيفية الاستفادة من هذه الطاقة المتوفرة لدينا بالبحث عن الوسائل التى تمكننا من توجيه استخدامها لتحريك القطاعات الإنتاجية لكى نحقق مساهمة فعلية وملموسة فى دفع عجلة النمو الاقتصادي وبالتالي نحصل على عائد حقيقى ينعكس فى زيادة الناتج القومى. إذا نظرنا الى نسب استهلاك الكهرباء الحالية فى السودان لقطاعات المستهلكين المختلفة حسب إحصائيات الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء نجدها كما يلي: الزراعي 6%. الصناعي ما بين 12% الى 14%. السكني ما بين 52% الى 54%. الحكومي 13%. التجاري 15%. هذه الإحصائيات تكشف لنا أن استهلاك القطاعين الزراعى والصناعى، وهما من القطاعات الإنتاجية، بالكاد تصل نسبته الى 20%، فى حين أن نسبة استهلاك القطاعات الخدمية تصل الى 80%. وهذا يعني أن مساهمة الطاقة الكهربائية فى تحريك القطاعات الإنتاجية ضعيفة وتسهم بقدر ضئيل جداً فى نمو الاقتصاد. علم اقتصاديات الطاقة الكهربائية يعلّمنا أنه إذا أردنا أن نحصل على مساهمة ملموسة من الطاقة الكهربائية فى تقدم النمو الاقتصادى لا بد أن تكون نسبة استهلاك القطاعات الإنتاجية على الأقل فى حدود 60% من الكهرباء المنتجة. ولكننا فى السودان لم نتمكن من تحقيق هذه النسبه لأن استهلاك القطاعات الإنتاجية من الكهرباء مازال محدوداً، وفى هذه الحالة لا بد من النظر فى إمكانية تشجيع هذه القطاعات على استخدام الطاقة الكهربائية لمساعدتها على النمو والتوسع. ولتحقيق هذه الغاية أقترح الشروع فى اتخاذ خطوات عملية تشمل ما يلي: 1 تحفيز قطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج الحيوانى لاستخدام الكهرباء أثناء الليل خلال موسم الشتاء بإدخال تعريفة مخفضة لبيع الكهرباء خلال الليل، وذلك لأن الطلب على استهلاك الكهرباء خلال فصل الشتاء يكون فى أدنى مستوياته، وبذلك نتمكن من الاستفادة من موسمية التوليد المائى خاصةً بعد أن أصبح لدينا مخزون مائي وفير باكتمال تعلية خزان الروصيرص. وتطبيق التعريفة الليلية المخفضة يتطلب أولاً القيام بدراسة جدوى تشمل كل أصحاب عددات الحمولة الثقيلة وخاصةً من يتمكنون من العمل خلال ساعات الليل، وذلك لتحديد نسبة التخفيض ومعرفة مدى تأثيرها في الإيرادات، فإذا كانت الدراسة ذات جدوى وإيجابية، أرى أن يتم تطبيقها بالتدرج بمعنى أن نبدأ بفترة أربعة أشهر فى السنة الأولى، وتتم زيادة الفترة شهراً واحداً أو شهرين كل عام حسب الطاقة الكهربائية المتوفرة الى أن نصل أقصى فترة ممكنة خلال السنة. 2 إعادة النظر فى تحميل المستهلكين الجدد كامل تكاليف توصيل الإمداد الكهربائي وتحميلهم فقط تكلفة العمالة وقيمة تأمين العداد، وأن تتحمل شركة الكهرباء قيمة المعدات والأجهزة التى هي في الأصل ملك لها وتمثل جزءاً من أصولها، علماً بأن شركة الكهرباء تقوم باسترجاع قيمتها من المستهلك عن طريق سداده القيمة الشهرية لإيجار العداد التى تمثل نسبة إهلاك الأصول. ومقترح إعفاء المستهلكين الجدد من تكاليف قيمة معدات وأجهزة توصيل الإمداد الكهربائي سوف يكون محفزاً للاستثمار خاصةً فى القطاعات الإنتاجية، لأن هذه التكاليف عالية وتمثل نسبة مقدّرة من رأسمال المستثمرين. لكني أرى أن اتخاذ هذا القرار يجب أن ينبني على دراسة سليمة تضمن توفير الميزانيات اللازمة التي تسمح لشركة الكهرباء بتحمل هذه الأعباء، ولذلك أقترح أن تتم إعادة تقييم أصول شركات الكهرباء لمراجعتها وتحديد نسب إهلاك جديدة للأصول، وإذا دعت الضرورة يمكن زيادة قيمتها بنسبة طفيفة، وبذلك سوف يتشارك فى تحمّلها كل المستهلكين القدامى والجدد. ولتعريف القارئ، فإن تعريفة بيع الكهرباء تنقسم الى جزءين، الأول يمثل تكلفة الإنتاج زائد الأرباح وهو الجزء المتغير فى الفاتورة حسب الاستهلاك(Kwh) والثانى يمثل نسبة إهلاك الأصول وهو الفئة الثابتة فى الفاتورة أو ما يسمى بإيجار العداد. ونسبة إهلاك الأصول هذه تمثل القيمة التى من المفترض أن تغطى تكاليف التوصيلات الجديدة والتحسينات. كما للتعريفة هدف آخر مهم وهو المحافظة على سعر البيع وعدم زيادته، وذلك بالمحافظة على قيمة تكلفة إنتاج الكهرباء بالتحسين المستمر فى كفاءة التشغيل وتقليل فاقد الكهرباء فى الشبكات. الفائدة التى سوف تجنيها شركة الكهرباء من تطبيق التعريفة الليلية المخفضة وتخفيف أعباء تكاليف توصيل الكهرباء للمستهلكين الجدد هى تحقيق زيادة فى الإيرادات من بيع فائض كهرباء التوليد المائي خلال فترات الطلب الأدنى للكهرباء. وفى سياق متصل، فإن انتهاج البنوك لسياسة تمويل بشروط ميسرة لمساعدة القطاعات الإنتاجية لتوفير مدخلاتها وتشغيلها بأقصى طاقاتها المتاحة، حينئذ يمكن أن تزداد ساعات عملها وترتفع إنتاجيتها، وربما باستخدام الكهرباء الرخيصة نستطيع أن نحقق هدفاً آخر نصبو اليه وهو تخفيض تكلفة الإنتاج. وتطبيق هذه المقترحات سوف يؤدي حتماً الى ارتفاع فى الطلب على استخدام الكهرباء، وبما أن السودان يعتبر من الدول الفقيرة كهربائياً وأن الطلب على الكهرباء مازال كامناً، بمعنى أن الاستهلاك يتزايد باستمرار وبوتيرة أسرع من التوسع فى إنتاج الكهرباء، عليه لا بد من الاستمرار فى تنفيذ مشروعات تنمية قطاع الطاقة الكهربائية الذى يحتاج الى ميزانيات ضخمة تستدعى تمويلاً من الخارج لعدم توفره محلياً. والسعي وراء التمويل يتطلب وجود قدرة على إقناع مؤسسات التمويل بأن قطاع الطاقة الكهربائية ذو عائد مجزٍ وله مساهمة فعلية فى دفع عجلة النمو الاقتصادى فى البلاد. ولامتلاك أدوات تسويق المشروعات لاستقطاب التمويل، أقترح أن تشرع وزارة الموارد المائية والكهرباء فى تكوين إدارة متخصصة فى أبحاث سوق استهلاك الكهرباء للقيام بالمهام التالية: إجراء دراسات إحصائية لنمو استهلاك الكهرباء فى السودان(Load growth forecasting studies) للتوصل الى نسب نمو الطلب على الكهرباء لمجابهة الزيادات الآنية على المدى القصير والآجلة على المدى الطويل، وذلك استناداً على مرجعية السياسات العامة المرسومة للتنمية فى البلاد ونتائج الدراسات الإحصائية للاحتياجات المستقبلية لقطاعات المستهلكين المختلفة. وضع الخطط وإعداد تقديرات للميزانيات المطلوب توفيرها لتنفيذ التحسين والتوسع فى توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. وهذه الدراسات الإحصائية عادةً ما تكون مستمرة بدون انقطاع وتعتبر الأساس الدائم لوضع السياسات والخطط السليمة التى نستطيع بواسطتها أن نتحصل على التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تنمية وتطوير قطاع الطاقة الكهربائية. ونظراً لعدم وجود بيت خبرة فى السودان متخصص فى دراسات اقتصاديات الكهرباء، أرى أن تسعى وزارة الكهرباء إلى التعاقد مع بيت خبرة متخصص فى هذا المجال لوضع الأسس العلمية المطلوبة للقيام بهذه الدراسات والاستفادة منه فى تدريب الكوادر السودانية لاكتساب وتوطين هذه الخبرة فى السودان. وآمل أن تجد مقترحاتى هذه اهتماماً ومتابعة من وزارة الموارد المائية والكهرباء، كما أدعو المختصين في مجال الكهرباء وخبراء التخطيط الاقتصادى فى البلاد وكل من له اهتمام بموضوع هذه المقالة الى المشاركة وإبداء وجهات نظرهم وآرائهم للوصول إلى الوسائل والآليات المثلى التى تمكننا من الاستفادة القصوى من الطاقة الكهربائية التى يمكننا إنتاجها. وأخيراً أدعو الله أن يرشدنا إلى سبيل التقدم والازدهار، وهو ولي التوفيق.
