الخرطوم : عاصم اسماعيل : اتفق الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بجمهورية جنوب السودان على عقد جلسة أعمال مباشرة مشتركة بين رجال الأعمال بمشاركة الأجهزة الاقتصادية الرسمية بالبلدين خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر الجاري بمدينة جوبا. وقال مجدي حسن يس وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطنى «للصحافة» ان وزارة المالية فيما يليها هو التعاون المباشر بينها ووزارة المالية والتجارة بدولة جنوب السودان مشيرا الى تحديد وزيري الخارجية في البلدين لتنسيق العلاقات وقال اتفقنا على تقديم كل الخبرات فى مجال الايرادات وضبط المصروفات وبناء القدرات لدولة الجنوب عبر برنامج متكامل والمساهمة فيه بمواصفات عالمية. الى ذلك أوضح سعود مأمون البرير رئيس الاتحاد أن اجتماعاتهم بوفد غرفة التجارة والصناعة والزراعة بدولة جنوب السودان حملت الكثير من المؤشرات الايجابية التي يمكن أن تسهم في إحداث نقلة نوعية في علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وأشار إلى الاتفاق على عقد جلسة مباحثات مشتركة بمدينة جوبا خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري بين رجال الأعمال بالبلدين لتفعيل اتفاق التعاون بين الاتحاد والغرفة بدولة الجنوب ومناقشة المعوقات والمشاكل التي تعترض عمليات التبادل التجاري وانسياب حركة السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين ووضع المعالجات اللازمة وذلك بمشاركة الأجهزة الرسمية ذات الصلة بالملف الاقتصادي بالبلدين كوزارة التجارة والموانئ والجمارك والمواصفات والمصارف وخلافها إلى جانب مشاركة ممثلي القطاع الخاص والحكومي بولايات التماس بالبلدين. وكشف عن اتفاق الطرفين خلال الاجتماعات على إنشاء وقيام بنك مشترك لتسهيل وتشجيع عمليات التبادل التجاري بين البلدين مبيناً أن الاجتماع أكد أن التعاون الاقتصادي يعتبر الركيزة الأساسية لاستدامة السلام وأكد اهتمام القطاع الخاص بدولة الجنوب باستخدام ميناء بورتسودان للصادرات كافة من دولة الجنوب باعتباره الخيار الأفضل بين موانئ المنطقة مشيراً إلى الرغبة الجادة التي أبداها الوفد للتعامل والتعاون اقتصادياً وتجارياً مع السودان للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في هذا الجانب. ويقول سمير احمد قاسم رئيس الغرفة القومية للمستوردين ان التجارة مع دولة الجنوب ستترك اثارا اقتصادية واجتماعية وامنية، وقال برغم الاختلاف السياسى الكبير بدول الخليج وعلاقتها بايران وجزر ابو موسى وطمبل الكبرى والصغرى الا ان دول الخليج تصدر بضائع بمليارات الدولارات السنوية دون التأثير على العلاقات السياسية ولذلك فان فتح قنوات للتصدير بين السودان ودولة جنوب السودان له آثار اقتصادية جيدة تعمل على انعاش اقتصاد السودان خاصة وان معظم السلع التى سيتم تصديرها سوف تكون سلعا هامشية ما يقلص من نسبة الفقر ويحسن من فرص التنمية فى البلاد. واعتبر سمير فى حديثه «للصحافة « امس زيارة سلفاكير للخرطوم بالتاريخية مبينا ان المرحلة المقبلة هى للاقتصاد باعتباره قائدا للتنمية ويؤثر كذلك على الحلول الامنية وقال من ناحيتنا نحن جاهزون لتصدير اى سلعة الى دولة الجنوب والان وضعنا خطة لزيارات متبادلة وانشاء مكاتب ومصانع والعمل على التنمية فى البنى التحتية. وقال حتى لانفقد السوق بالجنوب علينا الاسراع الى وضع خطة متكاملة خاصة فى ظل تنامي دخول بعض الدول الاخرى مثل يوغندا وكينيا الى الجنوب معتبرا ان الشعب السوداني من اقرب الشعوب الى شعب الجنوب وقال نسعى ان تعطينا الحكومة الكرت الاخضر بعد ان لمسنا من الجنوب الرغبة الاكيدة للتعاون مع السودان. واضاف سمير ان التبادل التجارى مهم للغاية ويتطلب فتح الحدود على مصراعيها بعد الاصوات التى ظلت تنادى بالوحدة مع الشمال ثم من بعد ذلك نسعى الى وضع الضوابط. وقال نطالب كذلك بمعاملة خاصة بين البلدين باعتبار ان الثقافة متبادلة حيث كان حوالى 4 ملايين جنوبى موجودين فى السودان وقال كل الاجواء قابلة لان تكون هنالك وحدة وطنية وحسن جوار وعلاقات مجتمعية. وعن التجارة هل تكون وفقا للنظام العالمى ام التبادل الحدودى؟ قال سمير فى البداية لابد ان تكون التجارة حدودية تسهل للمواطنين كيفية الحصول على السلع الاساسية اما اذا ادخلت المصارف والبنوك فربما تعرقل بعض الشيء وتزيد من التهريب خاصة وان الحدود بين الدولتين تقع فى مسافة 2200كلم من الصعب التحكم فيها وكلما عملت التجارة حدودية قفلت باب التهريب. وعن حاجة الجنوب يقول ان الجنوب يحتاج الى كل شيء ونتوقع تحقيق 2 مليار دولار سنويا من التجارة وزيادة الانتاج المحلى بنسبة 80 % كما نتوقع امتصاص البطالة وزيادة فى العمالة والقيمة المضافة. ورأى سمير ان المطلوب حاليا هو تسهيل التجارة بين البلدين عبر ازالة الضرائب والرسوم المختلفة والجبايات التى تعوق عمليات الصادر بجانب رفع كفاءة هيئة الموانئ البحرية وتنفيذ النافذة الواحدة من مواصفات وجمارك وقال بنفس القدر فاننا نطمح التصدير الى تشاد واثيوبيا وافريقيا الوسطى. وعن الجنوب قال ليس لديهم غير النفط العابر حاليا بجانب الفواكه وتعليبها وقال اما فى المستقبل فنتوقع قيام صناعات وتبادل تجارى الذى يجب علينا ان نسد فرقته الحالية بدلا عن الشعوب الاخرى. وقال اعتقد من الممكن تنفيذ مشاريع بالجنوب باعتبار ان الشمال مقاطع من قبل اميركا ولايوجد تمويل من اى مصرف وهنالك دول احجمت عن التعامل فى السودان مثلا كوريا بدأت بمصانع نسيج ولساتك ثم توقفت نتيجة للمقاطعة الاميريكية واضحت هنالك معوقات كبيرة لفتح اعتمادات اما فى جنوب السودان فيمكن الاستثمار وايجاد تمويل من الخارج بكل سهولة.
