تقرير: سارة تاج السر : الغياب الجماعي لوزراء الجهاز التنفيذي عن ورشة اقتصادية، دفع وزير المالية علي محمود للاشتعال غضبا وتهديد الوزراء المتغيبين بالثبور وعظائم الامور متوعدا برفع قائمة باسمائهم للنائب الاول علي عثمان محمد طه ، والمح محمود الي ان تغيب الوزراء دليل علي غياب المسئولية وسلوك غير رشيد، ولكن ما لم يقله محمود ان الغياب اصبح طبعا تطبع به زملاؤه الوزراء فالمشهد بات مألوفا ومتكررا لاسيما تحت قبب البرلمان والمجلس التشريعي لولاية الخرطوم ،فكم مرة رفع رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر الجلسات النيابية احتجاجا علي غياب ممثلي الجهاز التنفيذي وعطل البت في عشرات المعاملات والقضايا المهمة المدرجة في جدول الاعمال . ويبدو ان رئيس البرلمان استنفد كل الحيل لارغام الوزراء علي حضور الجلسات فهو يلجأ للاستجداء تارة وللتهديد تارة اخري وبح صوت الرجل وهو يطالب مجلس الوزراء بالزام منسوبيه بالالتزام بالحضور ووجه اكثر من مرة بضرورة ابلاغ البرلمان رسميا باي اذونات عبر مبررات موضوعية، وذهل الطاهر من الغياب الكلي للوزراء من جلسة اجازة الموازنة العامة للدولة في العام الماضي ما دفعه لفض الجلسة معتبرا غياب الوزراء غير مبرر لاسيما وانهم جميعا يتحملون تنفيذ الموازنة والدفاع عنها امام البرلمان، واضاف «لا اعتقد ان هناك اهم من جلسة اجازة الموازنة يمكن ان يشغل الوزراء عن الحضور»، وفي ختام الدورة الحالية للبرلمان اوضح الطاهر بأن عدد الأعضاء الذين حضروا كل الجلسات لم يتجاوز «35» عضواً يمثلون نسبة 10%، ،فيما شكل الغياب باذن«7%» والغياب بدون اذن «29%»، توزع كالاتي شهر أبريل «287» عضواً، ومايو «216»، ويونيو «216»، ويوليو «216» عضواً، فيما اعتبر وزير الخارجية علي كرتي ومساعد الرئيس جلال الدقير اكثر الاعضاء غيابا. ولكن لماذا يغيب الوزراء عن حضور جلسات البرلمان او الجلسة الخاصة بمناقشة مسألة تخص وزاراتهم رغم إخطارهم مسبقا بموعد الجلسة ؟ اعتبرت رئيس لجنة الاعلام بالبرلمان عفاف تاور ان تكرار غياب اعضاء الجهاز التنفيذي عن البرلمان او الورش المهمة يشكل اهانة وعدم احترام للهيئة التشريعية التي تضطر لفض جلساتها، وقالت تاور»للصحافة» ان الواجب يقتضي علي الوزير المعني ان يكون حاضرا لاسيما عند مناقشة البرلمان لامر متعلق بوزارته ،واوضحت ان رؤساء اللجان في الغالب ما يلجأون للدفاع عن الوزارة المسئولين عنها ،وروت قائلة في احدي الدورات البرلمانية السابقة وفي مرحلة من مراحل مناقشة الموازنة العامة شكل وزير الاعلام غيابا بينما كان الاجدر ان يكون حاضرا ليدافع عن وزارته ويرفع سقف ميزانيتها ،ومضت بالقول ان لجنة الاعلام حملت علي كاهلها هذا العبء وترافعت نيابة عن الوزير لزيادة ميزانية الوزارة ،بينما وصف النائب المستقل صديق دروس غياب ممثلي الجهاز التنفيذي بالمظهر السالب واتهم دروس لدي حديثه «للصحافة « الحكومة بتجاهل البرلمان وعدم الحرص علي حضور جلساته، وقال ان حضور مسئولي الدولة في الغالب شكلي ومرتبط بالمناسبات والجلسات التي يؤمها رئيس الجمهورية . و من خلال اطلالتنا من شرفة الصحفيين علي الجلسة ،فان الوزراء الذين يحضرون الجلسات سرعان ما يطلبون الاذن بالمغادرة، وبرر النائب مبارك محجوب ذلك لكثرة انشغالات الوزراء وارتباطهم باعمال واجتماعات بعيدة عن الجلسات ، ورأى مبارك ان غياب الوزراء غير مخل ولايشكل اي معضلة في اداء البرلمان ،الا ان محمد وداعة العضو السابق في برلمان 2005 «نيفاشا» يري ان من واجب الجهاز التنفيذي حضور جلسات البرلمان ،مشيرا الي انه علي الوزير ان يستجيب لاي طلب مقدم من البرلمان في حالات الاستجواب والمسائل المستعجلة او الاستدعاء في مدة لاتتجاوز ال15 يوما. حسب المادة «45» «4» من لائحة المجلس الوطني وعند التداول يجب حضور الوزير المعني او ما ينوب عنه وفقا للمادة «48» «4» ، وقال وداعة في المرحلة التي كنا فيها نوابا قام رئيس البرلمان بتقسيم الوزراء الي مجموعات كل منها مكلف بحضور عدد معين من الجلسات وفي حال تغيب الوزير دون عذر كان الرئيس يعتبر ذلك عدم احترام للهيئة التشريعية ويخاطب الوزير بضرورة الالتزام ،واضاف وداعة «للصحافة» ان الوزراء تبنوا تقليدا طيبا خلال تلك الفترة تمثل في ايفاد وزير الدولة حال غيابه . وبرغم ان لائحة البرلمان تنص علي «لا يجوز للعضو الغياب عن الجلسة اواللجان الا باذن من الرئيس او رئيس اللجنة، و انه في حال غياب العضو دون إذن مسبق او عذر مقبول يقبله الرئيس، يجوز ان يوجه له الرئيس اللوم كتابة، واذا غاب عن 12 جلسة متتالية، على الرئيس أن يوقف مخصصاته ويخطر المجلس باية اجراءات اتخذها، اما اذا غاب العضو لدورة كاملة دون اذن مسبق اوعذر يقبله الرئيس، على الرئيس ان يعرض الامر على لجنة شؤون المجلس والاعضاء، لتقديم مشروع قرار يسقط عضويته بعد ايقاف مخصصاته المالية» ،وبالرغم من هذه الجزاءات الا ان غياب ممثلي الحكومة الذين هم في الاصل نواب برلمانيون عادة ما يمر مرور الكرام ،ولم يتخذ المجلس الوطني اي اجراءات قانونية او اسقاط عضوية او وقف مخصصات مالية تجاه الوزراء المتغيبين بدون اعذار وبقي ما جاء في المادة مجرد حبر علي ورق «كما اشار بذلك وداعة ، واضاف ان لائحة المجلس لاتطبق الجزاءات الموجودة علي الرغم من ان غياب الوزراء غالبا ما يشكل عرقلة في المعاملات والقوانين التي تحتاج الي اجازة مشيرا الي ان البرلمان لايلجأ لاسقاط عضوية او خصم مالي ويكتفي بفض الجلسة وارسال لوم او توبيخ مبطن بينما يتم ارجاء عشرات المعاملات الي اجل غير مسمي . فيما طالبت تاور بضرورة محاسبة الوزير ليس من البرلمان فحسب وانما من الجهاز التنفيذي وقالت الغياب يعني ان الوزير «غير جدير بالثقة» وعليه يمكن ان يقال او يوقف، وشددت تاور علي ضرورة اخضاع الوزراء لورش تدريب مكثفة يدربون من خلالها علي كيفية احترام الوقت والانضباط وتقدير المسئولية واردفت «المسئولية امام الله قبل ان تكون امام الشعب او البرلمان» .
