تحقيق: يونس عثمان : مازالت ذاكرة أهل الفتيحاب تحتفظ بذاك الحادث الاليم الذي راح ضحيته طالبتا اساس ومعلمتهن بعد افتتاح كبري الانقاذ ببضع ايام، وما زالت القضية مسجلة ضد مجهول، فصاحب السيارة التي كانت راء الحادث مازال طليقاً، ووصف احدهم الجسر بانه نقمة وليس نعمة، وحدثني احمد عثمان من الله في شىء من الاسي عن وفاة والده اثر حادث مروري قائلاً إن الوالد كان في طريقه لاحضار الخبز للاسرة مما يحتم عليه عبور الاسفلت الذي يربط بين الشنقيطي وصابرين ولم يكن منتبها للدراجة النارية التي كانت تسير بسرعة جنونية، فقذفت به بعيداً مسببة له نزيفاً حادا توفي على اثره بعد نقله الى المستشفى، وجاء قرار الطبيب بأن سبب الوفاة تهشم بالجمجمة، الأمر الذي أدى الى نزيف داخلي حاد حدثت بشأنه الوفاة، وأشار احمد الى انه تم اعفاء الجاني في نفس اليوم واعتبار ما حدث قضاءً وقدراً. والسنوات الاخيرة سجلت حالات هروب الجناة من السائقين دون التفات لضحاياهم.. المواطن بلال أحمد عبد الفضيل توفي بمستشفى الخرطوم التعليمي بعد ان احضره ذووه من مستشفى ام درمان التي وصلها بواسطة الجناة الذين اختفوا بعد خداعهم للادارة بحسب ذويه، اذ يقول احد اقاربه: «عندما اراد بلال عبور الاسفلت غربي مستشفى الصداقة الصيني بام درمان صدمته دراجة نارية ولم يتم التعرف على الجاني حتى الآن». ربلغ عدد ضحايا حوادث المرور في الفترة من 2011 2012م حوالى «2482» شخصاً بحسب تقرير قدمه وزير الداخلية المهندس ابراهيم محمود حامد أمام مجلس الوزراء بتاريخ 5 سبتمبر 2013 م، وتطرق حامد الى انخفاض الحوادث المرورية بنسبة 1%، وتأتي ارقام وزارة الداخلية متزامنة مع تقرير صادر عن وزارة الصحة الاتحادية بتاريخ 11 سبتمبر2013م جاء فيه ان وفيات حوادث الطرق والمرور باتت تشكل نسبة «43.3%» من جملة الوفيات بالبلاد، ويأتي الاختلال في ارتفاع نسبة الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية في وقت شكلت فيه وفيات المرور ببعض الدول درجة الصفر، حيث ان القيادة الطائشة من بعض المتهورين والطائشين افقدت البعض آباءهم وأمهاتهم، وكم من اسرة فقدت عائلها بسبب اللامبالاة لدى البعض، ووفقاً للارقام فإن عدد الحوادث المميتة بالسودان يتجاوز عددها بمصر والسعودية مع فارق عدد السيارات في تلك الدول. المدير الطبي الاول بقسم الطوارئ والاصابات بمستشفى الخرطوم التعليمي الدكتورة جيهان زين العابدين عبد الوهاب، كشفت أن عدد الإصابات الناجمة عن حوادث المرور خلال الفترة من 1/1/2012م وحتى 31 /12 من ذات العام كانت في مجملها «5150» حالة اصابة، في وقت اشار فيه دكتور عقيل سوار الذهب اختصاصي الطب الشرعي بمستشفى الخرطوم وفقاً لما ورد للمشرحة، إلى حدوث «388» حالة وفاة عن ذات الفترة، منهم «322» من الذكور و«66» من الإناث، وقد شملت الوفيات جميع الفئات العمرية. وارتفاع معدلات حوادث المرور جعل قسم الطوارئ والاصابات بمستشفى الخرطوم الاكبر على مستوى الولاية، مما استوجب العمل الجماعي داخل القسم بدايةً من معاينة الحالات بواسطة الاطباء ومروراً بقسم الاشعة وقسم المعامل والصيدلية وبقية الاقسام الاخرى، وكشف احد منسوبي المستشفى ان المستشفى يوفر العلاج المجاني لمدة «24» ساعة، كاشفاً عن وجود ادارة تسمى إدارة المجاهيل تابعة لقسم البحث الاجتماعي والتكافل تقوم برعاية المصابين الاجانب وتقدم لهم الخدمة العلاجية المتكاملة حتى خروج المريض. وفي حالة الاجانب مجهولي الهوية يتم تحويلهم الى سفاراتهم بعد علاجهم، ويشمل العلاج تقديم الدواء والعمليات والاقامة والمأكل والمشرب والملبس، ولا يتم ارجاع مصاب حادث حركة مهما كان عدد الاصابات، وفي حالة حدوث حوادث في أماكن بعيدة يتم نقلها بواسطة شرطة المرور والاهالي والخيرون. وناشد المصدر وزارة الرعاية الاجتماعية وديوان الزكاة والمنظمات الخيرية والطوعية الوقوف مع القسم والادارة من أجل دعم وتغطية حالات مجهولي الهوية التي وصفها بأنها في تزايد مستمر ومكلفة جداً. الآثار الاقتصادية: الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون، قال إن حوادث المرور تؤثر سلباً في الاقتصاد، ويظهر التأثير بصورة مباشرة اذا كان المصاب او المتوفى شخصية منتجة او عامة كوالي الشمالية فتحي خليل والأمين العام لحزب الامة الدكتور عمر نور الدائم وآخرهم وزير مالية جنوب كردفان الحافظ سوار وسائقه، وأضاف أن هذه الحوادث ترهق الدولة اقتصادياً وتكلفها مبالغ طائلة. وحمل دكتور هنون المواصفات والمقاييس وجمعية حماية المستهلك مسؤولية حماية العباد والاقتصاد من السلع المخالفة للجودة والمواصفات محذراً من السلع الصينية التي تفتقر لأدني مقومات السلامة وخاصة الاطارات، وأشار إلى أن الانسان هو محور التنمية الذي يدور حوله فلك الاقتصاد، وعندما يتعرض للاصابة او الموت يتأثر الاقتصاد تلقائياً، وطالب الجهات المختصة بسن قوانين صارمة لمواجة الاخطاء المرورية حتى لا تتكرر، خاصة ضد الشركات والقنوات التي تستورد سلعاً خالية الجودة والتحقيق معها والزامها بالمواصفات والمقاييس حتى لا تتعرض حياة المنتجين للخطر. وأضاف هنون ان السيارة اصبحت جزءاً أصيلاً من العملية الاقتصادية وهي ضرورية للأسرة، لذا يجب إنزال العقاب الرادع على كل من يتسبب في الإخلال بقوانين السير. وناشد الجهات المختصة ضرورة توفير العلاج والادوية لمصابي المرور ومراعاة ظروف اسرهم الاقتصادية، ونبه الى ان ارتفاع عدد موتى حوادث المرور بهذا الكم ظاهرة يجب الوقوف عندها ومعالجتها، لا سيما ان السودان به من أسباب الموت ما يكفي متمثلة في النزاعات المسلحة. هيئة الطرق تنفي ضلوعها: الباشمهندس النور احمد النور عنقرة بالهيئة القومية للطرق والجسور، نفي ضلوع الطرق في زيادة حوادث المرور، مؤكدا ان تشييد وتنفيذ الطرق يتم حسب المواصفات العالمية «الامريكية والبريطانية»، ماضياً الى القول إن حوادث المرور تحدث في كل العالم بما في ذلك السودان، وسببها السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ. واضاف ان الهيئة تقوم بالتوعية المرورية وتحث على الالتزام بالسرعة المحددة وعدم التخطي، وقال النور إن التزام السائقين يقلل الحوادث المرورية. وعزا سبب ارتفاع عدد الحوادث الى السرعة الزائدة التي تتراوح بين «220 240» كم/ ساعة والاجهاد في سفر المسافات الطويلة، وطالب بعدم الاكتفاء برخص القيادة، مشدداً على ضرورة اجراء دراسات لسائقي الشاحنات والمركبات العامة من الناحية النفسية والعقلية، وانزال اشد العقوبات على من يدان بالسكر اثناء القيادة، وقال المهندس النور عنقرة إن معظم حوادث السير في العالم تحدث في العالم الثالث الذي لا يشكل الا 20% من جملة المركبات في العالم. المواصفات: الإطارات والحمل الزائد وراء المشكل الدكتور هيثم حسن عبد السلام المواصفات والمقاييس رفض اتهام مؤسسته بالتقاعس عن حماية المواطنين وتجاهلههم في وضع مواصفة تضمن سلامة المواطن المصاب، وقال ان كثيراً من الحوادث المرورية سببها انفجار الإطارات نتيجة لسوء اختيارها او الخطأ في استخدامها او كلاهما بحسب تحليل العديد من تلك الحوادث، واضاف ان الهيئة اصدرت رسالة ارشادية تساعد في الحصول على الاطار المناسب لكل سيارة والاستخدام الامثل لتلك الاطارات، وأشار الى ان الاطارات نوعان هما القُطْرِي بضم القاف وتسكين الطاء وكسر الراء المعروف بالنايلون وهو في طريقه الى الزوال، والاطار الشعاعي «راديال» المعروف بالسلك لما يتميز به من تحمل للحرارة العالية والمحافظة على اتزان السيارة عند المنعطفات، ويمتص قدراً كبيراً من وعورة الطريق ويوفر استهلاك الوقود. وقال هيثم إن زيادة الحمل على السيارة وزيادة او نقص هواء الاطار وزيادة السرعة ودرجة الحرارة المحيطة وتعرض الاطار للصدمات والتخزين في اماكن رطبة والجو مرتفع الحرارة والفرملة المفاجئة وعدم ضبط وضع الاطارات في السيارة، كلها هذه اسباب تؤدي الى انفجار وتآكل الاطار، ويجب تجنبها لحفظ الارواح، مشيراً الى وجود رموز تبعاً للسرعة يجب التأكد منها عند اختيار وشراء الاطارات، فمثلا سرعة 120 كم/ساعة يرمزلها بالحرف (l) وسرعة 130كم/ ساعة يرمز لها بالحرف (m)، ولكل اطار حمل اقصى ينهار حال تجاوزه، ويرمز لهذا الحمل برقم يوضع على الاطار مثلا حمل اقصى «515» كيلوجراما يرمز له بالرقم «85» وحمل اقصى «580» كيلوجراماً يرمز له بالرقم «89» وهكذا. واضاف ان الاطارات قسمت الي ثلاث فئات وفقاً لدرجة الحرارة الجوية (C. B. A) ولكل فئة حد اقصى لدرجة الحرارة الجوية، فمثلا الرمز (C) يعني الاستخدام في درجات الحرارة المنخفضة، لذا فإن انسب الفئات لظروف المنطقة هي فئة (A) وتليها فئة (B)، لافتا الي ان التعرف على تأريخ الانتاج يتم عبر التأكد من الثلاثة ارقام الموضوعة على الاطار، الرقم الاول والثاني من اليسار هما رقما الاسبوع، والرقم الثالث يدل على السنة مثال لذلك «152» يدل الرقم «15» على الاسبوع الخامس عشر والرقم «2» يدل علي الرقم الاحاد من سنة الصنع 1992م. وقال دكتور هيثم ان الهيئة تولي اطارات السيارات اهتماماً كبيراً واختصتها بلجنة فنية لوضع المواصفات القياسية للاطار، وتشمل الفحص، التفتيش، العرض والتخزين، وقال ان الهيئة تمنع دخول الاطارات المستعملة وتخضع الاطارات الواردة للرقابة والتفتيش في الموانئ البرية والبحرية والجوية وفقاً لكل المواصفات القياسية، مشيراً إلى العيوب المتعلقة بالاستخدام والشراء وهي التخزين غير السليم، وعدم مراجعة تاريخ التصنيع عند الشراء، وعدم قراءة عدد الطبقات، والحمل الاقصي للاطار وعدم التأكد من ملاءمته لحمل السيارة، وعدم قراءة السرعة القصوى للاطار المكتوبة في جانبه وموافقتها لسرعة العربة القصوى، وعدم قراءة الضغط الافقي للاطار المكتوب في جانب الاطار، وعدم التأكد من كمية الهواء الموجودة في الاطار وتركها لعمال التركيب وصيانة الاطارات الذين يتعاملون معها بتشابه الاطارات وتركيب نوع الاطارات التي تسير على التربة في المركبات التي تسير على الاسفلت، مع تقليل هواء الاطارات التي تسير على الاسفلت عند السير بها في المناطق الرملية او الترابية تفادياً للوحل، وعدم الاهتمام باعادة ملئها عند العودة الي السير بها على الاسفلت، وقال ان اهم الماركات والعلامات التجارية من الإطارت التي ترد الى البلاد هي ميشلان يوكوهاما وبردجستون، اما المقاسات الاكثر تداولا فهي «75» للحافلات و «15» للبكاسي و «14» للصالون و «125» و «175» للشاحنات. ويقدر متوسط استيراد السودان للاطارات ب «20.000» طن سنوياً، وان درجة الحرارة المثلى لتخزين الاطارات «20» درجة مئوية، ودرجة الرطوبة النسبية اقل من 10%، واذا توفرت هذه الظروف يمكن ان تظل الاطارات مخزنة لخمس سنوات دون ان يظهر عليها اي اثر للقدم، ولكن نسبة للظروف المناخية المعروفة في السودان فإن المواصفات حددت فترة التخزين الاولية للاطارات بعامين من تاريخ التصنيع قابلة للتجديد لمدة سنة اخرى، بعد التأكد من عدم قدم الاطار عن طريق الاختبارات. ونبه دكتور هيثم الى ضرورة عدم وصول الرطوبة النسبية الى درجة الندى، ويجب ألا تلامس الاطارات منتجات البترول مثل الكيروسين والبنزين، وألا تلامس الأحماض والقلويات والمبيدات الحشرية والكيميائيات الخاصة بالنظافة. وزود هيثم المواطنين بنصائح مهمة، وقال إن على الموردين مراجعة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قبل الشروع في اجراءات الاستيراد، وعلي الموردين وتجار الاجمالي والتجزئة للاطارات واصحاب معارض السيارات التقيد التام بشروط ومواصفات التخزين حتى يحفظوا للاطارات جودتها وأمانها، وليعلموا أن سريان فترة الصلاحية رهين بظروف التخزين والتداول والعرض، وعلى وكلاء شركات الإطارات تزويد عملائهم بالمعلومات الفنية من حيث اختيار الاطار وملاءمته للمركبة وظروف وطرق الاستخدام المختلفة، وعلي كافة المواطنين المتعاملين مع سوق اطارات السيارات ان يحذروا شراء الاطارات المستعملة والمجددة وان رخص ثمنها، فإن حياتهم وسلامتهم لا تقدر بثمن، وعلى اصحاب الماركات التجارية استخدام حقهم القانوني ضد الغش والتلاعب حتى لا يضلل المستهلك الذي يفضل تلك العلامات ويثق في جودتها وأمانها، وعلى الجهات الرقابية الحكومية ان تكثف جهودها لمحاربة التهريب، وعليها اخضاع الاطارات التي تأتي تحت مظلة الامتعة الشخصية لاجراءات الرقابة والتفتيش، وعلى الاعلام ومنظمات المجتمع المدني نشر الوعي وحماية المستهلك من المخاطر المحتملة للإطارات، وعلى المواطن والسائق ومالك العربة ان يتبعوا النصائح والإرشادات التي تقدمها لهم سلطات المرور وغيرها من السلطات والجهات التي همها سلامتهم ورفاهيتهم. المستهلك تحذِّر من مستصغر الشرر جمعية حماية المستهلك التي يقع عليها العبء الأكبر في هذا الصدد، أكدت أن جهودها متضافرة مع الجهات المختصة الاخرى كالهيئة القومية للطرق والجسور والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وشرطة المرور، وذلك بإقامة الندوات وعمل التوعية المرورية. وقال المهندس محمد عبد الرحمن الضوي رئيس اللجنة الهندسية بجمعية حماية المستهلك إن الجمعية تقوم بتنوير وتنبية المسؤولين الى الاخطاء التي تحصل في التشييد والتصميم وعكس كل المخالافات التي تتعلق بالطرق والجسور، والتأكيد على المواصفات التي تضمن أمن وسلامة المستهلك. ونبه الى ضرورة الالتزام بالمواصفات العالمية لقطع الغيار «جلود الفرامل والكلاتش»، فرغم صغر حجمها وقلة ثمنها إلا أنها تتركز عليها حماية ارواح العديد من الناس، مطالباً الدولة والمالكين لشبكات الطرق بأن يقوموا بدورهم كاملاً من اجل حماية أرواح المستهلكين للطرق والرجوع للمواصفات العالمية بعد تنفيذ كل مئة كيلومتر من الطرق. شرطة المرور: رصد «483» ألف مخالفة في «6» شهور ومن جانبه كشف مدير ادارة العمليات والتدخل السريع العميد شرطة عمر محمد أحمد الطيب ل «الصحافة» أن 30% من وفيات واصابات وحوادث المرور في السودان سببها التخطي الخاطئ خاصة في طرق المرور السريع، وجهل معظم السائقين بشروط التخطي علماً بأنه ممنوع من قبل شرطة المرور، لافتاً إلى ان اكثر الشوارع التي تقع بها حوادث المرور هي شارع افريقيا الذي تمر به يومياً اكثر من « 100.000» مركبة، وشارع دار السلام أمبدة، وشارع جبل الأولياء الخرطوم. واشار الى ان تجربة الرادارات بولاية الخرطوم رصدت اكثر من «483000» مخالفة مرورية في فترة زمنية قدرها «6» شهور في شوارع بعينها، مما يعتبر دليلاً على السرعة الزائدة. واشار مدير ادارة العمليات الى اسباب أخرى لحوادث المرور من اهمها الاطارات، وعزا ذلك الى توفر الاسبير التجاري واستعمال كثير من السائقين إطارات مستعملة، وتنوع الاطارات في مركبة واحدة، وعدم خبرة اصحاب «البناشر» والحمولة الزائدة على الإطارات والسرعة الزائدة. واضاف انه يجب ان تتوفر مواصفات الطرق من حيث العمر الافتراضي والحمولة وعزل المشاة والحيوانات، وفصل المسارات، وتوفير الكباري الطائرة والأنفاق، وتزويد الشوارع بالعلامات المرورية العمودية والارضية والإشارات الضوئية حتى نضمن سلامة الأرواح والممتلكات وتقليل حوادث المرور، ولا يكون ذلك الا بالإعلام المتكامل، إذ يمثل الاعلام «60%» من نسبة النجاح لأي عمل ممنهج، وادخال ثقافة المرور ضمن المناهج بالأساس والثانوي. وكشف العميد عمر الطيب عن عدد من الرادارات التي لم يكشف مواقعها، مع وجود دورية بعد كل «25» كيلومتراً طولياً موزعة على طول الطرق السريعة، وقال إن لائحة المرور القانونية ضعيفة، وضرب مثلاً بتسوية المخالفة التي تبلغ «30» جنيهاً فقط، مؤكداً أن سحب الرخصة منصوص عليه في القانون، إلا أنه لم يحدد المدة ولا عدد المخالفات التي يتم بموجبها سحب الرخصة، منبهاً إلى أن مياه الصرف الصحي ومياه المواسير المعطوبة تعتبر من معيقات السير والمرور.
