الخرطوم:محمد سعيد : رفضت الحكومة تصريحات وزارة الخارجية الاميركية على خلفية طلب السودان تأشيرة دخول لوفده الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك ،وشددت على تمسك السودان بحقه في المشاركة وفق اعلى المستويات في اجتماعات الجمعية العامة،وطالبت الولاياتالمتحدة بالالتزام بالقانون الدولي والايفاء بواجباتها كدولة مقر واصدار تأشيرات الدخول اللازمة بأسرع مايمكن. ورأت ان زيارة الرئيس عمر البشير ستكون الى مقر الاممالمتحدة وليس لدولة المقر - الولاياتالمتحدة -وانه لايوجد إي حق قانوني في الإعتراض على مشاركة إي مسؤول من أية دولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية في مناشط الأممالمتحدة، وشددت على ان إتفاقية المقر تلزم حكومة الولاياتالمتحدة بإصدار التأشيرات اللازمة لكل ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة . وعبرت وزارة الخارجية بالخرطوم عن رفضها لسلوك الادارة الامريكية مع السودان خاصة تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية والمندوبة الدائمة للولايات المتحدةبالأممالمتحدة حول مشاركة وفد السودان في منتدى القادة الأفارقة في نيويورك على هامش إجتماعات الجمعية العامة بدعوة من مؤسسة أوبا سانقو. و شددت الخارجية في بيان صادر امس على تمسك السودان بكامل حقه في المشاركة وفق أعلى مستوى في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 68 ، وطالبت الولاياتالمتحدة بأن تفي بواجبها كدولة مقر بإصدار تأشيرات الدخول اللازمة بأسرع ما يمكن . ووجه البيان انتقادات لاذعة لتصريحات متحدث رسمي باسم وزارة الخارجية الاميركية ومندوبة الولاياتالمتحدة في الاممالمتحدة ووصفتها بغير المسؤولة، ورأى البيان ان الادارة الاميركية غير مؤهلة اخلاقيا وسياسيا وقانونيا لتقديم مواعظ ونصائح في ما يتعلق باحترام حقوق الانسان والقانون الدولي على خلفية سجلاتها الحافلة بارتكاب جرائم الحرب وابادة ضد الشعوب وقتل مليوني مواطن عراقي في العام 2003 ونشر اكاذيب مضللة. واتهم البيان الولاياتالمتحدة الاميركية بحماية منتهكي حقوق الانسان وجرائم الحرب غير المسبوقة في اسرائيل ولاتسمح حتى بتوجيه نقد من مجلس الامن الدولي ضد حليفتها اسرائيل، ووقفت مرارا ضد رغبة العالم في ادانة الدولة العبرية وممارساتها اللانسانية. واوضح البيان ان الولاياتالمتحدة الاميركية ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وهي تعارضها بشكل علني ووقعت اتفاقيات ثنائية مع الدول الاعضاء لاستثناء مواطنيها من المثول امام المحكمة. ومضى البيان بلهجة حاسمة للقول»ان واشنطن لم تسمح بصدور قرار مجلس الامن رقم 1593 للعام 2005 بإحالة الوضع في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية الا بعد تضمين نص واضح يحمي مواطنيها من ان يقعوا تحت طائلة القرار»،ورأى البيان ان استخدام واشنطن للمحكمة الجنائية الدولية التي تعارضها مدعاة للسخرية وذريعة لانتقاد طلب الرئيس تأشيرة الدخول. واتهم البيان الادارة الاميركية باستخدام المحكمة الجنائية الدولية ضد القادة الافارقة المنتخبين بصورة ديمقراطية من شعوبهم واعاقة مشاركة الزعماء الافارقة في المناشط الدولية، واعتبرت ذلك احتقارا للقيادات والشعوب الافريقية. الجدير بالذكر، ان مشاركة الرؤساء في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة حق يكفله القانون الدولي، ولا يحق لامريكا بموجب ذلك أن تعترض على مشاركة رئيس من الرؤساء إذا كانت على خلاف مع دولته.