د.عثمان البدري: من الاخبار العالمية المثيرة و الغريبة و التى كان لا يكاد يصدقها أو يستوعبها كثير من الناس و حتى بين الذين نالوا قسطا من التعليم كيف تغلق الحكومة أبوابها و تسرح العاملين فيها بل و من يجرؤ على ذلك ،أى حكومة ناهيك عن الحكومة الأمريكية بجلالة قدرها و جبروتها.بلى قد حدث هذا فى الفترة من الأول من شهر أكتوبر من هذا العام 2013 و حتى السابع عشر منه و تم تسريح كثير من العاملين المدنيين فى الحكومة الاتحادية.بل لم تكن هذه المرة الأولى أو الوحيدة بل هذا الزام قانوني و دستوري لم يكن لاحد ان يخالفه او يتعرض له و من فعل عرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها قانونا و التى قد تصل لحد السجن إذ انه يكون قد صرف أموالا عامة بدون تخويل قانوني من الكونغرس و توقيع الرئيس .و الرئيس لا يمكن ان يوقع على أي من قوانين الموازنة الفدرالية العامة الثلاثة عشر المخولة الجباية أو الصرف و ذلك لان الكونغرس لم يجز أيا منها و يرسلها للرئيس للتوقيع عليها أو نقضها veto أو يتركها تنتظر ثلاثين يوما و حينها لا تحتاج لتوقيع الرئيس لتصبح قانونا و إذا نقضها الرئيس و أجازها الكونغرس مرة أخرى بأغلبية الثلثين فلا تحتاج لتوقيع الرئيس لتصبح نافذة هذا إذا لم تتدخل المحكمة العليا بموجب سلطة المراجعة القضائية Judicial Review و اصدرت قرارا بعدم الدستورية بعد الطلب منها. كل هذا يندرج تحت مبادئ أساسية تم اعتمادها فى الدستور الأمريكي و لم تطالها تعديلات مؤثرة لانها من المبادئ التى استقرت فى الديمقراطية الأمريكية و ليس فى كل الديمقراطيات بنفس الدرجة.و هذه المبادئ هى مبدأ:1. فصل السلطاتSeparation of powers.2.مبدأ توازن السلطات Balance of Powers و 3.لا ضرائب بدون تمثيل No Taxation Without Representation و 4.لاحصانة لأحد لخرق القانون No Imunity in Breaking the Law و المبدأ الأول و هو مبدأ فصل السلطات و يعنى بها كما هو معلوم السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية.و يقر الجميع الآن و ينادى بذلك و ان كانوا لهم فيه مذاهب بين الاتباع و المداورة و الرمي به أحيانا فى مزبلة التاريخ. و قد أخذ آباء الدستور الأمريكي هذا المبدأ من فيلسوف التنوير الفرنسي روبرت مونتسكيو أساسا ، و كان آخرون ينادون بالهيمنة الكاملة من الحاكم متمثلين ما ،كان فى عهد البابوات الأباطرة الذين قامت البروتستنتية ضد هيمنتهم حينما علق مارتن لوثر احتجاجاته الخمسة و التسعين على باب الكنيسة و من اهم من نادى بهذه الهيمنة الفيلسوف البريطاني توماس هوبز فى كتابه المشهور The Levithan أى "المهيمن"و الآباء المؤسسون قاموا بالثورة ضد الاستعمار البريطاني و استعانوا بالفرنسيين الذين كانوا فى فورة الثورة و هدم سجن الباستيل رمز الطغيان الامبراطوري و كان الجميع متأثرين بما نقل عن الإمبرطورة مارى انطوانيت...صح او لم يصح---حينما أشرفت من قصرها على الجماهير الجائعة الثائرة و قولتها التى ذهبت مثلا شرودا فى عدم المعاناة مع الجماهير من قبل أولى الأمر ---إذا لم يجدوا الخبز فما المانع من أكلهم البقلاوة---و كلا الخبز الفرنسي و البقلاوة الفرنسية من أطايب الطعام لمن لم يتذوقهما.و لذلك حرص المشرعون الأمريكان ان تكون لاى من أجهزة الدولة الثلاثة أكبر قدر من الاستقلالية فى استخدام سلطاتها و توازنها بحيث لا تطغى سلطة على أخرى.فالنظام البريطاني كما هو معروف ملكى بحكم ان الملك او الملكة ..و هم فى الأصل من أصول فرنسية..هي رئيسة الكنيسة الإنجيلية..و الفرنسيون آباء العلمانية و تبعهم الأمريكان فى ذلك ...هذا قبل ارتيادهم أخيرا حياض الدينية...فاصبح الرئيس الأمريكي رئيسا منتخبا للجمهورية... و حتى لا تنزلق إلى الاستبداد الرئاسة تم تعديل الدستور بعد ان تم انتخاب روزفلت لفترة رئاسية رابعة اثناء و بعد الحرب العالمية الثانية و هو مشلول نصفيا ..تم تحديد الفترات بدورتين غير قابلتين للتجديد حتى و لو تم الفصل بينهما كما فعل بوتين مع رئيس وزرائه مديفيديف فى روسيا أخيرا..و معروف ان الملك لا حد لحكمه بالسنين.و الرئيس الأمريكي هو رئيس السلطة التنفيذية و يرشح عددا من المساعدين ليجيزهم مجلس الشيوخ أو يرفضهم بعد تمحيص و يحدد الكونغرس بتشريع يصدره عدد الوزارات و عددها الان حوالى خمس عشرة وزارة او ادارة و يقوم على رأسها سكرتيرين للرئيس و لا يجوز لهم مخاطبة الكونغرس لانهم غير منتخبين و لهم ان يساءلوا امام اللجان المختصة فقط..و مقترحات الموازنة يرسلها الرئيس بالدفارات للكونغرس و تعتبر موازنة الرئيس لانه هو المنتخب و ليس هنالك خطاب للموازنة يلقيه وزير المالية امام الكونغرس سواء اكان حماد توفيق او الشريف حسين او بشير عمراو عمر نورالدائم او علي محمود او غيرهم من السادة الأماجد ....و الكونغرس يتداول الموازنة ستة اشهر و له ذلك و لا عجلة ..و الهيئات و اختصاصاتها و يصدر الهيكل الراتبى للكل بمن فيهم الرئيس..و اذا اجاز الكونغرس زيادة لمخصصات اعضائه فلا يجوز لاعضاء المجلس الحالى الذى اجاز الزيادة ان يتمتعوا بها..الذى لا يمكن لاى موظف فى الحكومة الاتحادية او هيئاتها المختلفة ان يتقاضى أكثر من نصف مخصصات الرئيس بمن فيهم نائبه او زعماء الكونغرس او قضاة المحكمة العليا او غيرهم..وهى خاضعة للضريبة. و له 50 ألف دولار نثرية فى العام غير خاضعة للضريبة و ليست لاحد غيره.و ليست لاى جهة سلطة مالية مستقلة او موارد ذاتية بخلاف ما يجيزه الكونغرس.و لا يمكن الجمع بين عضوية الجهاز التشريعي و التنفيذي باى حال إلا فى حالة نائب الرئيس فقط فهو بحكم الدستور رئيس مجلس الشيوخ و لكنه لا يحضر إلا فى حالات نادرة و يقوم مجلس الشيوخ فى العادة باختيار رئيس عامل من حزب الأغلبية الذى قد لا يكون حزب الرئيس. نواصل بإذن الله
