مما يؤثر عن زعيم الحركة الشعبية الراحل الدكتور جون قرنق لجوءه الى استخدام الحكايات الشعبية وضرب الأمثال لتقريب الصورة الى الأذهان أو لتجسير الفجوة بينه وبين من يحاورهم، ويروى عنه في مؤتمر رمبيك نوفمبر 2004 أي قبيل توقيع اتفاقية السلام الشامل بشهرين، حين حمي وطيس النقاش بينه وبعض قادة الحركة الشعبية وعلى رأسهم القائد سلفاكير ميارديت أنه شبه حالهم بحال الذين أوشكوا على الوصول الى الضفة الأخرى من النهر ولكنهم قبل ان يبلغوها فكروا في اكل المركب الذي سيقودهم الى الغاية، وقال (نحاول عبور النهر ولكن بعضنا يحاول ان يأكل المركب في قلب المياه) وتبدو الآن الأوضاع شبيهة بذلك الظرف الذي قال فيه قرنق عبارته التي ذهبت مثلا، فعلى بعد سبعة أشهر من الاستفتاء على مصير الجنوب يلوح المشهد الجنوبي على درجة من الضبابية المنذرة بشر مستطير، اذ تتواتر الأنباء عن تصاعد أعمال العنف والعنف المضاد بين الجيش الشعبي لتحرير السودان ومعارضين ألداء. يتصدر حركة المعارضة المسلحة الآن الجنرال جورج أتور بولاية جونقلي بعد أن كان قادها بذات الطريقة والعنف الجنرال قبريال تانق بولاية الوحدة ومدينة ملكال في نوفمبر وفبراير من العامين 2006 و 2009 ويقود المعارضة السياسية الدكتور لام أكول عبر حزبه الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي، وبحسب مراقبين فان الأوضاع الأمنية بالجنوب تتجه نحو الانحدار، خصوصا بعد بروز اتجاه لعقد تحالف سياسي وعسكري معارض بين هذه المكونات الثلاثة، وتقول مصادر أنه ربما سعى المتحالفون إلى كسب تعاطف الرأي العام في الجنوب والاستناد على ثقلهم القبلي لإقناع قيادات جنوبية سياسية وعسكرية بالانضمام إليهم لتهديد سلطة رئيس حكومة الإقليم سلفاكير ميارديت. والملاحظة الأولى أن القصة الأساسية لهذا الثلاثي متشابهة الى حد كبير، فالمشترك الأول هو ابعادهم من الحركة الشعبية لسبب أو لآخر، والثاني اتفاقهم على القول بأنهم أقدم وأولى ممن فضلتهم قيادة الحركة عليهم، والمشترك الثالث استنادهم على مدد قبلي لا يستهان به، وتبدأ قصة اتور في يناير الماضي حين ابعدته الكلية الانتخابية للحركة الشعبية لتحرير السودان في ولاية جونقلي من الترشح لمنصب الوالي وجاء كوال مانيانق في المرتبة الأولى وتلاه من حيث الترتيب على التوالي كل من شوال رامبانق لوث وجورج اثور دينق واسماعيل كوني ودوث نيال بيك، وبعد انفضاض الانتخابات واعلان فوز مانيانق بالمنصب على اتور الذي قدم استقالته من هيئة الأركان بالجيش الشعبي وخاض الانتخابات مستقلا، تطورت الأمور الى ان اندلعت معارك ضارية بين الجيش الشعبي وقوات الفريق جورج أتور بولاية جونقلي راح ضحيتها المئات من القتلى والجرحى، ووضع اتور المنتمي الى قبيلة الدينكا شروطا لمفاوضة الحركة الشعبية على رأسها أن يكون الوفد برئاسة سلفاكير ميارديت ومعه من أسماهم »الأربعة المزوّرين المخربين« وزير شؤون الجيش الشعبي نيال دينق نيال وزير الشؤون الداخلية لحكومة الجنوب قير شوانق، وحاكم جونقلي كوال منيانق، وحاكم الوحدة تعبان دينق. أما الدكتور لام أكول فقد ابعد عن الحركة الشعبية بعد سجالات أخذت وقتا طويلا توجتها الحركة ببيان أصدره يين ماثيو شول الناطق الرسمى باسمها وقتها قال فيه ان الدكتور/ لام أكول أجاوين خرج عن خط الحركة الشعبية لتحرير السودان ليذهب بعدها الدكتور لام أكول الى تكوين حزبه الجديد الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي وينازع الحركة على منصب رئيس حكومة الجنوب في منازلة لا تبقي أي شئ من الود القديم والنضال المشترك، ويعتقد أكول المنتسب الى الشلك أنه أحق ممن قدمتهم الحركة الى مواقع القيادة وسمعته ابان حملته الانتخابية في شهر مارس الماضي عند مرافقتي له الى ولاية الوحدة قال مخاطبا جماهير مدينة بانتيو انه كان قائدا لمن يحكمونهم الآن، ويسجل تحفظاته على الحركة الشعبية في حوار معه في أن الحركة لم تفِ بما وعدت به الشعب وأصبح الفشل ملازما لكل خطوات الحركة، وهناك نحو 8 مليارات دولار، وصلت إلى الجنوب خلال الأعوام الماضية من عائدات النفط، ولكن لا يوجد أي دليل على أن هذا المبلغ قد أُنفق في القضايا التي تهم المواطن، وان الحرب تشتعل الآن في كل ولايات الجنوب عدا اثنتين. وان قيادات الحركة الحالية هم الذين خذلوا الجماهير، وان الجنوب تحول إلى جحيم. بينما يرجع خروج اللواء قبريال تانق الى تعيين الحركة الشعبية للعميد جون مالوت وقتها محافظاً لمحافظة «فم الزراف» ، وهو ما اثار تانق، لان مالوت اقل من رتبته وكان يعمل تحت إمرته عندما كانا معاً بقوات دفاع الجنوب بقيادة اللواء فاولينو ماتيب وقال تانق عقب احداث ملكال الثانية في فبراير الماضي إن المشكلة قبلية لتصفية حسابات بين «الدينكا والنوير» ولكن الحركة الشعبية لا تود الإعتراف بها، مشيراً الى أن ما جري في ملكال يعد تصفية حسابات شخصية بعد ان أتهم سلفاكير بتصفية خصومه، وتقول البطاقة التعريفيه للواء قبريال تانق، الى أنه ينتمي لقبيلة النوير، ونشأ وترعرع في منطقة فنجاك. ويشير مقربون منه الى انه يعد من أكبر قادة النوير العسكريين، ويقع تحت قيادته كل من نوير فنجاك واللاو في منطقة أعالى النيل. وان كان تحالف قبريال يدخل في باب التكهنات القوية الا ان كثير من المؤشرات تؤكد تقارب اكول واتور حيث تكاد مطالب لام أكول تتطابق الى حد كبير مع مطالب جورج أتور بضرورة إلغاء نتائج الانتخابات وحل حكومة جنوب السودان الحالية وتشكيل حكومة انتقالية تضم كل القوى السياسية في الجنوب إلى جانب المرشحين المستقلين للإشراف على إجراء الاستفتاء. ويعزز من احتمالات ذلك التقارب قراءة الاتهام الذي جاء على لسان المتحدث باسم الجيش الشعبي، العقيد ملاك إيوين، في وقت سابق، حين قال ان أنصار رئيس الحركة الشعبية - التغيير الديمقراطي- لام أكول، دعموا الهجوم الذي نفذه أتباع جورج اتور، علي معسكر للجيش الشعبي بمنطقة دوليب هيل جنوب غرب ملكال بأعالي النيل، وقال إيوين إن الاعتداء تم بدعم من الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطى، التى يتزعمها لام أكول، ويتهم أتور وكول قيادات »الحركة الشعبية« بتزوير الانتخابات الأخيرة في الجنوب وإيصال من يصفهم اتور ب اللصوص إلى السلطة، وايضا يشترك اكول واتور في الاتهام المعلق بتلقي دعم من الخرطوم ولكن كلا الرجلين ينفي ذلك ويقول أكول، ان الاتهام بأن حزبه ما هو إلا نسخة جنوبية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم يصدر من أشخاص لا يريدون التعامل مع الواقع بينما قال أتور إن المزاعم بأنه يتلقى دعماً من الخرطوم مجرد »كذب«، وأضَافَ بحسب موقع الجزيرة نت (ليس لدينا أي اتصال مع الحكومة ولا مع المؤتمر الوطني). وبنظر مراقبين قد تكون نتائج الانتخابات الأخيرة سببا في تكريس الغبائن التي يعزوها البعض الى ممارسات للحركة الشعبية في الحكم لا يرضاها قطاع مقدر من الجنوبيين ، حيث اشار كثير من المراقبين الى تجاوزات كبيرة وانتهاكات جرت ابان عمليتي الاقتراع والفرز منحت الحركة اغلبية مطلقة في كل مستويات الحكم ويشير تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش عقب الانتخابات، الى ارتكاب الحركة الشعبية لتحرير السودان ? التي تهيمن على الحكومة الإقليمية، لانتهاكات عديدة وتكريسها لأجواء من القمع أثناء تصويت الأفراد، وتقول (أن هيومن رايتس ووتش وثقت عدة وقائع من الاحتجاز التعسفي وترهيب الناخبين، وأعضاء المعارضة ومراقبي الانتخابات من الأحزاب السياسية، ومراقبي الانتخابات المحليين، من قبل قوات الأمن في عدة ولايات جنوبية، منها غرب الاستوائية، ووسط الاستوائية، وغرب بحر الغزال، والوحدة، وجونقلي). وربما قاد تنامي العنف الآن الى استعار الأوضاع في الجنوب بما لا يحتمل خصوصا وان الجنوب لم ينعم بالهدوء والراحة منذ ازمان طويلة وتحتاج اعادته الى السكينة والاستقرار جهودا جبارة لطبيعة تكوينه القائمة على نسيج اجتماعي غير منسجم الى حد كبير وربما يفيد هنا ان نشير الى احصاءات اوردتها وكالة رويترز نقلا عن تقرير أصدرته منظمات دولية تعمل في مجال الإغاثة في الجنوب يقول أن تصاعد أعمال العنف العرقي أسفرعن مقتل أكثر من 2500 وتشريد 350 ألفا عام 2009 ، ومما يزيد الوضع قتامة حديث الآدميرال دينيس بلير مدير الاستخبارات القومي في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي الأربعاء الماضي: (إن من بين كل البلدان التي ستشهد مجازر واسعة النطاق في الأعوام الخمسة القادمة هو جنوب السودان الذي من المرجح أن تحدث فيه مذابح جماعية جديدة أو إبادة جماعية). وبالتالي يفتح تصاعد العنف لأسباب سياسية على خلفية عسكرية وقبلية ابوابا للجحيم، وهنا يسجل الخبير العسكري والاستاذ بجامعة الزعيم الأزهري الدكتور محمد العباس الأمين تحذيره من العنف من هذا النوع الحالي ويقول في حديثه ل «الصحافة» عبر الهاتف أمس انها ظاهرة اذا لم تعالج ستنتشر في كل مكان من الجنوب، ويحدد اربعة اسباب، أولها ان الجيش الشعبي ما زال فيه سمت جيش حرب العصابات ولم يتحول الى جيش نظامي، وثانيها انه يفتقد الى قيم العمل العسكري وثالثها انه يفتقد العقيدة القتالية ورابعها ان مستوى القيادات وتراتبيتهم ليست مبنية على الكفاءة وانما على الانتماء القبلي ويقول ان كثير من القادة يتم تعيينهم على اساس الولاء الذي يجدونه في القبيلة. وحين أسأله عن احتمالات كسب المعركة لأي من الطرفين يقول ان كسب المعركة يتوقف على التسليح ومستوى كفاءة افراده وتدريبهم ويقول ان الخطورة في ما يحدث الآن في خلق روح جديدة بالجنوب هي ان يفكر كل احد في عمل مشابه وينعزل الناس من بعضهم متعادين وتكون هناك امارات او دويلات صغيرة مثلما حدث في آخر عهد دولة الاندلس، ويشير العباس الى ان الصراع الناشب الآن لا يوجد فيه برنامج سياسي وانما هو حسب المنطقة والهوية القبلية وبصورة حادة، منبها الى ان الخروج المتكرر على حكومة الجنوب يجعل التمرد عليها فعلا مقبولا و تكراره وارد كل حين ومن قبل كثيرين. اذن هل الاوضاع في الجنوب في طريقها للخروج عن السيطرة أم ان الحركة الشعبية ستستجمع أهل الجنوب وتعبر بهم الى الضفة الأخرى من النهر سالمين من أكل المركب بل واصلين به بر السلامة، جريا على ما جاء في تصريح لياسر عرمان الناطق الرسمي للحركة وقتها نوفمبر 2004 ابان نفيه وجود خلافات بين قائد الحركة الدكتور جون قرنق ونائبه سيلفاكير حين قال »سيطول انتظار من ينتظرون جثة الحركة الشعبية قرب ضفة النهر«.
