الخرطوم: إشراقة الحلو : يستورد السودان حوالى 1.5 مليون طن من القمح سنوياً بنحو مليار ونصف المليار دولار، ومازال الإنتاج المحلي يغطي حوالى 35% من الحاجة للقمح في افضل الحالات، وقال عضو مجلس القمح بأمانة النهضة الزراعية دكتور بابكر حمد احمد إن التوسع الرأسي والافقي في ظل وجود تمويل وتقانات وادارة مدخلات فنية يمكن الوصول للاكتفاء الذاتي اذا زرعت مساحة مليون فدان ووصلت انتاجية الفدان لحوالى واحد طن حسب خطة البرنامج الثلاثي للدولة، موضحاً ان اللجنة العليا لرفع الانتاجية بامانة النهضة الزراعية تنسق مع كل الجهات ذات العلاقة بانتاج القمح، مشيراً الى انها بدأت عملها الموسم الماضي بوضع خطة طموحة تنسق فيها جهود كل الجهات المعنية بإنتاج القمح لوضع برامج علمية في الولايات المنتجة للقمح وانفاذها على ارض الواقع. وقال إن البرنامج بدأ بوضع خطة إعلامية إرشادية عن كيفية تطبيق التقانات الحديثة على ارض الواقع واقامة الحقول الايضاحية العلمية في ولايات القمح والتي تطبقت فيها الحزم التقنية العلمية الموصى بها من هيئة البحوث الزراعية السودانية والعالمية، الامر الذي مكن من الوصول لاعلى انتاجية من المحصول حوالى 7 أطنان للهكتار او اكثر من طنين للفدان. وأبان ان اللجنة طافت على كل الولايات المنتجة للقمح في النيل الابيض والجزيرة وحلفا ونهر النيل والشمالية خلال شهر اكتوبر الماضي واكتمل الطواف في شهر يناير، وقال انه تم التنسيق مع ادارات نقل التقانة والارشاد ووزارات الزراعة الولائية لانفاذ 1875 فداناً حقولاً ايضاحية استخدمت فيها كل التقانات الحديثة التي وفرها البنك الزراعي، واضاف ان امانة النهضة الزراعية وفرت محسن التربة لهذه الحقول مما أدى لنتائج ملموسة، مبيناً أن متوسط الإنتاج بلغ «1.5» طن، وبلغ انتاج مئات الافدنة اكثر من طنين للفدان، وقال ان البرنامج ركز على اصناف التقاوي ذات الانتاجية العالية والمحسنة وتتحمل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف من الاصناف المجازة من قبل هيئة البحوث الزراعية «امام نبتة كندرو أرقين النيلين»، مشيراً الى انها الاصناف الاكثر ملاءمة لانتاج القمح في السودان، وقال إن اللجنة ركزت على تطبيق التقانات الحديثة في التسميد بإدخال سمادي الداب وكبريتات الامونيوم والاسمدة العضوية والاهتمام بتاريخ الزراعة الموصى به، واشار الى عدد من الإشكالات التي تعيق التوسع الافقي خاصة ضعف سعر الإنتاج المحلي الذي بلغ حوالى «250» جنيهاً للجوال و «2500» جنيه للطن، مع ارتفاع سعر المدخلات، الامر الذي ادى للعزوف عن التوسع الافقي، مشيراً لوجود محاصيل اخرى تنافس محصول القمح في فصل الشتاء تكلفة انتاجها اقل والعائد منها اعلى من عائد القمح، وقال دكتور بابكر ان اللجنة اوصت بدعم السعر التركيزي للقمح هذا الموسم ليصل الى «300» جنيه للجوال، وأضاف انه تم عقد اجتماع تنسيقي لبدء زراعة القمح يضم اللجنة وهيئة البحوث الزراعية وأمانة النهضة الزراعية والمشروع القومي للقمح لوضع خطة طموحة لهذا الموسم تركز على انفاذ مشروعات رائدة لرفع الإنتاجية، واكد التزام البنك الزراعي بتمويل «45» الف فدان، كما التزم بشراء كل المنتج من محصول القمح هذا الموسم بسعر «300» جنيه للجوال، وأبان ان الاجتماع فوض لجنة ثلاثية مصغرة تضم خبراء لوضع خطة انفاذ هذه البرامج ورفعها لادارة البنك الزراعي هذا الأسبوع لأنفاذها ووضعها ضمن سياسات التمويل لعام 2013 2014م. ويرى الخبير الزراعي انس سر الختم ان رؤية المشروع القومي للقمح باعتباره محصولاً غذائياً اساسياً وسلعة سياسية واضحة، نافياً وجود أية مشكلات فنية للقمح بالبلاد، واشار الى وجود «12» صنفاً الآن، الا انه قال ان عدم توفر الامكانات والسياسات غير الواضحة لزراعة القمح ادت الى استحالة الاكتفاء الذاتي حال تواصل تلك السياسات وعدم تطبيق برامج النهضة الزراعية التى هدفت للاكتفاء من المحاصييل الغذائية، مؤكداً عدم فشل مشروع القمح باعتبار ان المشروع القومي للقمح لم تكن مهمته زراعة القمح بل تأهيل وتجهيز مساحات لزراعته فى الشمالية ونهر النيل، مبيناً ان هذا الامر تم بنسبة تفوق «75%» وتمت كهربة اكثر من «50%» من المشروعات الزراعية بوصفها تجربة واقعية ملموسة. لكنه قال إن السؤال مازال قائماً: لمن يزرع القمح ومن يتسلم المحصول بعد حصاده؟ مشدداً على أهمية توفر شرطين في ظل المعاناة من عدم تحديد السعر. وأشار الى ان سعر الجوال اليوم «180» جنيهاً، والسعر المعلن «250» جنيهاً، وقال بعد دخول موسم 2007 2008 والذي اعتبره اهم مرحلة لانتاج التقاوي تم عمل برامج اوصلت لإنتاج تقاوي معتمدة تغطي «800 » الف فدان في موسم 2009 2010م، الا انه قال إن البرنامج لم يستمر بسبب السياسات المتبعة. واضاف انه في موسم 2010 2011م رفع برنامج لإنتاج تقاوي تغطي «1200» فدان تمت مناقشته ضمن برامج وزارتي الزراعة والمالية والنهضة الزراعية، الا انه قال ان البرنامج لم ينفذ وتم التصديق لاستيراد تقاوي بقيمة «42» مليون جنيه لتغطي «150» الف فدان، مشيراً الى انها تأخرت ولم تصل مع بداية الموسم ولم يستفد منها. واعتبر السعر المحلي ارخص، والاستيراد يخرج «600» الف فدان واكثر من «200» الف مزارع من دائرة الإنتاج والاقتصاد في حال عدم زراعته.
