200 يوم أو تزيد قليلا تبقت علي الموعد المضروب في اتفاقية السلام الشامل لاجراء الاستفتاء في جنوب السودان علي حق تقرير المصير حول خياري «الوحدة او الانفصال» ورغم ان الزمن يمضي سراعاً نحو الميقات المضروب فان ترتيبات الاستفتاء الفنية مازالت قيد انتظار تكوين مفوضية الاستفتاء المنوط بها ذلك، والتي من المقرر بعد تكوينها أن يجيزها البرلمان بعيد انعقاد أعمال دورته الاولي نهاية الشهر الجاري، انتظار ربما تأخيره أكثر سيجعل عملية تنظيم الاستفتاء مواجهة بكثير من العقبات الفنية واللوجستية لانجاز المهمة في موعدها المضروب مع اقتراب فصل الخريف، الأمر الذي ربما يدفع الشريكين لتكرار ذات سيناريو الانتخابات بتأجيل الاستفتاء في ظل تشابه ذات الظروف الطبيعية واللوجستية. وان كانت الترتيبات السياسية بين شريكي نيفاشا قد وصلت ذروتها في الاستعداد للاستفتاء، خاصة من جانب الحركة الشعبية التي تشير مؤشرات الاحداث الي أنها بدأت في ترتيب نفسها لاستقبال مولد الدولة الجديدة، فان شريكها المؤتمر الوطني قد ابدي استعداده لخوض معركة دعم خيار الوحدة والابقاء علي السودان موحداً، وأعلن علي لسان رئيس الجمهورية أكثر من مرة حرصه علي اجراء الاستفتاء واحترام خيار الجنوبيين فيه سواء كان لصالح الوحدة أو الانفصال، ولكن يبدو أن الاستعداد السياسي لدي الشريكين لاجراء الاستفتاء في موعده، ربما يواجه بتعقيدات فنية تبدو نذرها في الأفق أكثر وضوحاً، خاصة لجهة تشكيل مفوضية الاستفتاء التي تضطلع باجراء الاستفتاء وتحديد موعده وكل العمليات المتعلقة به من وضع الضوابط الفنية والادارية وتسجيل الناخبين، والتي ربما تأخذ وقتاً قد يتجاوز ما هو مضروب في اتفاقية السلام والدستور الانتقالي المحدد «يناير القادم» خاصة وان كل الدلائل تشير الي ان اتفاق الشريكين علي تكوين مفوضية الاستفتاء قد يأخذ وقتاً أطول، رغم التسريبات الصحافية التي اشارت الي اتفاقهما علي رئيس مفوضية الاستفتاء ونائبه، ويشير مراقبون الي أن تأخير تكوين مفوضية الاستفتاء والتي حتى وان تمت اجازتها في البرلمان شهر يونيو او يوليو القادم، فان الظروف الطبيعية والفنية التي ستواجه عملياتها في فصل الخريف ربما ترجح امكانية تأجيل الاستفتاء عن موعده المحدد سلفاً في الاتفاقية والدستور. فهل تمضي اجراءات الاستفتاء في ظل الظروف الفنية والسياسية الراهنة بحسب الجدول الذي قطعته اتفاقية السلام، أم ان تلك الظروف الطبيعية والسياسية ستدفع به باتجاه التأجيل، ومن ثم تكرار سيناريو تنفيذ معظم جداول الاتفاقية التي شهدت تأخيراً وتأجيلاً عن موعدها المحدد في الاتفاقية والدستور الانتقالي!! فيما يتخوف كثيرون متابعون للاوضاع في الجنوب من أن تؤدي الأوضاع الأمنية والاقتتال القبلي الي التأثير علي عملية اجراء الاستفتاء في موعدها، وكان المؤتمر الوطني قد حذر نهاية الاسبوع الماضي من أن انتشار العنف والمهددات الأمنية بالجنوب سيضر بعملية الاستفتاء ويصعب من اجرائها في مواعيدها، ونفي في الوقت نفسه ان يكون سعيه لجعل الوحدة جاذبة «طمعاً في بترول الجنوب وثرواته» ، مبدياً استعداده للقيام بعمل سياسي واجتماعي يقنع أهل الجنوب بالوحدة، وقال مندور المهدي القيادي بالمؤتمر الوطني، ان ازدياد العنف في الجنوب سيكون له تأثير ضار علي قضية الاستفتاء ويصعب من اجرائها، ما لم يبذل جهد مقدر في اتجاه استتباب الأمن علي مستوي الولاياتالجنوبية «ووصف تصريحات بعض قيادات الحركة الشعبية بأن الانفصال واقع لا محالة «بأنها اصوات انفصاليين» ، واضاف «نحسب أن غالب أهل الجنوب مع الوحدة، ولن نلتفت لهذه الاصوات وسنبذل جهدنا من أجل ان يصوت أهل الجنوب للوحدة، فقط نطالب الحركة الشعبية والجيش الشعبي ألا يحولا بين شعب الجنوب وصناديق الاقتراع». اذاً ما ذهب اليه المؤتمر الوطني أعلاه، والقائلون بعرقلة الاوضاع الأمنية في الجنوب لعملية الاستفتاء، ربما تضع مفوضية الاستفتاء المرتقبة أمام تحدٍ كبير في تنفيذ الاستفتاء في موعده المضروب سلفاً في الاتفاقية والدستور، فبالاضافة لظروف الخريف والأمطار التي قد تعرقل عمليات تسجيل الناخبين لصعوبة الحركة في الجنوب، وكذلك صعوبة التحقق من هوية الناخبين الذي يرتبط بالاستفتاء، فان قانون الاستفتاء قد حدد للمفوضية البيئة الملائمة لاجراء الاستفتاء في المادة «7» والتي تنص علي التأكد من حرية ارادة شعب جنوب السودان في التعبير عن أرائهم وفقاً لنص المادة «6» وعلي مستويات الحكم المختلفة الالتزام بخلق البيئة الملائمة لممارسة الاستفتاء، وذلك بالتأكد من وجود البيئة والظروف الأمنية الملائمة من أجل اعداد وتنظيم الممارسة الحرة لحق تقرير المصير، وكفالة حرية التعبير لجميع أفراد الشعب السوداني عامة وجنوب السودان خاصة لتمكينهم من نشر أرائهم حول الاستفتاء عبر وسائل الاعلام وأي وسائل أخرى، والتأكد من توعية وتسجيل الناخبين وحماية وضمان حقهم في التصويت السري دون خوف أو رهبة. ولم يستبعد مهتمون وسياسيون قبل اسبوعين امكانية تأجيل الاستفتاء استناداً علي سابقة تأجيل الانتخابات لظروف طبيعية قد تقرها مفوضية الاستفتاء بعد تشكيلها واجازتها من قبل المجلس الوطني وذلك في ندوة «السيناريوهات المحتملة بعد الانتخابات» التي نظمها مركز دراسات الشرق الاوسط وافريقيا، وقال الدكتور صفوت صبحي فانوس استاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم، ان قيام الاستفتاء في موعده متوقف علي تكوين المفوضية التي يتطلب تكوينها التراضي بين»المؤتمر الوطني، الحركة الشعبية، الاممالمتحدة»، وقال من الحكمة ان يكون بمفوضية الاستفتاء عنصر اجنبي، وأضاف «ان عمل مفوضية الاستفتاء اصعب من مفوضية الانتخابات لان اجراءاتها ليست لها اي علاقة بما قامت به مفوضية الانتخابات من سجل وغيره» ، مشيراً الي ان هناك اشكالية ايضاً تواجه مفوضية استفتاء ابيي قد تعرقل قيام الاستفتاء في موعده وربما تنذر بخلاف بين الشريكين خاصة حول من يصوت، بعد ان تركت من قبل المجلس الوطني في القانون لتحدده المفوضية وحولها خلاف بين الشريكين، وقال فانوس «مفوضية الاستفتاء بالدستور يجيزها المجلس الوطني وهذا ربما يتأخر الي يونيو وبالتالي فصل الخريف، وتصبح عملية التسجيل غير سهلة، بالتالي يصبح موعد مصير الاستفتاء لهذه الاسباب السياسية والفنية ربما غير ممكن، خاصة وانه لايوجد في جداول نيفاشا شئ تم تنفيذه في موعده سواء الانتخابات او تشكيل الحكومة. وقد اعطي قانون الاستفتاء مفوضية الاستفتاء التي تتكون من رئيس ونائب وسبعة اعضاء مستقلين يعينهم رئيس الجمهورية ويوافق عليهم البرلمان، اعطي المفوضية في بند مهامها وسلطاتها حق تنظيم الاستفتاء والاشراف عليه، واعداد سجل الاستفتاء ومراجعته واعتماده واصدار بطاقة التسجيل، وكذلك تأجيل اجراءات الاستفتاء لأي ظرف قاهر بموافقة الحكومة وحكومة جنوب السودان وتحديد مواعيد جديدة لها. وكان الخبير القانوني الدكتور عمر الفاروق شمينا قد قطع في ندوة «السيناريوهات المحتملة بعد الانتخابات» بامكانية تأجيل الاستفتاء بناء علي السوابق التي تمت في نيفاشا، واشار الي ان الاستفتاء يرتبط بمبدأ اساسي في نيفاشا وهو الوحدة الجاذبة التي نصت الاتفاقية علي انها واجب علي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وحكومة الوحدة الوطنية، وقال هذا خطأ لأن الوحدة مسؤولية كل الناس ويجب ان يعمل لها كل الشعب السوداني وليس الاطراف الثلاثة، وأشار شمينا الي أن هناك امكانية لتأجيل الاستفتاء للظروف غير الطبيعية تسندها سابقة تأجيل الانتخابات، واضاف «هناك اشكاليات كثيرة قد تقود لذلك، منها التحقق من الجنوبيين في الشمال، وجنوبيي المهجر، والشماليين في الجنوب منذ قبل الاستقلال، والجنوبيين في الشمال» مشيرا الي ان التحدي يكمن في معرفة الذين يشاركون في الاستفتاء من غير الموجودين في الجنوب».
