تنعش الانتخابات اسواقا وتخبت اسواقا، وعلى رأس المنتعشة، تلك المرتبطة باعلام الناخبين واخبارهم ببرامج المرشحين ونواياهم المعلنة، بدءا من خطاطي اللافتات القابعين على نواصي الطرقات وجوار الأكشاك المتداعية، مرورا باصحاب المطابع ومصممي المواقع الالكترونية وانتهاء بالصحف والاجهزة الاعلامية الرسمية. في تطوافي على المتأثرين ايجابيا بقيام انتخابات في ابريل المقبل التقي ب (ود النوبة للخط العربي) المشهور ايضا ب احمد الخطاط الذي قادته الانتخابات الى ولوج درب الكتابة على الاقمشة حين بدأ في عام 86 وهو مايزال صبيا في شد القماش لخاله الخطاط ليرسم عليه عبارات (أمل الأمة) ( امة واحدة ذات رسالة خالدة ) (الاسلام هو الحل) (يا محمد أحمد همتك، صوتك امانة في ذمتك) يقول أحمد ان انتخابات الديمقراطية الثالثة هي من قادت خطاه الى احتراف الكتابة على اللافتات، فبعد ان كبر قليلا وأدرك أن لديه الموهبة والتجربة وأن خاله المتزوج بعد انفضاض الموسم الانتخابي ادخر ما يفتح بيتاً، حرص على السير في ذات الطريق رغم شهادته الجامعية التي تؤهله للاصطفاف في اقرب صف للمنظمات الدولية . أحمد يتوقع انفراجا في مداخيله ويقول لي ( نحن في انتخابات 96 و 2000 استفدنا فما بالك بهذه الانتخابات التعددية) . ويتوقع مصصم المواقع الالكترونية يوسف أحمد اقبالا محدودا على شراء مواقع الكترونية للمرشحين ويقول أن الارتباط بالانترنت ما يزال محصورا في حفنة قليلة من المدن السودانية بينما الناخبين يتوزعون على مليون ميل مربع، ويفتح بنك معلوماته ويشير الى أن عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات القومية بلغ (16,350,000) ناخب، في الشمال (11,680,518) ناخب وفي الجنوب (4,562,199) ناخب، مؤكدا ان الوصول الى هؤلاء عسير لأن الامية العادية منتشرة بينهم دعك من الامية التقنية. ويقول أحمد انهم قد يستفيدون اكثر في تعاملهم مع الحاسوب في تقديم أعمال أخرى مثل تصميم البوسترات والشعارات للمتنافسين مما قد يزيد من دخولهم. اما أرباب المطابع فيتوقعون اقبالا بدأت تلوح بشائره، ويقول لي عوض محمد خير (مطبعة الخير) انهم افردوا حيزا مقدرا من وقتهم في الفترة الاخيرة لطباعة الكتيبات التعريفية والملصقات وهم في انتظار المزيد مشيرا الى اعلانهم حالة الطوارئ، ويضيف (المعروف ان المطابع يزداد الإقبال عليها مع بداية كل موسم انتخابي مما يضطرها إلى إعلان حالة الطوارئ في مختلف أركانها سواء باضافة ماكينات أو صيانة المتوقفة، أو استقبال عمال جدد لتحمل الورديتين بالليل والنهار حتى تتم تلبية جميع مطالب المرشحين) ويؤكد خير أن الإنتخابات موسم مربح بالنسبة لهم وان المطابع تستعيد نشاطها في هذه الفترة. وبالنسبة للصحف فقد اسفرت بعضها عن استعدادها لخوض العملية الانتخابية في ما يليها واعلنت بعضها صراحة انها لبست لبوس الانتخابات وستشرع صفحاتها للتحليق مع من يشاء وفقا لشروط لم تعلن، وشهدت اروقة الناشرين اجتماعات مكثفة لزيادة سعر الاعلان في محاولة منهم للتخلص ولو نسبيا من الأزمة المالية المتربصة بهم . الى أن فاجأهم أحد الناشرين، باعلان يحمل نبا ثباته على الأسعار القديمة في ما يشبه هجمة مضادة. ويتصل هذا الحديث الذي بدأناه من أدنى المعلنين لنصل الى أعلاهم، ما يسمى ببيت القصيد أي الأجهزة الاعلامية الرسمية. ينص قانون الإنتخابات القومية لسنة 2008 في المادة 98 على ان أي جهة اعلامية تعتبر مرتكبة لمخالفة إنتخابية في حالة عدم إعلام القراء، أو المشاهدين، أو المستمعين عن أن مواد الحملة الإنتخابية التي تقوم بنشرها مدفوعة القيمة من قبل أصحابها. ويعد أي جهاز إعلامي مملوكًا للدولة مرتكبًا لمخالفة إنتخابية في حالة عدم منحه كافة المرشحين والأحزاب السياسية مساحة إعلامية وأوقاتًا متساوية لتقديم برامجهم الإنتخابية. وعلى هذه المادة ومعها المادة 66 المتعلقة بضوابط الحملة الانتخابية استند قرار المفوضية القومية الانتخابات بتشكيل آلية مشتركة لإستخدام أجهزة الاعلام من الاحزاب في الإنتخابات، برئاسة بروفسير محاسن حاج الصافي وعضوية اكولدا مانتير، وعبدالرحيم خليل، وابوبكر وزيري، عبد الدافع الخطيب، معتصم فضل، عوض جادين، العبيد مروح، بكري ملاح، ومحمد حاتم سليمان وبروفسير علي شمو، وممثل الهيئة القومية للإتصلات والدكتور حسن عابدين نائب رئيس مجلس الاحزاب، و(5) ممثلين من الإحزاب السياسية تختارهم الاحزاب لاحقا . وأولى الملاحظات ان تكوين الآلية يصطدم أول ما يصطدم بالفقرة الثالثة من المادة 66 التي تنص على ضرورة استباق تكوين الآلية بالتشاور مع الأحزاب والنظر في تصوراتها لما يجب أن يكون عليه البرنامج وتقرأ (تعد المفوضية، بالاشتراك مع وسائل الإعلام العامة وبالتشاور مع الأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخابات، برنامجًا شاملا لضمان حقهم في استخدام تلك الوسائل لأغراض الحملة الإنتخابية على قدم المساواة). حيث استبقت المفوضية التشاور مع الاحزاب وأعلنت تكوين الآلية وأسمت القائمين عليها وعضويتها، ولم تتح للأحزاب الا خمس مقاعد من جملة تسعة عشر مقعدا هي جملة مقاعد الآلية، بينما الاصل أن تعد المفوضية ب ( الاشتراك) مع الأحزاب البرنامج المطلوب، ويطلعني مسؤول الانتخابات بالحزب الشيوعي المهندس صديق يوسف على تقدمهم بطلبهم كأحزاب سياسية للمفوضية بعقد الاجتماع الذي بموجبه تطلع الاحزاب المفوضية على رؤيتها حول الامر ولكن المفوضية لم تعر طلبهم التفاتا واعرضت واسمت اعضاء الآلية دون الاستماع الى الأحزاب ويقول ل (الصحافة) عبر الهاتف امس (نحن كتحالف معارضة وافقنا على تكوين لجنة قومية وعلى توقيع الوثيقة المنظمة لعمل الأجهزة الاعلامية ابان الانتخابات ولم يكن لدينا اعتراض عليها وتقدمنا بمقترح لعقد اجتماع لمناقشة الوثيقة ولكن المفوضية لم تستمع الينا بل اصدرت قرارها بتكوين لجنة غير محايدة). والملاحظة الثانية أن عضوية اللجنة تشمل كل مديري الأجهزة الاعلامية الرسمية محل التقسيم ومحل التشاور حولها، ولا يتردد أحد في القول بأن هؤلاء المدراء منتمين بحكم مواقعهم للمؤتمر الوطني الذي لولاه لما جلسوا على هذه المقاعد، وينظر الخبير الاعلامي فيصل محمد صالح الى اعتمادهم في اللجنة بحكم مواقعهم بالحيف البيّن ويشير الى تحديد المفوضية لاربع ساعات من زمن البث للمرشحين المتنافسين لطرح برامجهم بينما سكتت عن العشرين ساعة الباقية ويقول (هذه العشرين ساعة سيتم استخدامها من قبل هؤلاء المدراء ما يعني بث برامج تعكس رؤاهم وانتماءاتهم) ويضيف فيصل في حديثه ل الصحافة عبر الهاتف امس ( الخرق سيتم في عشرين ساعة)، ويقول صديق يوسف أن جميع المختارين لعضوية اللجنة هم مؤتمر وطني باستثناء اربعة ستختارهم الأحزاب موضحا ان المقاعد الخمسة المخصصة للاحزاب سيأخذ منها المؤتمر الوطني مقعدا وبالتالي سيكون خمسة عشر مقعدا من جملة تسعة عشر مقعدا ستكون من نصيب المؤتمر الوطني ( هذا اذا احسنا النية) ويضيف ( هذه لجنة غير محايدة ولا نثق فيها ولم نشترك في تكوينها). والملاحظة الثالثة تتوزع في نقاط حول اعطاء صلاحيات ستكون محل نظر وشك من قبل جهات عديدة، حيث ألزم القرار الآلية بمبدأ توزيع الحصص المتساوية من الوقت للمرشحين والاحزاب السياسية ، فبنظر مراقبين، انه طالما كان التمثيل مختل فسيكون توزيع الحصص مختلا بالضرورة. و نادي القرار بإشراف إدارة الاعلام الخارجي علي الصحفيين الاجانب الذين يعملون علي تغطية الانتخابات، والمعروف أن ممثلي أجهزة الاعلام الخارجي يأتي ضمن وفود ضخمة تحتاج الى قدر كبير من المراقبة والمتابعة مما قد يستعصي على الادارة ، وهنا يقترح البعض توسيع ماعون ادارة الاعلام الخارجي لتشمل اتحاد الصحفيين ومجلس الصحافة والمطبوعات. كما نص القرار على ان تلتزم الصحافة بموجهات وميثاق الشرف الصحفي في كل تغطياتها وهو الميثاق الذي وقع عليه رؤساء تحرير صحف، ولكثير من الصحفيين ملاحظات مدونة عليه، وأنه لا يمثلهم وانما فرض على رؤساء تحرير من عل فضلا عن أنهم يمثلون انفسهم لا مؤسساتهم التي يعملون فيها ولا يمثل الصحفيين غير المنضوين في مؤسسات صحفية او في اتحاد الصحفيين. وطالب القرار ببث برامج الاحزاب والمرشحين مجاناً، وهذه محل اتفاق، الا أن القرار بحسب مراقبين استطلعتهم ال صحافة عاد ليأخذ باليمين ما أعطاه بالشمال حين طالب الاحزاب والمرشحين ان يقوموا بتسجيل برامجهم الانتخابية في استديوهات خاصة تراعى فيها مستويات الجودة الفنية مما يعني رفع تكلفة الانتاج أو حصرها على الحزبين الاثنين صاحبي الامكانيات في توفير الجودة المطلوبة ، ويعزز من هذه الشكوك ان القرار دعا الى تسجيل برامج الاحزاب السياسية مسبقاً ولاتبث علي الهواء، وان تتيح الاذاعة والتلفزيون الفرصة للاحزاب والمرشحين لتسجيل برامجهم وفقاً لرسوم تقررها الآلية بالتشاور مع الاذاعة والتلفزيون، مما يعني _ بحسب المراقبين _ عدم وجود ضابط محدد يمنع المماطلة في البث فان لم يحتج القائمون على الاجهزة، المحصنين بعضوية الآلية، برداءة المادة وعدم جودتها فسيحتجون بأن لجنة مراجعة المواد المسجلة لم تنظر فيها بعد . اما مسألة استخدام الرسائل النصية في الحملة الانتخابية بالاتفاق مع الهيئة القومية للاتصالات، فتثير جملة استفهامات من شاكلة علاقة الهيئة بالحزب الحاكم أو الأجهزة الامنية وما اذا كانت شركات الاتصال ستدخل في دائرة الاستقطاب والاستقطاب المضاد . وللخروج من دوامة المعرقلات، وتمهيد الطريق للذين أعدوا عدتهم لجلب المنافع لاسرهم من موسم انتخابات نظيف، يقترح فيصل محمد صالح على المفوضية القومية الانتخابات العودة الى مقترح سابق يقضي بانشاء مجلس قومي للاعلام او بتشكيل آلية جديدة مشتركة لإستخدام أجهزة الاعلام من الاحزاب في الإنتخابات عبر جسم سليم يراقب العملية بحياد، وإن تعذر هذا وذاك _ والاقتراح لفيصل _ تفويض منظمات المجتمع المدني بالاشراف والمراقبة.
