كشف مدير الهيئه الجيلوجية والابحاث يوسف السمانى ان البلاد تفقد شهريا حوالى 3 ملايين دولار اى ما يعادل طن ذهب من خلال التهريب، مشيرا الى ان الفترة المقبلة ستشهد حملات لتنظيم التنقيب العشوائى داعيا الى ضرورة الاحتكام لقانون تنمية الثروات المعدنية واقر بتبعية التعدين لوزارة الطاقة والتعدين دون الولايات. وقال السمانى فى منبر سونا امس ان التنقيب العشوائى سيعرض الدولة الى الانهيارعبر تهريب مدخراتها من الاثار وتعريضها للنهب وحرمانها من الانتاج والتحصيل الضريبى، بالاضافة الى مساهمته فى تفشى السرطان وتشويه الغدد والاجنة ، ويشكل خطرا للمياه والحياة البرية وتغير مياه الصرف الصحى،واكد توقيع عدد(9) اتفاقيات مع شركات اجنبية ومحلية لاستخراج الذهب وتم حجز المناطق الكبرى للترخيص لها عبر الشراكات الكبيرة بعد ضمان التمويل والمقدرة الفنية والمالية ،مشيرا الى ادخال التعدين الصغير للمساهمة الاقتصادية ولتوسيع وتنظيم الاستثمار فى مجال الذهب ، نافيا وجود ايجابيات لهذا النوع من التنقيب ، داعيا الدولة للاعتراف به والعمل على تقنينه وتنظيمه بتفعيل القانون لازالة المخاطر والسماح باستغلال مواقع ذات جدوى اقتصادية لزيادة الناتج المحلى وتشجيع الاستثمارات فى الدولة والدخول فى مشاريع وشراكات مع الشباب العاطل لتوظيفه لتقليل الهجرة من الولايات الى العاصمة. ومن جهته، اكد مدير شركة ارياب للتعدين على اهمية تقنين العمل الصناعى ووضع دراسات علمية مسبقة من حيث الاستثمار والعائد ، ووصف العمل فى التنقيب بالشاق مما يتطلب بنيات اساسية وكادرا بشريا مؤهلا ،مشيرا الى مساهمة شركته فى استكشاف البترول والتنقيب عن الذهب والترويج له بصورة علمية حيث بدات بتنقيب واحد طن الى ان وصل عام (2005م)الى (6)اطنان ثم تقلص انتاج الشركة الى (2،3) طن والان وصل الى (70) الف طن ، ونفى وجود اثار لتنقيب شركته بالبحر الاحمر بحكم ان الشركة مساهمة عالمية ومحلية بنسبة (56%) عالميا و(54%) محليا اذ تخضع لمراقبة من قبل الابحاث الجيلوجية وتساهم ب(70)الف طن من الايرادات خلال الفترة السابقة من الذهب بإدخال عملات حرة الى البلاد وساهمت فى تطوير المنطقة اذ ان نسبة 54% من العاملين بالشركة من ابناء المنطقة اى (240) عاملة مؤقتة وعدد(150) ثابتة .
