جاء ميلاد الشركة السودانية للاتصالات سوداتل في 1993 والبلاد تعاني ويلات الحصار الذي كاد ان يتجاوز خنق الاقتصاد الي مجمل الحراك الانساني بالسودان ، في هذا الوقت برزت سوداتل كبديل قام علي انقاض طيبة الذكر الهيئة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية .. وبرغم الفشل الذريع لقطاع الاتصالات في ذلك الوقت الا ان خصخصة الهيئة اقامت الدنيا ولم تقعدها بسبب المخاوف من فشل الذراع الجديد وان هي الا سنوات لم تتجاوز اصابع اليد الواحدة حتي قفزت سوداتل بالبلاد الي مصاف افضل دول العالم في قطاع الاتصالات ، وتم ربط البلاد بشبكة من الألياف الضوئية فاق طولها عشرات الالاف من الكيلومترات الطولية، وقفز عدد مشتركي الهاتف من بضعة آلاف الي اكثر من مليون مشترك ليتواصل نمو الشركة وتتعاظم مساهماتها في الناتج الاجمالي القومي ودعم الاقتصاد . لم تكن سوداتل مجرد شركة تجارية تبحث عن الارباح فقد ظلت تساهم بقوة في القضية الاجتماعية من خلال توفير الالاف من فرص العمل سواء من العمال والموظفين والعمال ، وانما امتدت فرص العمل علي امتداد القري والمدن في اكشاك الاتصالات وحتي العاملين في تحويل الرصيد . كشأن الشركات العظمي حول العالم التفتت سوداتل لمسؤولياتها الاجتماعية تجاه منسوبيها ومجتمعها فعلي مستوي منسوبي الشركة فقد وفرت لهم الشركة اسباب التدريب والتأهيل حتي بات منسوبو سوداتل يبذون اقرانهم من منسوبي شركات الاتصالات علي مستوي المنطقة والاقليم كما باتوا الافضل في مجال المرتبات والحوافز متجاوزين موظفي الجهاز المصرفي والجمارك ، لم يقف الامر عند منسوبي سوداتل وانما تجاوزهم لاهل السودان جميعا فعمدت الشركة الي تخصيص نسبة معتبرة من ارباحها لدعم قطاعات المياه والصحة والتعليم اذ تجاوزت الاموال التي خصصتها الشركة للدعم الاجتماعي منذ العام 1993 ما يعادل «25» مليون دولار وصارت سوداتل من اهم مقدمي الدعم الاجتماعي بالبلاد وتحقق الشعار الاجتماعي « اموالهم ردت اليهم» الذي تمثل في محطات المياه والمستشفيات الريفية ليبلغ عدد المشاريع التي نفذت في مجال المياه اكثر من «357» مشروعا في الفترة من 1993 وحتي 2008 م. صدمة قوية تعرض لها الذين وقفوا علي التقرير السنوي للعام 2009 والذي اعدته الادارة التنفيذية للشركة عندما كشف حالة من التدهور المريع في هذا الصرح الحيوي ، صحيح ان تراجع سعر اسهم سوداتل كان ابرز ملامح سوق الاوراق المالية طيلة الفترات الماضية ولكن ان تتراجع قيمة ارباح الشركة من «170» مليون دولار في العام 2008 الي اقل من المليونين ونصف المليون دولار عن العام 2009 فهذا لا يعني تراجعا مخلا وانما انهيارا يتجاوز المساهمين للمجتمع، فقد كانت سوداتل اهم الداعمين للتنمية الاجتماعية في البلاد ومثل هذا التدهور يعني ذهاب احلام البؤساء في الريف الذين كانوا يعولون علي صندوق التنمية الاجتماعية لسوداتل . لم تكن سوداتل مجرد شركة خاصة تراجعت فيها اسهم الحكومة الي 20% وانما كان يعول عليها في دعم الاقتصاد الوطني في ظل نموها المتصاعد فقد ظلت سوداتل تزدهر عاماً بعد اخر منذ انشائها في 1993 فقد وصل مشتركو الهاتف الثابت الى 1.200.000 مشترك مما يعني كبر حجم مساهمة سوداتل في تلك الفترة في نشر ثقافة الاتصالات والمعلومات فتصاعدت الارباح من 10 ملايين دولار فقط في 94 الى 274 مليون دولار في 2005 وتضاعف سعر السهم . ان التقرير السنوي للعام 2009 يكشف بجلاء واضح التدهور المريع الذي آلت اليه سوداتل، ما يتطب التدخل العاجل لتصحيح الامر وليت وزارة المالية والحكومة وهي شريك يملك 20% من جملة الاسهم ان تعمد الي تشخيص اسباب الاخفاق وتداركه وهي دعوة لعلمائنا في الاقتصاد وعلوم الاتصال لتشخيص العلة التي ألمت بهذه الشركة لايقاف التدهور الذي صارت اليه. [email protected]
