اكد عدد من المواطنين أن الخطوة التى اعلن عنها وزير الكهرباء والسدود بتخفيضات فى رسوم توصيل الكهرباء، تمثل بشرى للمواطنين وبداية جديدة للوزارة الجديدة فى سبيل تخفيف المعاناة على المواطنين، فى وقت يرى فيه البعض ان الخطوة لا بد ان تسبقها خطوات اخرى من اجل تخفيض قيمة الكهرباء «الاستهلاك» للمواطنين عبر الدفع المقدم. ولكن قطاعات اخرى من المواطنين ترى أن رسوم التوصيل التى تم تخفيضها لم تكن فى الاصل مبررة نظراً لأنها اصلا تمت زيادتها دون مراعاة لظروف المواطنين، اى تمت بصورة عشوائية مما اثر كثيراً على المواطن. وقال المواطن احمد عز الدين ان العبرة ليست بالتخفيضات، ولكنها تكمن فى كيفية استقرار الامداد الكهربائى فى البلاد، حيث يئس الكثيرون من امر استقرار الكهرباء، وقد دفع المواطن كل ما يملك من اجل الاستقرار، واستبشر خيرا بدخول وحدات سد مروى، الا انه لازال يتوجس كثيرا من الكهرباء واستمرارها. وقال نريد ضمانات بعد حدوث قطوعات وليس تخفيضات. وتساءل عن التخفيضات هل يصحبها استقرار فى الامداد الكهربائى ام ستستمر القطوعات والعجز فى الكهرباء. ومن جانبه اشار عبد الحميد ابراهيم الى الخطوة وقال انها مهمة فى سبيل تخفيف المعاناة، وقال هنالك عدد من المواطنين لم يستطعيوا توصيل الكهرباء إلى منازلهم نتيجة لارتفاع التكلفة التى وصلت فى أحيان كثيرة الى الثلاثة آلاف جنيه، ودعا الى مزيد من التخفيضات فى تعرفة الكهرباء والتوصيل والخدمات الاخرى، كما قال باهمية دعم المواطنين فى قيمة الكهرباء إبَّان ايام المناسبات كالاعياد وغيرها من المناسبات الوطنية التى ظلت تمثل اهمية لدى المواطن، مشيرا الى انه فى ظل التوسع الكبير في الكهرباء والتوسع الكبير ايضا فى خدمات الجمهور وزيادة اعداد المواطنين، فإن الأمر يتطلب تحوطا مستقبليا لتوفير فائض فى الكهرباء حتى يطمئن المواطن. وقال إن دخول عدادات الدفع المقدم ساهم كثيرا فى تخفيض استهلاك الجمهور، واتضح ذلك جليا خلال الاعوام الاخيرة، الامر الذى يمثل نقطة مهمة فى مسيرة الوزارة الجديدة، مبينا ان الكهرباء تظل تمثل عاملا مهما جدا فى تحريك المجتمع بقطاعاته المختلفة. وقال إن العالم تقدم كثيرا فى مجال توفير الكهرباء للمواطن، واصبح يتحدث عن اشياء أخرى باعتبار أن أمر الكهرباء من الضروريات للمواطن واصبح حقا اصيلا له، كما ان الفترة المقبلة تتطلب من الوزارة البحث عن وسائل توليد للكهرباء جديدة غير تقليدية، باعتبار ان السودان يعد بديلا لتوفير الطاقة الشمسية فى القرى والمناطق النائية التى قد لا تصلها شبكات مركزية. ويرى الخبير الاقتصادى الدكتور محمد الناير أن الخطوة التى اتخذتها الوزارة الجديدة جيدة وتصب فى مصلحة المواطنين، وخطوة نحو الافضل، مبينا ان رسوم توصيل الكهرباء حق مشروع للجميع، وما كان ينبغى ان تصل الى اكثر من الفي جنيه، ولكن من المفترض ان تكون فى حدود 500 جنيه فقط، مبينا ان التخفيض لم يصل حد الاستطاعة للعامة، وستظل الرسوم فوق ال1500 جنيه، وقال إن ما يتناوله المواطن من الكهرباء المستهلكة اكبر من المبلغ المدفوع، وقال ارى ان هنالك ثمة مشكلات فنية، ولماذا لا تتم معايرة ذلك من جهة فنية حفاظا على حقوق المواطن، مبينا ان متوسط استهلاك الاسر ارتفع بصورة كبيرة من 40-60 جنيها شهريا، وللاسر المتوسطة من 70-150 جنيها وللاسر الكبيرة من 250-400 جنيه. ودعا الى ضرورة عمل مسح شامل لاستهلاك الاسر. وكانت وزارة الكهرباء والسدود قد أعلنت عن تخفيضات جديدة في رسوم توصيل الكهرباء للقطاعات السكنية، حيث شملت تخفيض رسوم الشبكة للعداد الواحد 17% للدرجة الاولى و 38% للدرجة الثالثة في شبكات المناطق السكنية المخططة، بالاضافة الى 50% عند توصيل عداد اضافي. وأكد الوزير اسامة عبد الله ان هذه التخفيضات جاءت انفاذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وضمن سياسات الدولة الرامية لتخفيض تكلفة الكهرباء وازالة المعاناة عن كاهل المواطنين. وعبر عبد الله عن سعادته باستقرار الامداد الكهربائي لصيف هذا العام دون قطوعات مبرمجة، الأمر الذي لم تشهده البلاد في الخمسة واربعين عاما الماضية. وعزا بعض القطوعات الطفيفة الى انشاء الخطوط والشبكات الجديدة، مؤكدا على مواصلة العمل في الفترة القادمة لامداد الشبكة القومية للكهرباء لكافة انحاء السودان، والنظر في توطين الطاقات البديلة في المناطق النائية لتكلفتها الرخيصة وملاءمتها للبيئة. واوضح عبد الله ان العمل في مجال السدود قد حقق انجازا ملموسا، فبعد اكتمال العمل في سد مروي اتجهت الوزارة الى أعمال تعلية خزان الروصيرص، حيث تم انجاز 30% من الاعمال الخرصانية، و15% من الاعمال الترابية، واكثر من 60% من الصيانات المطلوبة، كما تم طرح عطاءات تنفيذ سد بدن بجنوب السودان، مشيرا الى انه ينتج 540 ميقاواط من الكهرباء، ويعتبر من اكبر السدود في الولايات الجنوبية، مضيفا أن العمل قد بدأ فعليا في مجمع سدي أعلى عطبرة وسيتيت بعد توقيع العقد، الى جانب برنامج حصاد المياه الذي اكتملت بعض مشاريعه في ولايات كردفان، والعمل يجري لاكمال باقي المشروعات في ولايات السودان المختلفة.
