بعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد وحصول بعض من أبناء دارفور على خمس وزارات إتحادية وثلاث وزارة دولة ليصبح المجموع ثماني وزارات .. عمد عدد من الكتَّاب الصحافيين الموالين للمؤتمر الوطني إلى تسويق هذا التشكيل بأنه بمثابة رد قوى على دعوى التهميش الذي ظلت الحركات المسلحة ترفع شعاره في نزاعها مع الحكومة المركزية .. بل إن بعض الصحفيين أعاد سيرة الكتاب الأسود وما صاحبه من ضجة في الأيام الأولى التي ظهر فيها وما تلاها من أيام .. حديث هؤلاء ظل يتركز حول أن التشكيل الوزاري الجديد قد رفع التهميش عن كاهل أهل دارفور لأنه قد تم تعيين (8) وزراء من أبناء دارفور من جملة ما يساوى ال 77 وزير إتحادى ووزير دولة .. وبحساب النسبة التي حصل عليها أبناء دارفور فإننا نجد أنهم قد حصلوا على ما يعادل 10.5% من جملة التشكيل الوزاري .. فإذا علمنا، من واقع آخر تعداد سكاني في السودان، أن سكان دارفور يعادلون 20% من سكان السودان .. فكيف يكون توزيع الحقائب الوزارية عادلاً وكافياً للدرجة التي يجعل رافعي شعار المشاركة في السلطة يصمتون؟ .. ولكن حسب فكرة المحاصصة التي انتهجها صحفيو المؤتمر الوطني فإن دارفور تستحق أكثر من 15 وزيراً فى التشكيل الوزاري الجديد سداً لذرائع التهميش في مجال إقتسام السلطة، ولذا إذا جاء هذا التعيين لأبناء دارفور فى هذه الوزارات كحصة أو كوته لدارفور لإسكات دعاة التهميش كما زعم كتَّاب وصحفيو المؤتمر الوطني، فإننا نؤكد لهم أن هذه القسمة قسمة ضيزى، وأن الحصة التي تستحقها دارفور هي خمسة عشر وزيراً أو أكثر. ولكننا لا ننظر للأمر من هذه الزاوية مطلقاً، كنا نرغب أن يبتعد هؤلاء عن إقحام قضية المحاصصة فى هذا الموضوع خاصة وأن أكثر من مسئول فى الحكومة قد جزم قبل إعلان هذا التشكيل الوزاري بأن المؤتمر الوطني وبعد إنتصاره المؤزر في إنتخابات أبريل الحرة والنزيهة، فإنه سيُشكل حكومة برنامج وطني وليس حكومة محاصصات بأية حالٍ من الأحوال .. أي أن شغل الوظائف الدستورية سيتم فى الحكومة الجديدة بناءاً على قدرة وكفاءة المرشح على ملء الموقع وعلى تنفيذ الأهداف التي ترغب الحكومة الجديدة فى تحقيقها خلال الفترة المقبلة بمعنى أن يكون الرجل المناسب فى المكان المناسب دون إعتبار لأي كيانات حزبية أو جهوية أو قبيلة أو غيرها في أمر التشكيل الجديد. نعتقد أن المعيار الأساسي في إختيار هؤلاء الوزراء من أبناء دارفور هو درجة ولائهم لحزبهم حزب المؤتمر الوطني ودرجة إلتزامهم ببرنامجه .. وهو أمر لا دخل لقضية دارفور الأساسية فيه ولذا فإن الحديث عن أن التشكيل الوزاري الجديد قد وضع حداً لدعاوى التهميش هو حديث يجافى حقيقة أن التهميش في دارفور لا زال واقعاً معاشاً لن يتغير إلا إذا تغيرت وسائل ومناهج الحكومة في المركز التي ظلت تتبعها في معالجتها ، وليس صحيحاً أن أى تشكيل وزاري قد يضع حداً لتهميش جهة من الجهات .. خاصة دارفور فقضية دارفور لا يمكن أن تبتسر فى وظائف دستورية فحسب إنما هي قضية إقتصادية وإجتماعية وسياسية .. وأخذها خارج هذه السياقات لا يؤدى إلى حلها إنما يزيدها تعقيداً. أحد كتَّاب المؤتمر حاول جاهداً أن يقنع الرأي العام بأن أيلولة وزارتين، بأهمية وزارة المالية الإتحادية ووزارة العدل، إلى أبناء دارفور، يثبت أنهما ليستا حكراً على أبناء الشمال النيلى، طبعاً مثل هذا الحديث يثبت فعلاً أن الوزارات الهامة كان يستأثر بها أبناء الشمال النيلى أكثر من أن يثبت العكس وأن الأمر إرضاءاً لدارفور وتحطيماً لنظرية سادت ومع إعلان الحكومة الجديدة بادت .. سيدي الكاتب إذا كان أبناء دارفور لا يستحقون هذه الوزارات فأهل دارفور أول من يهتف بأن لا يتولاها أحد منهم، والذين وُضعت فيهم الثقة هم أهل لها .. فما الجديد فى أن يتولى أبناء دارفور الوزارات السيادية؟ والشهادة لله فإن أكثر عهد تولى فيه أبناء دارفور الوزارات منذ الإستقلال وحتى الآن هو عهد الإنقاذ فقد تولى الفريق إبراهيم سليمان وزارة الدفاع وتولى الدكتور على الحاج عدة وزارات هامة وتولى المهندس آدم الطاهر حمدون وزارة التجارة وتولى الدكتور الحاج آدم يوسف وزارة الزراعة وتولى العميد محمد الأمين خليفة وزارة شئون مجلس الوزراء وهى كلها وزارات مهمة .. كما يلاحظ القارئ من صفات وألقاب المذكورين أنهم من الأكفاء الذين تتشرف بهم المناصب الدستورية .. لكن المفارقة ورغم أن عهد الإنقاذ قد شهد تولى أكبر عدد من أبناء دارفور للوزارات ، إلا أن دارفور بالمقابل قد شهدت أسوأ أيامها سواداً فى العهد المذكور .. وهو يؤكد أن تهليل هؤلاء الكتَّاب هو مجرد متاجرة ومزايدة سياسية ليس إلا .. نعتقد بأن المواقع الوزارية ينبغى أن يشغلها من هو جدير بها ولكن الزج بها في خضم معارك الموازنات والمحاصصات سيضر السودان أكثر من ما يفيد الجهة المعنية بالإستفادة من هذه المتاجرة ، كنا نتصور أننا قد وعينا الدروس والعبر من التجارب التي خضناها وفهمنا أن مثل هذه الأمور ينبغي أن لا تُرهن للعبة الموازنات والرؤى الضيقة، رأفة بالوطن وبالشعب الذي ينتظر أن يتول المواقع الوزارية من يستحق من أبنائه ومن هو أهلاً لذلك بمؤهلاته وقدراته ومجهوداته وليس بعرقه ورهطه .. حتى يستطيع السودان أن يجابه التحديات التى تواجهه. نهنئ أبناء دارفور الذين حازوا على ثقة حزبهم بأن كلفهم للإضطلاع بعبء قيادة هذه الوزارات ونؤكد كفاءة هؤلاء المختارين هي وحدها التي جعلت حزبهم حزب المؤتمر الوطني يزج بهم في قائمة التشكيل الوزاري الجديد وعليه أرجو أن يكف كتَّاب المؤتمر الوطني عن المتاجرة بقصة تعيين هؤلاء الوزراء خدمةً لأهداف أخرى .. وكأني بهم يريدون أن يقولوا لهؤلاء أنتم لا تملكون الجدارة الكافية لشغل هذه الوزارات ولكن لعبة التوازنات والترضيات هي التي قذفت بكم في هذه المواقع. إن دارفور حُبلى ببنيها المؤهلين لقيادة أية وزارة في السودان سواء أكانت هذه الوزارة سيادية أم غيرها.
