بمسعى حميد ودعوة كريمة لوحدة صف المزارعين ولمعرفة غموض اتفاقية الشراكة تمت دعوة من أحمد الطاهر أبو سبيب وابراهيم عليان لآدم عبيد وبابكر محمد عبد الله ومحمد عبد الرحمن عليان وآخرين، يوم الاحد 30 - 5 - 2010م في دكان أحمد ابو سبيب وبحضور لفيف من المزارعين يمثلون الحداد وفارس والعوايدة والدومة كباشي ود قلاش وود البخاري الكبيرة والجمرية فرحنا وغيرها من القرى. بعد الترحيب بالحاضرين من السيد ابو سبيب طلب التنوير من آدم عبيد حول الشراكة ومزاياها للمزارع، حيث أوضح انهم كلجنة مختارة توفيقية مكلفون بتنزيل الشراكة لارض الواقع وهي مقررة من النهضة الزراعية ومجلس الوزراء ولا رجوع عنها حيث قفل باب الايجار نهائياً. وأوضح بان اللجنة قامت بصياغة لائحة لعلاقة الانتاج بين المزارع والشركة حيث تقوم الشركة بالتحضير والزراعة وتوفير الماء والاسمدة والمبيدات وغيرها من لوازم الزراعة وعلى المزارع الري والحراسة وحسبما موضح في اللائحة وفي حالة العجز تقوم الشركة (بتطليب) العمليات نيابة عن المزارع والشركة تقدم السلفيات في الاعياد والحج وحالة المرض لتخصم من الارباح نهاية الموسم دون التعرض الى التفاصيل حول النقاط موضوع الخلاف وهي 40% للصناعة و10% اهلاك وتجديد و2% رسم ادارة ورسوم المياه والصيانة التي تكررت في اللائحة. وكانت هناك اسئلة من المزارعين حول كيفية اجماع مزارعي المنطقة حول أي من الخيارين الشراكة او الايجار وكانت الاجابة من آدم ان الذي يرغب في الشراكة يتم التحضير له ويمنح السلفيات والذي لا يرغب فالمصنع لا يجبر أحدا بل هناك تجربة لمدة عامين للقصب اذا لم يجد المزارع منه عائدا عليه ان يتخلى عنه. ثم اعطيت الكلمة لبابكر محمد عبد الله رئيس لجنة المزارعين الذي اوضح بأنه لا خلاف لدينا وانما نحن نرمي الى مصلحة المزارع والمصلحة العامة والشراكة بهذه الصورة مبهمة وهي لا صلة لها بعلاقات انتاج الجنيد التي يبكي منها اصحابها الآن ويجأرون بالشكوى ولا صلة لها بعلاقات انتاج سكر النيل الابيض او كنانة وانما هي ابتكار واجتهاد من عضو الاتحاد الجنوبي لمزارعي الجزيرة والعاملين معه بمصنع السكر والذين يريدون ان ينزلوها لأرض الواقع غصبا للمزارعين، وحتى علاقات الانتاج هذه وضعت ولم يشرك فيها المزارع ومن عيوبها ان 40% من الانتاج يذهب للمصنع وليس للمزارع نصيب وتبقت النسبة المتبقية فيها 10% اهلاك وتجديد للترع والآليات 10% رسم إدارة و2% للخدمات ومصاريف آخرى تخص اتحاد المزارعين وإدارة المشروع لم تظهرها علاقات الانتاج حيث يتبقى 46% من جملة الانتاج تخصم منه كل التكاليف وتخصم بعد ذلك كل السلفيات ويعطى الباقي اذا وجد حيث يصبح المزارع مطالبا في النهاية بقيمة ارضه ليبيعها الى المصنع كما يحدث الآن في الجنيد!. وبعد أن اقتنع المزارعون الحضور بعدم جدوى الشراكة بصورتها تلك وطالبوا بعقد اجتماع مشترك للجنتين للتفاكر والتشاور لايجاد مخرج من هذا المأزق بتحسين شروط الشراكة بتخفيض النسبة المخصصة للصناعة وان يعتبر مزارعو ميجر (2) منتجين للقصب بالشراكة مثل منتجي الاقطان والقمح وزهرة الشمس، بحيث يقوم المصنع بالتحضير والزراعة وتمويل العمليات الاخرى من اسمدة ومبيدات ويقوم المزارع بالري والحراسة و(العزيق) والنظافة وما يلزم من أعمال اخرى بعد تعديل اللائحة لمعرفة الجزاءات، على ان يقوم المصنع باعلان سعر طن القصب أول الموسم وتتم محاسبة المزارع بعد حصاد محصوله ووزنه وخصم التكلفة التي سجلت عليه بدفتره ويعطى باقي الحساب بعد خصم السلفيات الخاصة. هذه هي الشراكة التي تعطي المصنع حق الدخول الى أراضينا بكل الرضى بل يجد التعاون لزيادة الانتاج وتحقيق الاستقرار له وللمزارعين. وفي ختام الجلسة اعترف العضو آدم عبيد بتقصير اللجنة المعنية بعدم قيامها بالطواف على المزارعين لتبصيرهم وتنويرهم بهذه الشراكة وهم في آخر الامر مع مصلحة المزارع. والامر الآن صار ينذر بالخطر لتجاهل المسؤولين لرغبة المزارعين وعلى اتحاد المزارعين بالجزيرة تدارك الموقف بالدعوة لعقد اجتماع عام لميجر (2) واضطلاعهم على هذه القرارات واقناعهم بما هو أفيد حال تعديل اللائحة وتخفيض نسبة 40% المخصصة للصناعة، حيث حدد آدم عبيد الثلاثاء القادم لاجتماع لمناقشة هذه اللائحة لتحقيق الاتفاق حولها الا انه عاد ولم يدع للاجتماع وتم الاعلان عن صرف مبلغ 2000 للفدان للزراعة فورا وبغير مقدمات. وبعد ذلك عقد مؤتمر عام بالحداد بتاريخ 6/9 وبحضور المزارعين بكل من الحداد وفارس والعوايدة والدومة ودقلاش وبانقا والجمرية فرحنا والعمارة والجمرية الامام ولم يحضر احد من اتحاد المزارعين وادارة المشروع او شركة السكر الذين دعوا للاجتماع ولم يبدوا عذرا وناقش الاجتماع بعد صيغة الشراكة طالب الحضور بتوضيحات حولها فيما يتعلق بنسبة الصناعة والاهلاك، حيث رأى المجتمعون تخصيص نسبة 40% للصناعة كبيرة ويمكن تقاسمها مع المصنع كما ان نسبة 10% اهلاك وتجديد سنويا عالية جدا وان المزارع يدفع بعد ذلك قيمة المياه والصيانة كما في التفاصيل الاخرى مع ملاحظة ان قيمة المياه للفدان بالجنيد 600 جنيه وتكلفة الفدان في التحضير بالجنيد 2917ج بينما نجدها في هذه الاتفاقية 3111 جنيه.. المشروع لم يبدأ تشغيله مع ملاحظة ان كل القنوات بالميجر والاراضي صالحة للزراعة ولا تحتاج سوى التحضير الجيد، هذا بخلاف حرمان المزارع من مخلفات القصب مولاص وبقاس واخيرا الايثانول، وما ينتظر المزارع مما أخفي من عقوبات ذكرت في اللائحة ولم توضح وهو حق للشركة دون غيرها حين تسلمها الأراضي.
