شهدت الفترة الاخيرة ارتفاعا جنونيا في اسعار السكر بالرغم من لجوء الجهات المعنية الى استيراد كميات كبيرة من السلعة و مع ذلك ظل سعر السكر في ارتفاع مضطرد والملاحظ عدم ثبات الاسعار على حال واحد وتختلف بين المحال التجارية، فبينما يبلغ سعره في احدها 140 جنيها تجد السعر في المحل المجاور وقد بلغ ( 145) جنيها ويعزي التجار هذا الارتفاع الى احتكار فئه معينة من التجار للسلعة ، بعيدا عن المحلات التجارية والاسواق فقد كان للارتفاع اثره البالغ على المواطنين البسطاء وبائعات الشاي فالكل يتساءل عن المسئول عن الغلو في سلعة السكر وعن الحل سيما وان رمضان على الابواب. مع الناس في جولتها التقت بعدد من التجار في منطقة السوق المحلي بالخرطوم فكان لقاؤنا باحد التجار الذي ابتدر حديثه بان الاسعار في ارتفاع متزايد اليوم تلو الآخر و سعر الجوال المستورد بلغ ( 147) جنيها اما المحلي الخاص «سكر كنانه» (150)جنيه ، و سعر الجوال من المخزن ب 112 ج ولمواجهة الارتفاع يرى التاجر الذي فضل حجب اسمه ان تدخل الامن الاقتصادي عبر ضخ كميات في السوق يؤدي الى انخفاض في الاسعار ليصل سعر الجوال الى ( 118) جنيه ، علما ان السكر في الفترة الاخيرة يباع في شكل صفقات خارجية بين تجار الجملة واصحاب الدكاكين وهو مستورد من سوريا والبرازيل . التذبذب في اسعار السكر له اثر كبير على حركة السوق وفقا للتجار لان الزبائن الذين يحضرون من اماكن بعيدة بات مجيئهم مرتبطاً بوجود السكر في السوق واسعاره فالواحد منهم يتصل قبل قدومه لمعرفة احوال السوق. وفي مواصله جولتنا بالسوق المحلي التقينا ببائعة الشاي مهلة محمد وسألتها عن ارتفاع السكر ومدى تأثيره على عملها فاجابت والله متضررة جدا واتمنى ان اسعار السكر تستقر لان رطل السكر ب150 قرش وما زالت كباية الشاي ب(50 ) قرشا وهذا يسبب لها خسارة كبيرة. ارتفاع اسعار السكر سببه سياسة الدولة هكذا ابتدر احد التجار حديثه ماضيا للقول ان ذلك يتم من خلال احتكار تجارته بواسطة من الاشخاص الذين تم تسجيلهم ضمن اعضاء القيمة المضافه والشخص الذي يحمل رقماً يمنح اكبر كمية من جوالات السكر وخصوصا الذين سجلوا حديثا وكل واحد منهم يقوم بالتخزين الى ان يصبح سعر الجوال 200 ج وبعد ذلك يتم عرضه في السوق، وسألته عن اسعار السكر فقال جوال السكر المستورد (145) جنيه واما سكر كنانه فهو معدوم في السوق هذه الايام، وقال ان السوق شهد انخفاضا في الاسعار اليوم وتراجع سعر الجوال الى (135) جنيها بسبب قرار وزير الصناعة عوض الجاز يوم الخميس واذا التزم اصحاب المحلات التجارية بالاضافة الى تجار الجملة فان سعر الجوال قد يصل الى 112 ج ويضيف ان المشكلة الاساسية تكمن في الاسعار المتباينة حتى سعر رطل السكر يختلف من دكان الى آخر ناهيك عن سعر الجوال. واختتم الرجل حديثه ( هكذا الامر قبل رمضان فما هو الحل عند قدوم الشهر الفضيل الذي يزيد فيه استهلاك السكر اكثر من الفترات الاخرى) وسألته عن كميات السكر التي دخلت البلاد و لم تحدث تغييرا في الاسعار فاجاب السبب انها نفس الفئه التي تحتكر السكر الموجود بالداخل وهي نفسها تحتكر السكر الذي يتم استيراده من الخارج. خارج السوق المحلي التقينا المواطن علي بابكروسألناه عن ارتفاع سعر السكر و اثره عليه فقال ان زيادة السكر وكل السلع الاستهلاكية اصبحت مشكلة لان الواحد لا يستطيع ان يوفر كل هذه المستلزمات لاسرته والخوف الكبير من رمضان وزيادة الاسعار التي يبالغ فيها التجاركثيرا ،ففي احد الدكاكين بالحي تجد سعر الرطل 150قرشا وفي الآخر الذي لا يبعد منه مسافة 15متراً سعر الرطل 140قرشا ان ارتفاع الاسعار وتراجعها شئ غير مقنن ولا مرشد وليس هناك قانون يحكم هذه الاسعار.
