قد يتبادر إلى الأذهان منذ الوهلة الأولى أن سعر الدواء فى السودان يعتبر غالياً ولكن التجربة الحقيقية لأى شخص تصيبه علة مرضية أو يعترى المرض احد أفراد أسرته أو أقاربه، تكشف له مدى المعاناة التى يمكن أن يعانيها أو يقابلها حيث يكتشف أن فاتورة الدواء مقارنة بالتكلفة العلاجية (المتمثلة فى رسوم مقابلة الاخصائى و رسوم التحاليل و الفحوصات و الموجات و الصور الملونة و رسوم العملية واسعار الغرف و التنويم)، لاتساوى شيئاً يذكر بالرغم من الادعاء بأن فاتورة الدواء هى احد اسباب الفقر !!! هذا الامر اثر بصورة مباشرة على جمهور المرضى والاصحاء معاً مما جعل الكثيرين يشخصون الامراض وفقا لمتابعاتهم السابقة ويدلفون مباشرة الى الصيدلية لشراء ما يلزمهم من دواء دون الرجوع الى الطبيب لتشخيص المرض ، حيث يضع المريض فى اعتباراته التكلفة مروراً بالفحص ومن ثم التحاليل. كما يقترن ذلك بالسعات الايوائية الضيقة للمستشفيات و المستوصفات والتى تجعل من امر التكلفة العلاجية « من اجراء عمليات و عمل حجوزات» مرتفعه ايضاً ، بجانب قلة الخدمات التشخيصية بها مما يجعل أسعار التكلفة العلاجية أعلى بكثير من الدول الأخرى مثل مصر والهند والاردن ، كما أن استحقاقات الاطباء أقل بكثير إذا ما قورنت بتلك الدول ، وفى الواقع فان الحلقة الأقل تكلفة في سلسلة فاتورة العلاج هى سعر الدواء؟ ويتساءل الكثيرون عن دور القطاع الخاص فى «نموذج السودان» لتقديم الخدمات العلاجية ويقولون إن السبب الاساسى أن الدولة لاتعامل القطاع الخاص معاملة الجامعات الاهلية مثلاً ...بل تثقله بدفع ضرائب كبيرة اضافة الى معاملته فى الكهرباء معاملة تجارية برغم قرار رئيس الجمهورية بتخفيضها على القطاع الصناعى بنسبة 25 % ، ونعتقد ان القطاع الخدمى فيما يخص العلاج يحتاج إلى اسثتناء مُلح مماثل ! وكما ذكرنا أن تكلفة الدواء لاتمثل قيمة كبيرة للمواطن فى وقت ظهرت فيه تداعيات وارهاصات تسعير الادوية التى يقول عنها نقيب الصيادلة إذا أرادت الدولة التسعير عليها تسعير منظومة التكلفة العلاجية بالكامل والا تتمسك بجزئية دون اخرى ونذكر هنا أن التسعير لا يخدم المريض السوداني في شيء و لايقلل من تكلفة فاتورة العلاج بل يؤدى الى تهديد بالأمن الدوائى المتمثل فى عدم الوفرة نتيجة تحجيم قطاع الاستيراد ؟ فى وقت يرى فيه مديرو وأصحاب شركات استيراد الادوية أن أهم ما يمكن أن تقوم به الدولة لمصلحة المواطن هو وقف كافة انواع الرسوم والضرائب وجبايات المحليات و رسوم المجلس القومى للأدوية و السموم المتعددة المسميات، مبررين ذلك بانها تقف حجر عثرة امام تطور القطاع الدوائى فى السودان قائلين بانها إذا استمرت فلن يجد القطاع الخاص العامل فى مجال الدواء مجالاً يتحرك فيه مؤكدين انه نشاط اقتصادى مهم لكل شرائح المجتمع فى وقت اعلنت فيه الدولة الخروج من النشاط الاقتصادى وترك القطاع الخاص لادارة دفته بنسبة تصل الى 80 % ولكنها والحديث « لموردى الادوية» ظلت تقيده بمزيد من التعقيدات متمثلة فى قيود و اجراءات روتينية طويلة وغير ذات جدوى و غير ضرورية من جانب الجهة المختصة بوزارة الصحة وتترك سلعاً اخرى مثل الخبز و الوقود و الكهرباء دون قيود ، وهنا يبرز التناقض فى عملية التسعير و التى تزيد من المعاناة للجميع. ومن خلال هذه المقدمة تبرز عدة تساؤلات لماذا يسعى المجلس القومى للأدوية و السموم الى تسعير الادوية برغم من أن هذا يخالف و يعاكس اتجاهات الدولة المعلنة و بالرغم من ان أسعار الدواء تعتبر من أرخص الاسعار فى المنطقة العربية والافريقية بل العالم اجمع وفقاً لافادة نقيب الصيادلة ؟ ولمصلحة من يأتى ترتيب وأولوية إدخال الأدوية إلى السودان ... وفقاً لافادة الصيدلانية د. منى عبد الكريم ؟ ولماذا تظل الدولة تحارب مستوردى الادوية من القطاع الخاص بوضع عراقيل امامهم تتمثل فى تأخير التسجيل والرسوم والضرائب والتكلفة الادارية الاخرى وفقا لافادة مستوردى الادوية ؟ *مشكلة موروثة متعددة الجوانب: تاريخياً مشكلة توفير الدواء عبر القطاع الخاص تسبق حكومة الانقاذ وعبر إدارات الصيدلة المتعاقبة باختلاف مسمياتها و ألوانها السياسية ولكن ظل الفهم متوارثاً وإن كان فى بعض الاحيان مخالفاً للاتجاه السياسى ولكن وفق افادات «مستوردى الادوية» الامر لايعدو كونه محاربة للقطاع الخاص من خلال معوقات التسجيل واستمرارها للحد من الاستثمار فى هذا المجال مما أثر و يؤثر سلباً في توفير أمن دوائى مستقر. وكل ذلك برز من خلال الانظمة الموضوعة والسياسات و اللوائح المنظمة للتسجيل والاستيراد و التى ظلت غير ثابته وخاضعه للتغيير المستمر من وقت لآخر ومع حضور كل مسؤول جديد لهذه الإدارة ، و قد تسبب هذا في كثير من الاحيان الى توقف العمل و التسجيل لفترات طويلة وصلت الى عام كامل من التوقف فى فترة ما. وهذا يوضح جلياً و يدلل على ان وضع اللوائح و النظم لهذا الكيان الحساس متروك للتقديرات الشخصية و الاهواء مما يهدد الأمن الدوائى تهديداً حقيقياً. كل هذا يتسبب في خلق بيئة طارده لمستوردى الأدوية و منفرة لمن يريد الاستثمار فى هذا المجال و من خلال هذا التحقيق وجدنا العديد من شركات الأدوية قد لجأت الى تنويع نشاطها الاستثمارى و تقليص العمل فى مجال استيراد الادوية بسبب هذه المعوقات و امثلة هذه الشركات كثيرة و غير محدودة. العلاج كما ذكرنا هو عدة حلقات في سلسلة ، و الدواء هو أحد حلقاتها و عدم توفر الادوية الحديثة بصورة مواكبة مع عدم وجود كثير من الأدوية المهمة هو بلاشك من عوامل منظومة القصور فى العلاج التى تدفع المواطنين الى البحث عن العلاج فى الخارج ودونكم الارقام الكبيرة التى ظلت تهاجر الى مصر والاردن وبلاد العالم الاخرى مما جعل ديوان الزكاة لوحده يصرف على العلاج بالخارج مبلغ مليون وخمسمائة وثمانية الف وخمسمائة دولار اميركى لعدد الف حالة خلال العام 2009م فقط كان يمكن أن يذهب ريعها الى مستشفيات الداخل وبذلك توفر عملات صعبة للدولة من غير المواطنين المقتدرين الذين سافروا على حسابهم ، ونالت الاردن ومصر والسعودية اعلى نفقات للعلاج من ضمن 22 دولة تمت فيها معالجة السودانيين بامراض مختلفة. وعلى الرغم من الحديث بأن الدواء متوفر ولابد من عمل سقف له والتقليل من استيراده الا أن الواقع يدحض ذلك مما يعنى ان كثيراً من الادوية المتداولة والمتوفرة فى العالم منذ الستينيات والسبعينيات الى العام 2000م لم تصل الى السودان حتى الآن ، ويقول بعض موردى الادوية الى السودان فى حديثهم «للصحافة» ان عدم السماح بتسجيلها واستيرادها هو السبب فى انعدامها قائلين بانهم يسعون منذ التسعينيات والى الآن لتسجيل أدوية ومن ثم يقابلون باعتراض بعدم التسجيل لعدم الحاجة ( بالرغم من حاجة المريض السودانى لها ). ويرى المستوردون انه فى ظل سياسة التحرير الاقتصادى والسوق الحر لايوجد مبرر من حرمان استيراد الادوية فى وقت يتم فيه السماح لسلع كمالية مثل العنب والتفاح معتبرين ان حاجة العلاج يجب ان تطغى على كل السلع الاخرى فى وقت لاتوجد فيه احصائيات دقيقة للامراض والحاجة باعتبار ان الحاجة الاقتصادية تصبح غير ذات معنى فى ظل سياسة التحرير الاقتصادى التى تبين ان صاحب المال هو المسئول عن الحاجة وامكانياته فى ادخال السلعة باعتبار علمه التام بالحاجة واذا لم يكن ذلك كذلك فلن يغامر بادخالها لعلمه انه اذا غامر وادخلها فسوف يخسر لا محالة ، فآلية السوق الحر هنا هى التى تتحكم فى الحاجة و حجم السوق و السعر. ويقول المستوردون من الافضل اعطائهم فرصة لادخال الدواء حتى لو احتاج اليه مريض واحد افضل من عدمه ، ولكن مسألة الحاجة وفقا لتقديرات الجهات المسؤولة تعتبر مضحكة و تؤكد استهداف القطاع الخاص باعتبار انها سلاح يستغل لتحجيم القطاع الخاص عن العمل فى مجال الدواء. *لابد من أولويات لتسجيل الأدوية : وترى الدكتورة منى عبد الكريم «صيدلانية» ان الادوية غير المتوفرة تشكل امراً مزعجاً للغاية وخطراً يهدد حياة المرضى ، لدرجة أن المريض يضطر لشرائها باضعاف اسعارها الحقيقية أحياناً مثلا الدربات اصبح فيها نقص حاد الى درجة الانعدام كما ان دواء «السايروكسين» الخاص بعلاج الغدة الدرقية غير موجود حالياً وهو يرتبط ارتباطا وثيقاً بمستوى الهرمون فى الدم وإذا لم يأخذه المريض فى مواعيده يسوء الوضع ويتحول الامر الى جراحة لان الغدة تتضخم اضافة الى سحب «الكيتوناز» من سوق الدواء دون اسباب مما يؤدى الى تعطل علاج مرضى المايستوما ، وتقول إن عدم ترتيب اولويات تسجيل الادوية فى السودان وعدم استقرار السياسة الدوائية من الاسباب وقالت نجد صنفاً واحداً يتم تسجيله فى اكثر من عشرين شركة فى حين نجد دواءً واحداً يحتكر لشركة واحدة فقط غير معروف فيها استقرارها المالى من عدمه، وقالت من المفترض ان يكون التسجيل حسب الاهمية وان يكون الدواء مسجلاً فى اكثر من وكيل ، واضافت ان البنادول مثلا عندنا صناعة محلية ولدينا عدد من المصانع اضافة الى وجود شركات كثيرة ايضا تستورد بنادول واضافت «هذا الامر يجب ان يعدل» وقالت ان الحل الامثل هو تنظيم تسجيل الادوية وتسهيل اجراءات تسجيلها وحل بعض التعقيدات فيها فى وقت نجد فيه بعض السلع لسنا فى حاجة لها تسير اجراءاتها بسهولة ويسر باعتبار أن المواطن لن يستطيع ادخال دواء الا عبر اجراءات المجلس الاتحادى للصيدلة والسموم. *رسوم كثيرة و هامش ربح قليل وأغلى تعريفة فى العالم : ويواصل مستوردو الأدوية في حديثهم أنه فى ظل تحرير السوق يتم تحديد الربح بواقع 15 % فى وقت ترتفع فيه تعريفة الكهرباء باعتبار انها من أغلى التعريفات فى العالم لان الدواء فى حاجة الى تخزين بمواصفات وان اصغر شركة دواء تدفع فاتورة تخزين دواء اسبوعية لاتقل عن مليون جنيه مهما كان حجم الطلبية ، و من أعلى مرتبات فى السودان هى مرتبات الصيادلة بالاضافة الى أن توزيع الدواء ايضا مكلف لانه يتطلب سيارات معينة وفى نفس الوقت هو غير معفى من المصروفات الحكومية المختلفة ، إضافة الى أن المجلس القومى للأدوية والسموم التابع لوزارة الصحة يفرض رسوماً باهظة على الادوية فى مراحل تسجيلها و تحليلها و استيرادها ونفس المجلس يطالب بتحديد ربحية 15 % كما أن شركات الدواء تدفع رسوم محليات وعوائد ونفايات ورسوم على تخليص الدواء فى المداخل باعتبارات ومسميات مختلفة ورسوم خدمات ورسوماً لوزارة الصحة عبر المجلس مقابل تصديق استيراد وتسجيل وتخليص الدواء ، وتساءلوا كيف لشركات الادوية الاستمرارية فى ظل مجتمع منفتح اقتصاديا بالكامل ووجود مستوردين غير معفيين من اى رسوم حتى الرسوم الداخلة فى تسجيل الدواء ومن ثم يحدد نسبة الربحية ب15 % مع رفض لجنة التسعير بالمجلس القومى للأدوية و السموم لاحتساب كثير من المصروفات فى التكلفة. وقالواهذا الأمر لا يستقيم لمستثمر و يحتاج لشركات طوعية للعمل فيه أو اسناده للحكومة دون القطاع الخاص كما كان فى النظام الشيوعى وهو ما يخالف توجهات الدولة. : *تطوير الخدمات العلاجية يساهم فى تقليل نسبة السفر إلى الخارج الدكتور نزار خالد من مستشفى الفيصل التخصصى فى ندوة عن العلاج عقدت بقاعة الشهيد الزبير يقول ان القطاع الخاص بدأ كعيادات فرعية ثم جماعية «معامل - اشعة» تطور الى مراكز تشخيصية ، مستوصفات صغيرة ، متوسطة وكبيرة . ومع ذلك فان نسبة السفر الى الخارج متزايدة معترفا بتفاوت اسعار الاطباء فى السودان وقال لكن المستشفيات الكبيرة لايوجد بها تفاوت فى الاسعار ولكن الخدمات التشخيصية فى السودان اعلى سعرا من مصر والهند واعلى اقامة من الاردن واعلى من مصر والاردن فى استحقاقات الاطباء ، اما اسعار الادوية فانه يقول اذا ما قورنت بدول فى اوروبا فان الاسعار اقل ورهن ارتفاع اسعار التكلفة العلاجية بان الدولة لاتعامل القطاع الخاص العامل فى مجال العلاج معاملة الجامعات الاهلية بل تفرض عليه دفع ضرائب ورسوم كما ان الكهرباء مرتفعة برغم من قرار الرئيس بمعاملة القطاع الصناعى بتخفيض 25 % الا انه ظل يعامل معاملة تجارية ولذا فان الامر يجب ان ينتبه له من قبل القائمين على القطاع الصحى بالبلاد رافضا مبدأ تحديد الاسعار الذى يتنافى مع سياسة التحرير والدستورمشيرا الى آليات تخفيض الاسعار متوفرة فى شركات التأمين مؤكدا ان القطاع الخاص نجح فى تخفيض الاسعار بنسبة تصل الى 70 % واذا كان لابد من ذلك يجب ان يكون عبر الاتحادات المعنية. *الدواء بالسودان أرخص سلعة فى العالم : الدكتور صلاح سوار الذهب نقيب الصيادلة يعتقد أن الدواء إذا ما قورن بأية سلعة من السلع الموجودة فى السودان التى يستعملها المواطن يعتبر الآن هو ارخص سلعة موجودة،وقال كل من يقول غير ذلك يرجع للملفات و يشترى له أية سلعة فى السودان ويقارنها بسلعة الدواء. سلعة الدواء هي السلعة الوحيدة التى تعمل وفقا للاسعار، فى حين أن الدستور والقانون يقول إن السوق حر و من غير تسعير. ولذا فان المستوردين يجب اعطاؤهم شهادة انجاز ونجمة من الدولة لانهم الوحيدون الذين اصروا بان يكون الدواء بتسعيرة ،وفى العالم كله الدواء من غير تسعيرة فى بريطانيا وماليزيا يتم التسعير من المصنعين ومن ثم يتم التنافس فى ذلك. وكان المرحوم الدكتور ابراهيم يعقوب رئيس غرفة مستوردى الادوية قال ان الدواء هو سلعة تهم المواطنين ونحن نقوم بوضع تسعيرة له.ووفقا لذلك اتفقنا على التسعيرة وظللنا نأخذ ربحنا البسيط ال 15 % واذا تمت مقارنة ربحية الشركات البسيطة هذه ال15 % بتكاليف الدواء حتى تدخل المخزن نجدها تعادل اربعة اضعاف ونحن نربح 15 % فقط وهذا ثواب كبير للشركات. أما إذا أرادت الدولة المساعدة فى تخفيض سعر الدواء برغم من انه ليس غاليا ، عليها فقط إلغاء الجمارك والمصروفات الادارية على الدواء ولكن فى اعتقادى ان المستوردين قاموا بما يلزمهم وقدموا الكثير ومازالوا يعملون بتسعيرة الدواء واخذ ربحية 15 % فقط ، والصيدليات تبيع الدواء بنسبة 20 % .وإذا دخلت اى صيدلية لتشترى منها ستة ادوية، وتدخل سوبر ماركت واحداً وتشترى منه عينتين فقط ترى الفرق بين هذا وذلك. ؟ ولذا «والحديث لنقيب الصيادلة» دعونا لانظلم المستوردين لان الدواء من عندهم رخيص جدا ؟ وقال أنا لا اعرف الحملة التى يشنها البعض بان الدواء غالى من أين جاءت. وفى الحقيقة الادوية الغالية هذه هى ادوية بسيطة جدا صنعتها شركات عالمية ليس لها منافس والذين يستعملونها افراد قليلون جدا لا تتعدى نسبتهم ال5 % . وانا ارى انه اذا كانت الدولة حريصة على تخفيض سعر الدواء بان تتنازل عن الجمارك التى تفوق جملتها ال14% والمصروفات الاخرى على الدواء وتدعم الصناعة المحلية والآن نحن فى لجنة نحاول فيها كيفية الوصول لصيغة بان الادوية تكون تسعيرتها اقل ونعمل على تخفيض سعر الادوية الغالية، وهذا الامر نفرضه نحن على انفسنا، ونحن كمستوردين الدواء سلعة حساسة جدا للمواطن الذى قد يؤجل وجبة ولكن لايستطيع تأجيل جرعة دواء، بالتالى نحن من هذه الانسانية فى التعاون بين اتحاد الصيادلة وبين الجهات المسؤولة فى الدولة والقائمين على امر الصحة نحاول الوصول الى سعر يتناسب مع دخل الفرد فى السودان، واتمنى ان ترجع الدولة حقيقة عن تحرير الاسعار فى سلع معينة خاصة المواد الغذائية خاصة اننا نرى ان السودان يعتبر اغلى دولة فى العالم من ناحية المنتجات من المأكولات. ولذا فهم الجميع سياسة التحرير فهماً خاطئاً ولذا لابد من تدخل الدولة فى تحريرالاسعار،واقول انها معادلة بين الجمارك والمصروفات الادارية التى تفرضها الدولة وبين ربح المستورد. واذا تواثقنا فى السودان بان اى شخص يريد ادخال سلعة فى السودان تواثقنا على ربحية 20 % كربح على ان تنخفض نسبة الجمارك ب20 % فان الدولة سوف تحقق مبتغاها برغم ان دخل الجمارك سيقل بنسبة 20 % لكن فى منحى آخر تجد ان المواطن استفاد من ال20 % وزادت مصروفاته فى ال20 % وفى نفس الوقت تزيد ايرادات الدولة دون ان تشعر هى بذلك باعتبار ان خفض الخدمات يؤدى الى دخول قطاع كبير من المواطنين وزيادة فى الحاجة .
