واصلت أسعار السكر فى الأسواق الارتفاع، لتتضاعف بمعدلات تجاوزت الخيال خلال أيام، مما أثار استياء عدد من المواطنين الذين اضطروا إلى ترشيد استهلاكهم في باقى السلع الأساسية للوفاء باحتياجات الأسرة منه.. وفى المقابل شهدت المجمعات الاستهلاكية رواجاً فى المبيعات. وانتقد المواطنون غياب الرقابة على انتاج وتوزيع هذه السلعة الاستراتيجية، الأمر الذى جعلها تستغل المواسم وترفع الأسعار مثلما حدث فى شهر رمضان في السنة الماضية، حيث بدأت الزيادة برفع سعر الرطل بمقدار «جنيه»، ومع حلول شهر رمضان تزداد احتياجات الأسر من السكر بسبب كثرة تناول المشروبات الباردة والساخنة واللازمة، فيما شكا أصحاب الكافتريات وبائعو المشروبات من هذه الزيادة الكبيرة التى ستؤدي بدورها الى تغيير فى أسعار قوائم البيع، فالزيادة لم تكن طفيفة بالدرجة التى يمكن ألا تؤثر على هذه الأسواق. فكيف ترتفع أسعار السكر ولدينا حوالي «6» مصانع لإنتاجه، ففي تقديري السبب الأساسي هو احتكار السلعة من قبل تجار معينين هم المتحكمون في الأسعار، وليس قلة الانتاج. والحل بيد الدولة التى خصصت مراكز توزيع للمواطنين لتحمي المستهلك من جشع التجار، فلماذا يذهب سكرنا إلى الخارج ونشتريه بأسعار عالية عندما يعود إلينا مرة أخرى؟ إن توزيع هذه السلعة لا يتم بصورة صحيحة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السكر وانتشار الفوضى داخل السوق، في الوقت الذي تنتح فيه المصانع كميات مقدرة من السكر يمكن أن تكفي الاحتياجات المحلية للمواطنين. إن مسؤولية ارتفاع الأسعار تقع على عاتق قنوات التوزيع المختلفة، فكميات السكر المتوفرة لدى شركة السكر تغطي الطلب. [email protected]